این مقاله به بررسی انتقادی سلطنت به مثابه نظامی سیاسی-اجتماعی می‌پردازد که بر مبنای وراثت، تبار و امتیاز بنا شده

و از منظر فلسفی و اخلاقی، با اصول عقلانیت، برابری و کرامت انسانی در تعارض است.

با بهره‌گیری از آرای متفکرانی چون جان لاک، ژان‌ژاک روسو، کارل پوپر و دیگران، سلطنت نه صرفاً به عنوان شکلی از حکومت،

بلکه به‌مثابه ساختاری فرهنگی و ایدئولوژیک تحلیل می‌شود که در پی بازتولید امتیازورزی، طرد اراده عمومی، و خنثی‌سازی سوژه‌ی انسانی است.

سلطنت نه تنها فاقد مشروعیت عقلانی و مدنی است، بلکه با اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی اندیشه، و شایسته‌سالاری ناسازگار است.

این نظام، به‌جای پرورش شهروند، «رعیت» می‌طلبد؛ به‌جای گفت‌وگو، فرمان صادر می‌کند؛ و به‌جای عدالت، امتیاز را پاس می‌دارد.

بیش از هر داوری، باید به این نکته توجه داشت که آنچه امروزه از آن به‌عنوان «افکار عمومی» یاد می‌شود، از سده هجدهم به این‌سو

به ‌تدریج به‌سوی الگوهای جمهوری‌خواهانه گرایش یافته و فاصله معناداری با نظم سلطنتی پیدا کرده است.

این دگرگونی تاریخی، بی‌گمان وام‌دار انقلاب فرانسه است؛ انقلابی که در گستره تأثیرگذاری و پایداری پیامدهایش،

شاید نمونه‌ای هم‌سطح در تاریخ سیاسی نیابد.در جهانی که قطار تاریخ به سوی جمهوریت در حرکت است،

ایستادن بر سکوهای سلطنت، تنها تداعی‌گر گذشته‌ای غبارگرفته از دوران پیشامدرن است. امروز جمهوریت به‌عنوان شکلی عقلانی و مردمی

از حکومت پذیرفته شده، طرح ادعای سلطنت و «شاهزادگی» چیزی جز بازگشت به اندیشه امتیازورزی و ولایی أدوار کهن نیست.

سلطنت؛ دستگاهی غیرعقلانی و ضدانسانی

نظام سلطنتی، به‌ویژه در اشکال موروثی و استبدادی آن، از جمله کهن‌ترین صورت‌های حاکمیت سیاسی است. نظامی که قدرت در آن نه با رأی مردم، بلکه مشروعیت قدرت را در خون، نسب و سنت می جوید. هر چند برخی از سلطنت‌ها در عصر مدرن به شکلی نمادین، اما تقلیل یافته در میان زیست دارند، اما در ذات خود، همچنان حامل مفاهیمی واپس‌گرایانه ، ضد دموکراتیک و غیرعقلانی اند. سلطنت نه تنها از منظر سیاسی ناکارآمد است، بلکه از منظر فلسفی و اخلاقی نیز توهینی آشکار به کرامت انسانی و اصل برابری انسان‌هاست. سلطنت نه صرفاً به ‌مثابه شکل حکومتی، بلکه به‌ عنوان ساختاری ضدعقلانی، تبعیض‌آلود، و ستیزه‌گر با کرامت انسانی نقد می شود. آیا سلطنت به‌عنوان یک نظام مشروع، می‌تواند با ارزش‌های بنیادین مدرنیته سیاسی، نظیر عقلانیت، شایسته‌ سالاری، و برابری انسان‌ها هم ‌زیست شود؟ پاسخ منفی است.

در این نگاه قدرت نه در پرتو لیاقت، که در سایه‌ی نسب و میراث خانوادگی جریان می یابد. جان لاک در«رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت»، سلطنت موروثی را نمونه‌ای از «بردگی سیاسی» می‌داند و استدلال می‌کند که مشروعیت سیاسی تنها زمانی حاصل می‌شود که از رضایت آگاهانه‌ی افراد آزاد برخیزد. ساختاری که در آن، انسان‌ها از بدو تولد به دو طبقه‌ی حاکم و محکوم تقسیم می‌شوند، اصول بنیادی عقلانیت سیاسی را به سخره می‌گیرد.

