متاسفانه حمید نوری، شکنجه‌گر و یکی از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، روز شنبه ۲۶ خرداد، در معامله ای شرم‌آور با دو شهروند سوئدی گروگان در دست آخوندها، آزاد شد. آزاد کردن این عامل قتل عام، با توجه به اثبات دست داشتن او در قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاهی در سوئد، شهادت بازماندگان از سر به دار شدگان و شکنجه شدگان و... زیرپا گذاشتن پرنسیبهای اخلاقی و حقوق بشری بین‌المللی و تشویق به ادامه جنایت و خشونت دولتی است.

اقدام دولت سوئد، اگر چه خشم و نفرتی گسترده در میان دادخواهان، فعالان و نهادهای حقوق بشری و میان مردم ایران تولید کرده است، اما به جرات تمام می‌توان گفت که عزم فعالان جنبش دادخواهی و مردم ایران را برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بیش از هر هنگام جزم‌تر خواهد کرد. بی شک، پرچم «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» بر زمین نخواهد افتاد و چشم پوشی دولت سوئد بر نقض حقوق بشر مردم ایران، شدیدا محکوم است.

تلاش کارگزاران رژیم برای مبادله حمید نوری از همان ابتدا با گروگانگیری شهروندان سوئدی، تهدید به اعدام و شانتاژ کلید خورد. مبادله حمید نوری، برخلاف گفته وکیل او و ادعاهای پایوران رژیم، بر اساس یک «دیپلماسی مقتدرانه» نیست. بلکه بر اساس دیپلماسی نخ نما شده شانتاژ، شیادی، زورگویی، گروگان گیری و باج دهی است. از این منظر، علت محکومیت و ثبت جنایتهای کارگزاران رژیم از جمله رئیسی قاتل، در این مبادله پاک نشده و پیروزی برای رژیم محسوب نخواهد شد.

وزیر دادگستری سوئد، به منافع ملی کشورش در این مبادله اشاره کرده است. اگر به تصمیم دولت سوئد و عدم استقلال قوه قضائیه این کشور بود، مطمئنا پرونده جنایات رژیم در قتل عام تابستان ۶۷ ثبت نمی شد و این جرثومه جنایت به مدت ۵ سال مزه سلول و زندان را نمی چشید.

محاکمهِ عادلانه شکنجه گر حمید نوری و محکومیت حبس ابد برای او، یک پیروزی درخشان برای جنبش دادخواهی از یکسو و سرمایه ای بسیار ارزشمند برای جنبش ضد دیکتاتوری ولایت فقیه است. بدون شک مماشات کشورهای غربی با رژیم بنیادگرا و ارتجاعی ولایت فقیه، تشویق سیاست گروگان گیری و تروریستی علیه شهروندان همین کشورها خواهد بود.