در قطعنامه پارلمان اروپا که در اجلاس رسمی آن به رأی گذاشته شد، از جمله آمده است: حکم سنگسار نقض آشکار تعهدات بین المللی بر اساس پیمان بین المللی برای حقوق مدنی و سیاسی می باشد در حالی که اخیرا رژیم ایران, در اجلاس دوره یی شورای حقوق بشر, پذیرفت که به حداقل استانداردها و قوانین مربوط به مجازات مرگ احترام بگذارد.
قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به شمار افزایش یابنده دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی و حقوق بشری، از جمله یک زن هلندی ایرانی تبار که در قیام مردم در روز عاشورای سال گذشته دستگیر و شکنجه و زندانی شده است، افزود: «نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر که بخاطر تلاشهایش در دفاع از جوانانی که با مجازات مرگ روبرو هستند و دفاعش از زندانیان بسیار مورد احترام است، در چهارم سپتامبر 2010 دستگیر شد. مقامات جمهور اسلامی ایران به دستگیری فعالین جامعه مدنی ادامه می دهند و وکلای مستقل را تحت تعقیب قرار می دهند. در ضمن یکی از شیوه های تحت تعقیب قرار دادن وکلا توسط دولت اتهام بی اساس به دلایل مالیاتی می باشد».
در بخش دیگری از قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت نقض حقوق بشر، دستگیری و اعدام، به سنگسار سکینه آشتیانی اشاره کرده و خواستار لغو این حکم ظالمانه و مجازات او به هر شکل دیگر شده است.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود افزود: ما بر اعتراض شدید اتحادیه اروپا به تمام انواع مجازاتهای مرگ تحت هر شرایطی تاکید می کنیم و رژیم ایران را فرا می خوانیم  یک مهلت قانونی برای لغو حکم اعدام تمام کسانی که به اعدام محکوم شده اند بر اساس قطعنامه های 62/149  و3/168;مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کند.  قطعنامه پارلمان اروپا همچنین «خواستار اجرای حکم (احتمالا قطعنامه است که به حکم ترجمه شده است) سازمان ملل متحد و تحقیق در مورد سواستفاده ها و حسابرسی از افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، می شود.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود «خواسته است که لیست افراد و سازمانهایی که سفر آنها به اتحادیه اروپا منع شده را ارائه کنند و  خواستار تمدید مسدود کردن داراییهای کسانی که در نقض حقوق بشر, سرکوب و آزادی در کشور مشارکت دارند، می باشد. از کمیسیون و شورای اروپا میخواهد که اقدامات بیشتری در زمینه ابزارهای دموکراسی و سیاست مهاجرت و حقوق بشر اتحادیه اروپا اتخاذ نماید تا بتواند بطور فعالانه از مدافعین حقوق بشر در ایران حفاظت نماید. از رئیس می خواهد که این قعطنامه را به نماینده عالی, معاون رییس کمیسیون, پارلمانهای کشورهای عضو, دبیر کل سازمان ملل متحد, شورای حقوق بشر ملل متحد و دولت و مجلس رژیم ایران ارسال نماید.