سلطنت نظامی مبتنی بر امتیاز وراثتی

چه ‌بسا کانونی ‌ترین چالش نظام‌ های پادشاهی امر وراثت باشد. در قلب سلطنت، مفهومی از قدرت نهفته است که با عقلانیت و شایستگی بیگانه است. در این ساختار، حکومت نه نتیجه مشارکت جمعی، بلکه محصول تولد در خانواده‌ای خاص است. هیچ آزمونی از خرد، اخلاق، یا تدبیر برای رسیدن به مقام سلطنت وجود ندارد. تنها معیار، «خون سلطنتی» و «شاهزادگی» است. این امر خود، نقض صریح اصل ِ لیاقت‌ محوری و بیانگر یک عقب‌ ماندگی تاریخی در درک ماهیت قدرت سیاسی است. نظام سلطنتی، قدرت را نه از کاردانی و رضایت عمومی، بلکه از نسب ‌نامه می‌گیرد. به قول جان لاک، فیلسوف سیاسی سده هفدهم، هیچ ‌کس به سبب تولد، «مالک قدرت الهی» بر دیگران نیست؛ چنین ادعایی، نقض اصل طبیعی برابری انسان‌هاست. او استدلال می‌کند که قدرت مشروع تنها از رضایت حکومت ‌شوندگان سرچشمه می‌گیرد.

حذف شهروند و تولید رعیت

در گفتمان سلطنتی، انسان‌ نه کنش‌‌گر سیاسی، بلکه به‌عنوان تابع ِ قدرت تعریف می‌شود. او نه شهروند بلکه «رعیت» است. مفهوم این واژه حامل بار معنایی خاصی است. «رعیت» فاقد ظرفیت مشارکت سیاسی، عقل سلیم، مطالبه‌گری و حقوق برابر است. او نه منتقد، بلکه مطیع است. هستی او در خدمت و وفاداری به حاکم معنی می یابد. هویت او در میزان اطاعت از حاکم  است. سلطنت، با حفظ مفهوم رعیت، بر طرد آزادی و نفی کرامت انسانی بنا شده است. دراین فهم از حکمرانی، اراده عمومی به اراده‌ی فردی پادشاه فروکاسته می‌شود. این فروکاست، نقض صریح کرامت انسان به ‌مثابه موجودی آزاد و مختار است. حذف اراده آزاد، یکی از بنیادی‌ترین مصادیق تحقیر انسانی است. شاه و «شاهزاده» نماد قدرت است. «قدرت» مقدس است، زیرا منبع آسمانی دارد و به امر قدسی متصل. این همان جایی است که فرد نه صاحب حق، بلکه موضوع قدرت است.

