فرانسوا کلکومبه، قاضی و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه در مقاله یی در فصل نامه گولیاس، از نشریات معتبر تئوریک در فرانسه، طی مقاله یی با عنوان «یک قانون اساسی تئوکراتیک»، به بررسی قانون اساسی رژیم ولایت فقیه پرداخته و می نویسد: 
با سلطه رژیم خمینی در ایران، یک قانون اساسی  به تصویب رسید، که تصریح می کند اداره امور برعهده ولی فقیه است که نیابت اجرایی از جانب امام زمان داشته و از اختیارات  متعددی مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، فرماندهی نیروهای مسلح اعم از ارتش و پلیس و پاسداران و بسیج و تعیین رئیس قوه قضاییه برخوردار است و رئیس جمهورتحت قیمومت مطلق رهبر باید عمل کند.
اما در مورد مجلس، تمام قوانین مصوب آن باید از صافی یک «شورای نگهبان» مرکب از 12 عضو، که شش تن از آنان منصوب ولی فقیه هستند، عبورکند. به عبارت دیگر، تصویب تمام قوانین منوط به اراده رهبر رژیم است. بخصوص که شورای نگهبان اختیار قبول یا رد نامزدی افراد برای انتخابات مجلس را هم دارد و به این ترتیب تنها اشخاصی می توانند کاندیدا شوند که مورد تأیید رهبر رژیم باشند.
فرانسوا کلکومبه حقوقدان فرانسوی و از بنیانگذاران کمیته فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک، در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: در همان آغاز روی کار آمدن خمینی و به رغم سلطه و موقعیت وی پس از سقوط رژیم شاه، سازمان مجاهدین خلق ایران تحت رهبری  مسعود رجوی شجاعت  آن را داشتند که با دین سالاری و قانون اساسی ولایت فقیه به مخالفت برخیزند و همین امر خصومت شدید خمینی و جانشینانش را علیه مجاهدین برانگیخت.
آقای کلکومبه هم چنین به تاریخچه  تحولات رژیم ایران و بروز ماهیت دین سالاری حاکم بر ایران پرداخته و می افزاید:  هنگامی که منتظری، قائم مقام خمینی به خود جرأت داد و از خمینی به دلیل طولانی کردن جنگ علیه عراق و به خاطر صدور دستور قتل عام جوانان هوادار مجاهدین خلق ایران در زندانها در سال 1367، انتقادکرد، مغضوب و مطرود ولی فقیه قرارگرفت. در نتیجه منتظری که خمینی را در تدوین ولایت فقیه یاری کرده بود، اعلام کرد که اشتباه کرده و ولایت فقیه مانند قانقاریا به جان جمهوری افتاده است.
فرانسوا کلکومبه در بررسی تحولات بعد از مرگ خمینی به ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی و این که هر دو تحت امر ولی فقیه قرارداشتند و هم چنین به روی کار آمدن احمدی نژاد و روند انقباض هرچه بیشتر رژیم پرداخته و می نویسد اگرچه در تئوری، مجلس خبرگان نظام بر عملکرد رهبر نظارت دارد ولی در عمل قادر به تاثیر گذاری نیست. کلکومبه سپس به نقل از یک محقق فرانسوی می افزاید: اگرچه ممکن است گفته شود که در صورت عدم توانائی رهبر به ایفای وظایف خود، گروه «خبرگان رهبری» می تواند او را عزل کند، اما شرایط انتخاب اعضای گروه مزبور چنان محدود کننده است، که بهیچوجه نمی توان آنها را منتخب مردم دانست. در واقع این سکت بسته روحانیون رده بالا است که همراه با رهبر قدرت را در دست داشته و  جانشین احتمالی او را از بین یک جمع محدود انتخاب می کند.

فرانسو کلکومبه درمقاله اش توهمات دولتمردان فرانسه و دیگرکشورهای غربی در خصوص احتمال میانه رو شدن رژیم آخوندی را به نقد کشیده و از جمله می نویسد: به رغم شکست های مکرر  توهمات اصلاح طلبی در رژیم ایران، غرب، بخصوص فرانسه، با کله شقی به تحول دموکراتیک رژیم امید بسته بود. برای حمایت از خاتمی بود که  پرزیدنت کلینتون مجاهدین خلق  را در لیست سازمانهای تروریستی قرارداد و انگلستان و سپس اروپا نیز به همین ترتیب عمل کردند. در فرانسه، علیه سازمان مجاهدین خلق ایران به پرونده سازی دست زدند و در سال 2003،  آنها  در حملهٴ 17ژوئن مورد تهاجم قرار گرفتند حال آن که این دموکرتهای ایرانی  قریب به بیست سال درکشورما  پناهنده بودند.
فرانسوا کلکومبه حقوقدان فرانسوی و عضو پیشین مجلس ملی این کشور در مقاله مفصل خود در فصل نامه تئوریک گولیاس، برچسب زدن و حمله علیه مجاهدین  به خاطر خوشایند آخوندهای حاکم بر ایران را به عنوان روش و رفتار جنایت کارانه محکوم کرده و تاکید می کند هرکس با قانون اساسی رژیم ایران آشنا باشد هرگز دچار توهم در مورد  تغییر و تحول درونی این رژیم نمیشود. قانون اساسی این رژیم  و هرآنچه طبق این قانون ساخته و پرداخته شده باشد، هرگز پاسخگوی مطالبات مردم ایران نیست.  این قانون اساسی و این رژیم باعث شده که ایران کشوری باشد که در آن شمار اعدام به نسبت جمعیت، حتی از چین نیز بیشتر است و در حاکمیت این رژیم و این قانون اساسی است که تمامی اشکال شکنجه، سنگسار و چشم از حدقه در آوردن ادامه دارد.