تازه ترین سخنان آخوند صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی براینکه « «موضوع پیوستن به اف ای تی اف بحث فنی است و اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم» ، به یقین ترجمان ادامه همان سیاست « دروغ درمانی » در دیکتاتوری ولایت می‌باشد.

یک دلیل برای این ادعا، همان وجود  دیدگاه ها و دستورالعمل های خامنه‌ای علیه قبول شرائط از سوی گروه اقدام ویژه مالی می باشد که در منطق خود به عدم تصویب دولایحه مهم برای ورود رژیم به این کنوانسیون بین المللی راه برده است.

این دولایحه که بخشی از چهار لایحه می باشند ، اکنون در بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس آخوندی در حال خاک خوردن هستند 

یک دیپلمات اسبق رژیم در به وجود این بحران برای حکومت اینگونه اعتراف می کند: « چون تجارت خارجی انجام داده‌ام می‌دانم که بانک بازرگانی یک شماره چهار رقمی می‌داد و هزار میلیارد دلار در این کشور واردات می‌شد، اما الان از نظر روابط بین الملل ننگ دنیا هستیم. چون مدیریت ما صفر است». ( سایت حکومتی تجارت نیوز ۲ دیماه ۱۴۰۳)

همچنین از داده های رژیم آخوندی چنین بر می‌آید که گوئیا کلیت نظام مشکلی در رابطه با « معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) » نداشته ، اما در خصوص « لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم » همچنان در بن بستی مرگبار  قرار دارد.

خاطرمان هست که پیشتر پاسدار سبزعلی رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی قرار دادن سپاه سرکوبگر پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را «یک برنامه از قبل طراحی و حساب شده» ارزیابی کرده و گفته بود: «آنان خواستند اول جزو اف.ای.تی.اف قرار بگیریم بعد سپاه را تروریست اعلام کنند تا راه برگشتی نداشته باشیم.» (سایت حکومتی انتخاب ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)

بهرحال علیه این سیاست مخرب نیز گروه ویژه اقدام  مالی موسوم به اف تی اف  ماه گذشته، یکبار دیگر رژیم آخوندی را بدلیل ادامه پولشویی، تامین مالی تروریسم و عدم شفافیت برای سیستم های بانکی ، در لیست سیاه خود قرار داد.

این اقدام در حالی است که باند های درونی در رژیم آخوندی، از زمان بروی کار آمدن مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خامنه ای،  برسرقبول و یا عدم قبول شرائط گروه ویژه اقدام مالی بجان یکدیگر افتاده اند.

نیم نگاهی به تیتر رسانه های هردو باند) مُهر تائیدی بر این  واقعیت است که به چه میزان این لیست گذاری تاثیرات مستقیم خود را برشریان مالی حکومت و نیز  صندوق های ورشکسته و نیز عدم ورود هرگونه سرمایه به داخل کشور، برجا گذاشته است.

برای نمونه روزنامه حکومتی میهن در مطلبی تحت عنوان « اف ای تی اف برهمه چیز الویت دارد»، به این بن بست اشاره و می نویسد: « این معاهده چنان مهم است که می‌تواند به‌‌رغم تحریم‌های آمریکا، به مبادلات ایرانی کمک کند. به نظر می‌رسد بسیاری از کشورهای جهان تنها به دلیل حضور ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از کار با کشور ایران سرباز می‌زنند».

دیکتاتوری مفلوک ولایت  بخوبی واقف است که در صورت تصویب این دولایحه و گردن گذاشتن به قوانین مبارزه با پولشوئی، این سپاه پاسداران است که زیر میکروسکوب جامعه بین‌المللی و ارگان های نظارتی قرار خواهد گرفت و بدین سان بازوان آلوده بخون  و منابع مالی برای سپاه، نیروی تروریستی قدس و یا گروه های تحت الحمایه رژیم در جای جای منطقه خاورمیانه ، تا شمال آفریقا و آمریکای جنوبی مسدود خواهند گردید.

تبعات این لیست گذاری بر دستگاه مالی رژیم آخوندی بحدی است که پیشتر شیخ حسن روحانی، رئیس جمهور سابق نظام اعتراف کرده بود: « با عدم تصویب این لوایح در مجلس و خارج نشدن نام ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، «کشور به زمان قاجار و استفاده از صرافی‌ها بازگشته» است.

این جملات به معنای آن است که حضور رژیم آخوندی در لیست سیاه اف‌ ای‌تی‌اف، آنهم از سال ۱۳۸۸ شمسی،  به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی،  تبادل ارز و یا هرگونه معاملات مالی و قطع بانک های ایران از سیستم جهانی سویفت  می‌باشد.

به یقین ابقاء دیکتاتوری ولی فقیه در این لیست ترجمان این حقیقت است که موضوع « تروریسم و پولشویی» از سوی رژیم آخوندی همچنان یکی از نگرانی های جدی برای جامعه جهانی می‌باشد.  

در این راستا نیز شاهد هستیم که سپاه مردم کش پاسداران با حجم بزرگی از زیر شبکه های پولشویی چگونه به بنیاد گرائی دامن زده و با بسط و گسترش تروریسم  در مناطق مختلف جهان، از جمله شرق اروپا و یا منطقه خاور نزدیک، نقش مستقیمی برای  کشتارو برهم زدن صلح جهانی ایفا می کند.