تبعیض ساختاری در بطن سلطنت

سلطنت، در جوهر خود، نظامی تبعیض‌آمیز است؛ مبتنی بر اسطوره‌ی «خون برتر»، اصلاب نجیب، و تبار مقدس. برساخت ِ‌ ایدیولوژی «خون برتر» یا «نسب مقدس» نابرابری نه یک انحراف، بلکه قاعده است. چنین نظامی، ذاتاً تبعیض‌آمیز است؛ نه فقط نسبت به فرودستان اقتصادی یا اجتماعی، بلکه حتی در بُعد جنسیتی. قوانین سلطنتی، چون «قانون سالیک» در فرانسه، حتی زنان را از حق جانشینی محروم می‌سازند و نابرابری جنسیتی را قانونی می‌کنند. نظام سلطنتی، با تکیه بر الگوهای سنتی و موروثی، عموماً در خدمت حفظ هنجارهای مردسالارانه و به حاشیه راندن زنان از فرآیندهای قدرت عمل می‌کند. سلطنت، دیواری است که زنان را پشت درهای بسته‌ی قدرت نگه می‌دارد، در حالی که مردان تاج بر سر می‌نهند. به این ترتیب، سلطنت تنها سیاسی نیست؛ فرهنگی است و نظامی از تبعیض‌های درهم ‌تنیده را تداوم می‌بخشد. در این نگاه، انسان‌ها برابر نیستند؛ برخی به حکم تولد، «شاهزاده» ‌اند، و برخی دیگر، «رعیتِ مقدر» در ایرانِ پیشا مشروطه نیز، جانشینی سلطنتی نه بر اساس خرد یا اجماع، بلکه بر پایه تبار و نزدیکی به «اصلاب شاهی» تعیین می‌شد. در سنت‌های سلطنتی خاورمیانه نیز، خویشاوندسالاری و پیوندهای قبیله‌ای جای شایسته‌سالاری را می‌گیرند. نتیجه آن است که استعدادها خفه می‌شوند و فرصت‌ها در دست خواص می‌چرخند. نهادینه‌ شدن چنین تبعیض‌هایی، به‌وضوح نشانه‌ای از نقض اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ اصولی که بر کرامت انسانی و برابری همگان بدون هیچ‌گونه تمایز تأکید دارند.

سلطنت؛ دستگاهی غیرعقلانی و واپس‌گرا

کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن، سلطنت را از مصادیق «جامعه بسته» می‌داند. جامعه‌ای که در آن نقد، تهدید تلقی می‌شود. سنت، به جای عقل، معیار مشروعیت است. ساختار سلطنتی با خصومت نسبت به دگرگونی و «دیگری»، در برابر اندیشه‌ی علمی، آزادی پرسش، و باز بودن نظام اجتماعی ایستادگی می‌کند. حوزه سیاست و امر قدسی «قدرت» خود را پاسخ‌گو نمی داند. تغییر غیرمطلوب، و سنت‌گرایی بر اندیشه نقادانه غلبه دارد. سلطنت در جوهر خود از عقلانیت، بحث آزاد، و آزمون عمومی فاصله دارد. منبع «قدرت» نه استدلال، بلکه سنت، اسطوره و عرف کهن است، که اغلب با عقل و عدالت بیگانه‌اند. هیچ توجیه منطقی و اخلاقی برای انتقال قدرت بر اساس وراثت وجود ندارد. این همان باز تولید نادانی و خرافه پرستی است. سلطنت ایستا، محافظه‌کار، و ترس‌خورده از تغییر است.

شاهِ فاقد مشروعیت زمینی، ناگزیر به آسمان پناه می‌برد. در غیاب تأیید مردمی و فقدان بنیان دموکراتیک، پادشاه نیازمند مشروعیتی فرامادی است؛ مشروعیتی که نه از رأی مردم، که از آسمان‌ها می‌رسد. اینجا سنت دیرپای فریبکاری، حلقه‌ی اتصال سلطنت و روحانیت است. در این سنت، هرگاه زمین از پذیرش سر باز زند، آسمان‌ها گشوده می‌شوند؛ مملو از تجلیات، تأییدات الهی، و فیضی که تاج را قدسی می‌نمایاند و از نقد می‌رهاند. سلطنتی که در خاک بی‌ریشه است، نگاهش را به بالا می‌دوزد، به امید آنکه نور مشروعیت از بالا بتابد. این است منطق کهن سلطنت و شیخیت: هنگامی که مردم بر نمی‌تابند، خدا را فرا می‌خوانند. شاهِ و «شاهزاده» بی‌ریشه بر زمین، چشم به آسمان می‌دوزد. آسمان که همیشه باز است، که بر کاستی‌های زمینی پرده می‌افکند. فریب، سنتی که در ردای شاهان و عبای شیخان جاری‌ست، ابزار پررنگ این بازی کهنه است.

