دیکتاتوری ولایت سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، قانون حجاب اجباری را ابلاغ و آن را در دستور کار خود قرارداد.
سخن از ردیه نویسی های طولانی در چارچوب به اصطلاح قانون !! می باشد که در پنج فصل شامل « وظائف عمومی دستگاه های اجرائی، تکالیف آنها، کلیات، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات» تهیه و تنظیم گردیده‌اند و قرار است تا دولت چهاردهم، دوایر امنیتی و اطلاعاتی ، نیروی سرکوبگر انتظامی ، بسیج ضد مردمی و قوه قضائیه آن را به اجرا در آورد.
برای نمونه در بخشی از این قانون سرکوبگرانه و زن ستیزانه از جمله تاکید شده که تمرد از حجاب اجباری، یا اصطلاح حاکمیت «کشف حجاب» تا « ۱۶۵ میلیون تومان » جریمه خواهد داشت.
این روند ضد انسانی در حالی اجرا خواهد شد که جامعه دردمند ایران و بویژه زنان و دختران میهن‌مان از فردای قیام ها در سال ۱۴۰۱، واقعیتی بنام تمرد از قوانین قرون وسطائی و مقاومت در مقابل سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت را روز بروز افزایش داده اند.
نیم نگاهی به جوهر و روح قانون حجاب اجباری بخوبی نشان می دهد که رژیم درمانده آخوندی به چه میزان از این روند روبه رشد و مقاومت های اجتماعی به هراس افتاده تا جائیکه بالاترین مقامات حاکمیت از جمله آخوند گوشخوار اژه ای، رئیس قوه قضائیه و یا پاسدار قالیباف، رئیس مجلس حکومتی بر ضرورت اعمال و اجرائی نمودن آن تاکید ویژه کرده اند.
آخوند دژخیم اژه ای در سخنانی در جمع نمایندگان حکومتی این عجز و لابه را اینگونه به بیرون ساطع می کند. وی می گوید : « وضعیت فعلی حجاب به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست» و «بالاخره باید فکری داشته باشیم».
سخن از مقاومت از سوی نیمی از آحاد جامعه می باشد که طی دوران نحس حاکمیت آخوندی همواره بعنوان عنصر « درجه دوم » مورد تحقیر، سرکوب و ستم مضاعف قرارگرفته‌اند، تا جائیکه از بسیاری از حقوق شهروندی در زمینه های گوناگون مانند آزادی های فردی و اجتماعی، ارث ، حضانت، سفر، شغل و یا امکانات ورزشی و تفریحی ممنوع گردیده‌اند.
همچنین ابعاد مقاومت های اجتماعی علیه حجاب اجباری بحدی است که اکنون علائم و نشانه‌های آن را می‌توان در راس نظام آخوندی بخوبی مشاهده نمود.
برای نمونه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خامنه‌ای در سخنانی ناخواسته به فشار جامعه و تبعات آن برای حاکمیت اعتراف کرده و می‌گوید: « «می‌خواهند راننده اسنپ را به خاطر بی‌حجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد می‌کند.آیا جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم». (سایت حکومتی همشهری آنلاین ۱۲ آذر ۱۴۰۳)
بدین سان وی به نمایندگی از رژیم این واقعیت را بیان می‌کند که در پی اجرائی شدن این قوانین و با توجه به مجموعه عظیمی از فشارهای مالی، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی بر مردم ، بهترین بستر برای خیزش و اعتراضات مهیا خواهد شد .
به یقین این همان نکته کلیدی بنام وحشت از قیام و سرنگونی است که زنان بعنوان نیروی پیشتاز جنبش در ایران، پرچمدار آن می‌باشند. این خواسته بحق را نیز ما در دوران قیام ها و با فریاد‌های « چه با حجاب، چه بی حجاب، پیش بسوی انقلاب» بخوبی تجربه کرده ایم.
بقول خانم رجوی « نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری».
ایشان در تازه ترین موضعگیری علیه بربریت ساری و جاری از سوی خامنه ای علیه زنان میهن مان تاکید کرده اند: « خامنه‌ای با این قانون سرکوبگرانه و به‌کار گرفتن نیروهای سرکوبگر اعم از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و اطلاعات پاسداران، می‌خواهد جامعه و به‌ویژه زنان را که پیشتاز مبارزه با فاشیسم دینی هستند، به‌بند بکشد. اما نه اعدامهای روزانه و نه قوانین زن‌ستیزانه دردی از این رژیم دوا نمی‌کند».
