از فردای بروی کار آوردن مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خامنه ای، باند قلابی اصلاح طلبان و بخش از مجیزگویان حکومت به دروغ براین طبل می کوبیدند که گوئیا وضعیت حقوق بشر و احترام به حقوق شهروندی در دیکتاتوری ولی فقیه منبعد بهبود خواهد یافت!
حال با نیم نگاهی به داده ها و بویژه ابعاد سرکوب در کوچه و خیابان ها علیه زنان، افزایش شدید آمار اعدام ها، فشار بر زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی های درمانی، دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، هنری و حتی پزشکان و کادرهای درمانی، اکنون این واقعیت عیان گردیده که دیکتاتوری ولی فقیه به مردم ایران اعلان جنگ داده است.
در تازه ترین نمونه، رژیم آخوندی دریک اقدام جنایتکارانه علیه۶ زندانی سیاسی بدلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حکم اعدام صادر کرده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ( ۱۰ آذر ۱۴۰۳) در این رابطه تاکید دارد: « قضاییه جلادان ۶زندانی سیاسی، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، بابک علی‌پور، علی‌اکبر دانشورکار و محمد تقوی را پس از ماهها بازجویی و شکنجه به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، «اجتماع و تبانی برضد امنیت»، «قیام مسلحانه در برابر حکومت»، «تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «تخریب اموال عمومی با استفاده از سلاح لانچر»، به اعدام محکوم کرد. این احکام جنایتکارانه توسط قاضی جنایتکار ایمان افشاری رئیس بیدادگاه ضد انقلاب شعبه ۲۶ تهران صادر شد. همین بیدادگاه مجتبی و علی تقوی برادران محمد تقوی را به زندان و تبعید محکوم کرد».
به یقین یک دلیل برای این حجم از سرکوب و صدور احکام اعدام، همان شکست سیاست‌های راهبردی خامنه‌ای با خالص سازی و به گوشه رینگ رفتن کلیت نظام آخوندی می‌باشد که در منطق خود به جوش خروش در پائین جامعه و هرچه بیشتر فعال شدن و رادیکال شدن مطالبات مردم راه برده است.
بدین سان خامنه‌ای با اهرم سپاه، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و تمامی ارگان های امنیتی تلاش دارد تا خواسته های بحق مردم را سرکوب و با وحشی گری بی سابقه و ایجاد ترس در دل جامعه ، از بروز قیام ها و شعله ور شدن خواسته سرنگونی جلوگیری بعمل آورد.
به موازات این وضعیت ضد انسانی نیز، بحران در درون زندان های کشور و بویژه علیه زندانیان سیاسی روزبرو وخیم تر شده است.
دراین راستا نمونه‌هایی از شکنجه اسیران قیامی، زندان های انفرادی، تجویز داروهای روانگردان به هنگام بازداشت، قتل آنان و یا ضرب و شتم وحشیانه دستگیر شدگان درملاء عام به ثبت رسیده که به یقین بشریت معاصر نمونه‌های آن را تا به امروز تجربه نکرده است.
بحران انسانی در دیکتاتوری مذهبی بحدی است که کارشناسان حقوق بشر و مقاومت ایران زنگ های خطر را بصدا در آورده و نسبت به افزایش سرکوب و بویژه اعدام ها ابراز هشدار داده اند.
برای نمونه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در تازه ترین روشنگری از وجود « ۵۴۰ » اعدام تنها طی چهار ماه گذشته خبرداده است. بدین سان و با یک حساب سرانگشتی، دیکتاتوری ولی فقیه هر سه ساعت یکنفر را به جوخه های اعدام سپرده است.
خامنه‌ای که بشدت از بازتاب اجتماعی این حجم از سرکوب در هراس بسر می برد، هرگز اجازه ورود به کارشناسان و مدافعان حقوق بشر برای بررسی ابعاد جنایات خود را صادر نکرده است، زیرا وی بخوبی به این حجم عظیم از قتل، شکنحه، ترور و اعدام از سوی قضائیه و مزدوران تا دندان مسلح رژیم در کوچه و خیابان ها و یا زندان های کشور، واقف می باشد.
دراین راستا نیز بکرات مقاومت ایران، بازماندگان، خانواده قربانیان قیام ۹۸، مفقودین، شکنجه شدگان و مورد تعرض قرارگرفتن‌ها ، همچنان خواستار « احاله پرونده چهاردهه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توسط این رژیم، از جمله قتل‌عام‌های ۶۷ ، ۸۸ ، ۹۶ ، ۹۸ و ۱۴۰۱ به شورای امنیت ملل متحد و قرار‌دادن سردمداران آن بویژه خامنه در برابر عدالت» می باشند.