این‌چنین بود که محمدرضا نیز، چون پیشینیان خود، به فرّه ایزدی دست یافت؛ آمیخته‌ای از تقدس آسمانی و نژاد پاک آریایی. او نه تنها شاه شد، که به «شاهنشاه آریامهر» عروج کرد؛ لقبی که نه از زمین، که از افلاک الهام گرفته بود. «ذات» شاه، اقدس است؛ منزه از خطا، مطهّر از شک، و پاکیزه از نقد. در این روایت، او نه یک انسان، که موجودی است با جوهر فرازمینی، برتر از عامه‌ی مردم، بی‌نیاز از پاسخ‌گویی، و شایسته‌ی پرستش. جایگاهش نه در صف حاکمان زمینی، که در مرتبه‌ی خدایگان است؛ در آن‌سوی خاک، در قلمرو نور و نژاد و نجات. این نیز همان رؤیای دیرینه‌ی «شاهزاده»‌ی کنونی است: عروج از شاهزادگی به مقام خدایی. آن‌ چه از شعار حلقه‌ی فاشیستی پیرامون او برمی‌تراود—«خدای هر ایرانی، کینگ رضا پهلوی»—نه تنها نشانگر تمسخر اراده‌ی مردم، که بازتاب آرزوی دیرین سلطنت‌طلبی برای قدسی‌سازی قدرت است. گویی نه پادشاهی، که الوهیت است که در چشم آنان گم شده؛ و آن را نه در جمهور مردم، که در یک تن، در یک نام، در یک خون می‌جویند.

نابودی حوزه‌ی عمومی، سرکوب اندیشه و فروپاشی عدالت

در سپهر سلطنت، حوزه‌ی عمومی نه می‌روید و نه می‌بالد؛ بلکه خفه در سایه‌ی اقتدار، پژمرده و خاموش است. حاکمیت، چون آتشی خاموش‌ کننده، هر شعله‌ی اندیشه را خاموش می ‌سازد. تک‌ صدایی، با صلابتی آهنین، بر گلوی جامعه می‌نشیند و هر نغمه‌ی متفاوتی را در نطفه خفه می‌ کند. آزادی بیان، این ستون آزادی سیاسی، در زیر چرخ‌های سنگین سانسور و سرکوب خرد می‌شود. اندیشه ‌ورزی، در چشم ِ سلطنت، نه گوهر تمدن، بلکه تهدیدی برای بقاء قدرت است. در این ساختار، شایسته‌سالاری مفهومی زائد و مزاحم تلقی می‌شود. مناصب و فرصت‌ها نه بر پایه‌ی خرد، تخصص یا اخلاق، بلکه از دل باندبازی، روابط خانوادگی، تملق و وفاداری کور پدید می‌آیند. تغییر در آن تهدید است. تقدیس قدرت به بازتولید ترس از دگرگونی و انجماد اجتماعی می‌انجامد. سرمایه‌های انسانی به حاشیه رانده می‌شوند، استعدادها تبعید می‌گردند، و شرافت، گرسنه می‌ماند. ثروت ملی، به جای آن ‌که در مسیر رفاه عمومی جریان یابد، در جیب خاندان سلطنت و اطرافیانش تلنبار می‌شود. سلطنت، نه حافظ عدالت، که دشمن عدالت است؛ نه نماینده‌ی ملت، که وارثِ امتیازِ طایفه‌ای محدود است. چنین ساختاری، مخالف با ایده پیشرفت تاریخی و بازبودگی معرفتی است که از ارکان عقلانیت مدرن محسوب می‌شوند. چنین تفکری نمی تواند بستر نوآوری، مشارکت آزادانه یا پیشرفت اخلاقی را فراهم کند.

طرد سلطنت، نه صرفاً یک موضع سیاسی، بلکه ضرورتی اخلاقی برای هر جامعه‌ای است که به کرامت انسان ایمان دارد. نه صرفاً از منظر تاریخی، بلکه به عنوان مسئله‌ای فلسفی، اخلاقی و انسانی، برای تداوم عقلانیت سیاسی ضروری است.سلطنت  نظامی مشروع در جهان مدرن تلقی نمی شود.

