نامه سرگشاده ۶۸ گزارشگر، کارشناس و کمیسر فعلی و  پیشین سازمان ملل

به رئیس شورای حقوق بشر و کشورهای عضو شورا

در مورد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد

و هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران

به عالیجنابان :

-سفیر عمر زنیبر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

-نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر

۲آوریل  ۲۰۲۴

ما امضا کنندگان، گزارشگران فعلی و سابق سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه و کمیسرها و کارشناسان نهادهای تحقیقاتی تحت نظارت سازمان ملل متحد، قویا از تجدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و مأموریت هیأت مستقل بین المللی حقیقت یاب در مورد ایران حمایت می کنیم.

ما عمیقاً نگران اعدامها و افزایش مجازات اعدام در ایران در سال گذشته هستیم. به گفته گزارشگر ویژه ایران، حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شده اند که نسبت به سال ۲۰۲۲، چهل و سه درصد افزایش داشته است. اعدام شدگان شامل حداقل ۲۲ زن و حداقل یک کودک بودند. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، مقامات ایرانی دست کم ۹ مرد را به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده اند.

معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی در مورد نقض جدی حقوق بشر همچنان یکی از ویژگی های مهم و تکراری در صحنه سیاسی ایران است. ما معتقدیم که بخشی از این معافیت ناشی از شکست در حسابرسی از مقامات ایران به خاطر شراکت آنها در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.

چنانکه   توسط گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در جلسه استماع جامعه مدنی که در 15 فوریه 2024 در ژنو توسط کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۹۸۸ در ایران برگزار شد، تصریح گردید؛ اعدام های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری ۱۹۸۸ ، جنایت ادامه دار علیه بشریت است.

ما از درخواست گزارشگر ویژه در مورد ایران برای ایجاد یک مکانیسم پاسخگویی بین المللی در رابطه با رویدادهای طولانی مدت که با مصونیت مداوم از مجازات مواجه شده اند، از جمله ناپدید شدن اجباری و اعدام های سریع و خودسرانه که در سال های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ (۱۳۶۰ و ۱۳۶۷) و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) صورت گرفت، حمایت می کنیم.

مأموریت گزارشگر ویژه در مورد ایران پلاتفرمی برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات دولتی بوده است. این مأموریت باید ادامه پیدا کند تا  انعکاس صدای میلیون ها ایرانی باشد که هدف قرار می‌گیرند، قربانی می‌شوند و مورد بد رفتاری قرار می‌گیرند، کسانی که حقوق اساسی آنها به طور مداوم و با مصونیت (از حسابرسی و مجازات) نقض می‌شود.

هیأت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر که در اوایل ماه جاری منتشر شد، اعلام کرد که سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت امیز و تبعیض فراگیر نهادینه علیه زنان و دختران منجر به نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت ایران شده است که بسیاری از آنها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

در گزارش هیأت حقیقت یاب آمده است که تجاوزها و جنایات تحت قوانین بین المللی در چارچوب اعتراضاتی که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد شامل قتل و جنایت فراقضایی و غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و نامتناسب از زور، محروم کردن خودسرانه از آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسیتی است. مقامات اکنون سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر را صرفاً به دلیل بیان دیدگاه‌های خود، حمایت از معترضان یا جستجوی حقیقت و عدالت برای قربانیان، مضاعف می کنند.

مقامات کشور در بالاترین سطوح، نقض حقوق بشر را از طریق بیانیه هایی که اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی را توجیه می‌کنند، تشویق و تأیید کرده اند. به گفته هیأت حقیقت یاب، آنها درگیر یک کارزار اطلاعات غلط بودند که معترضان را به عنوان "آشوبگران"، "عوامل خارجی" و یا گروه های "جدایی طلب" تصویر می‌کند. هیات حقیقت یاب شهادت‌هایی دریافت کرده که به بازداشت شدگان پیشنهاد تخفیف مجازات شد در صورتی که اعلام کنند جراحات آنها توسط گروه‌های مخالف صورت گرفته است.

مقامات ایران از تلاش های قربانیان و خانواده های آنها برای دریافت غرامت و جبران خسارت جلوگیری کرده اند. هیأت حقیقت‌یاب دریافت که قربانیان با یک سیستم قضایی فاقد استقلال، شفافیت و پاسخگویی روبرو هستند.

وقت ان است که قساوت‌هایی را که در ایران جریان دارد به چالش بکشیم. به خاطر کار تعیین‌کننده گزارشگر ویژه در مورد ایران و هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت یاب، ما از کشورهای عضو شورای حقوق بشر می خواهیم که به قطعنامه A / HRC / 55 / L.6 رأی مثبت بدهند و هر دو مأموریت را برای یک دورة یک ساله تمدید کنند.