پرسشی بنیادین

پرسشی بنیادین پیش روی ماست: آیا نهاد «شهریاری ـ خداسالار» در عصر جدید، بستری شایسته برای شکوفایی ارزش‌های دموکراتیک است؟ آیا نهاد کهن پادشاهی، که ریشه در اسطوره و دین دارد، در دنیای مدرن می‌تواند ظرف تحقق حقوق بشر باشد؟ آیا گسستی که جامعه ما در سال ۱۳۵۷ با این نماد رقم زد، چیزی جز اعلام شکست تاریخی اندیشهٔ شهریاری مبتنی بر جوهره‌ی دینی بود؟ تجربه‌ی تاریخی ما، پاسخی روشن به این پرسش‌ها دارد: اندیشه‌ی «شهریاریِ خداسالار» نه تنها از میان نرفت، بلکه در دل شریعت متشرعین بازتولید شد. در دوران معاصر، خانواده میرپنج همان حلقه‌ی اتصال این اندیشه‌ی باستانی با ولایت‌فقیه بودند. گویی میراث سلطنتی دوران کهن، از طریق نهاد شاهنشاهی، بی‌وقفه به نهاد روحانیت تفویض شد. «موهبت الهی» که روزی تاج شاهان را مقدس می‌کرد، این‌بار ردای ولایت بر تن ِ فقیه افکند. خانواده میرپنج، در این میان، نقش تاریخی خود را ایفا کردند: پاسداری از آن سنت دینی ـ سیاسی و انتقال بی‌درنگ آن به وارثان شرعی‌اش در نظام جدید.

در سال ۱۳۵۷، جامعه‌ی ایران گسستی تاریخی با نهاد سلطنت رقم زد. اما این گسست، صرفاً با یک پادشاه نبود؛ با کل منظومه‌ای بود که سلطنت را حامل و نماینده‌ی اراده‌ی الهی می‌دانست. شاه، نه به عنوان یک مقام اداری، بلکه به عنوان «ذات اقدس همایونی» جلوه می‌کرد، حامل «فرّه ایزدی»، و برگزیده‌ی آسمان. شاه نه مسئول، بلکه مقدس بود. نه خدمت‌گزار مردم، بلکه خلیفه‌ی خدا بر زمین. اما آیا این گسست، به رهایی از این ساختار انجامید؟ نه. آن‌چه در ساختار سیاسی پس از انقلاب شکل گرفت، نه نفی آن نظام خداسالار، بلکه ادامه‌ی منطقی آن بود. در واقع اندیشه‌ی «شهریاری خداسالار» با یک چرخش تاریخی، از سلطنت به شریعت منتقل شد. شاهان از صحنه رفتند، اما «ولی‌فقیه» بر مسند نشست؛ با همان موهبت الهی، همان قداست، همان مصونیت از نقد، و همان سلطه بر جان و مال و فکر مردم. خانواده میرپنج، برخلاف روایت رسمی‌شان از تجدد، خود حامل همان میراث «قدسی – فقهی» بودند. آنان حلقه‌ی پیوند سنت سلطنت خداسالار با فقه شیعه‌ی سیاسی شدند. به‌بیان دقیق‌تر، موهبت الهی، دست‌به‌دست شد؛ از «اعلیحضرت» به «ولایت فقیه». سلطنت، نقش تاریخی خود را ایفا کرد: حفاظت از نهاد قدرت دینی ـ فرازمینی، و واگذاری آن به متشرعینی که شریعت را جانشین تاج کردند.

آن‌چه امروز در حلقه‌های سلطنت‌طلب و نوه میرپنج دیده می‌شود، رؤیای بازگشت همان الگوی قدیمی است. ستایش شاه نه به‌عنوان یک مقام موروثی، بلکه به‌عنوان ناجی، «کینگ»، یا حتی «خدای ایرانیان»، از همان جنس فریبکاری است که قرن‌ها مشروعیت را از آسمان طلب کرده، نه از مردم. پس باید با صدای بلند پرسید: تا کی باید قدرت را در جامه‌ی قدسی ببینیم؟ تا کی باید از خاک گسسته، و به آسمان پناه بریم؟ پاسخ روشن است: اگر خواهان جامعه‌ای دموکراتیک، آزاد، و انسانی هستیم، باید این زنجیره‌ی تاریخی شهریاری ـ خداسالاری را، بی‌تعارف و بی‌فریب، قطع کنیم.

گسست از سلطنت و شریعت به سوی عقلانیت و حاکمیت مردم

در طول تاریخ معاصر ایران، جامعه‌ی ما همواره میان دو قطب قدرت سرگردان بوده است: از یک‌سو سلطنت، با ادعای فرّه ایزدی و مشروعیت موروثی، و از سوی دیگر شریعت، با داعیه‌ی ولایت فقیه و سلطه‌ی فقه. هر دو، به‌نوعی قدرت را مقدس شمرده و خود را فراتر از پاسخ‌گویی به مردم دانسته‌اند. یکی تاج را نماینده‌ی آسمان می‌خواند، و دیگری عمامه را استمرار رسالت. در این میان، آن‌چه نادیده گرفته شد، حق مردم بر حاکمیت خویش بود. برای رهایی از چرخه‌ی بسته‌ی سلطنت و شریعت، راهی جز تقدس‌زدایی از سیاست و عقلانی‌سازی مناسبات اجتماعی و حکمرانی وجود ندارد. تاریخ معاصر ما نشان داده است که سلطنت با تاج، و شریعت با عمامه، هر دو بر منطق الوهیت قدرت و مصونیت از پاسخ‌گویی بنا شده‌اند. خروج از این دوگانه‌ی فرسوده، نیازمند راه حلی  است که نه به گذشته‌ی پادشاهی بازگردد، و نه در تاریکی استبداد دینی گرفتار شود.

در برابر این چرخه‌ی بسته، بدیلی دموکراتیک، سکولار و انسانی که خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران آن را نمایندگی می‌کنند. این راه نه بازگشت به گذشته‌ی سلطنت‌طلبانه است و نه ادامه‌ی وضعیت موجودِ استبداد دینی. بلکه طرحی است برای آینده؛ آینده‌ای مبتنی بر آزادی، برابری و حاکمییت قانون. این پروژه‌ی بدیل، آن‌گونه که خانم مریم رجوی ترسیم کرده‌اند، بر پایه‌ی اصول بنیادین حقوق بشر، سکولاریسم، و انسان‌گرایی عمیق استوار است. راه‌حلی که متعهد به حقوق بشر، منشورها و پیمان‌های بین‌المللی، احترام به کرامت انسانی، لغو اعدام، صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز، برابری جنسیتی، آزادی دین و عقیده، حاکمیت ملی بر اساس رأی مردم، نه نسب و خون و جدایی کامل دین از دولت است.

این برنامه، برخلاف سلطنت که به «نژاد» و شریعت که به «وحی» تکیه دارد، بر عقلانیت مدرن، حقوق جهانی، و اراده‌ی شهروندان استوار است. قدرت در این چشم‌انداز، نه مقدس، بلکه پاسخ‌گو است. نه انتصابی، بلکه انتخابی. نه مردانه، بلکه برابرانه. این مسیر، به جای اتکا بر نسب، یا وحی، بر عقل، قانون، و اراده‌ی آزاد انسان‌ها متکی است. الگویی که در آن هیچ فرد یا نهادی، نه به نام آسمان و نه به نام سنت، فراتر از قانون نمی‌ایستد. تنها در این چارچوب است که می‌توان به جامعه‌ای آزاد، مدنی، و دموکراتیک دست یافت؛ جامعه‌ای که قدرت، نه مقدس، که پاسخ‌ گو باشد.

بنابراین، اگر به‌راستی در پی رهایی هستیم - نه فقط از یک شخص یا یک رژیم، بلکه از ساختارهای تاریخی استبداد و تقدس‌سازی - باید این بدیل را جدی بگیریم. باید سلطنت و شریعت را پشت سر بگذاریم، و به‌سوی جامعه‌ای برویم که انسان در آن محور است، نه خون، و نه «سایه‌ی خدا بر زمین». راه برون رفت جامعه ما از بحران هولناک کنونی همین  است.

دکتر عزیز فولادوند    ژولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)