نماینده کرج و اشتهارد در مجلس ارتجاع با اعلام اینکه دستمزد 263 هزار تومان منطقی نیست،گفت: اگرچه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی وانسانی نیست اما موقعیت اقتصادی واشتغال‌کشور به گونه‌ای شده که کارگران به‌کمتر از اینها نیز تن می‌دهند.خبرگزاری حکومتی ایلنا (اول بهمن 88), اقتصاد کشور بر مبنای تعادل واردات با صادرات نیست. در حال حاضر تاوان ناکارآمدی‌ها را کارگران با دستمزد 263 هزار تومان پس می‌دهند.
نماینده کرج و اشتهارد در مجلس ارتجاع با اعلام اینکه دستمزد 263 هزار تومان منطقی نیست،گفت: اگرچه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی وانسانی نیست اما موقعیت اقتصادی واشتغال‌کشور به گونه‌ای شده که کارگران به‌کمتر از اینها نیز تن می‌دهند.
عزیزاکبریان درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه دستمزد کارگران نباید کمتر از 500 هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقدیم دستمزد 263 هزار تومان با واقعیت‌های موجودکشور هم‌خوانی ندارد و با این مبلغ نمی‌توان زندگی متوسط به پایین را اداره کرد اما هر چیزی با توجه به شرایط مکان و زمان تعیین می‌شود و امروزه شرایط اقتصادی کشور اجازه پرداخت‌ دستمزد بیشتر را نمی‌دهد.
وی با اعلام رقم بالای بیکاری درکشورگفت: امروزه بیش از 4 میلیون بیکار درکشور داریم اما تاسف‌آور این است که نیروی کار به دلیل آنکه مدتهاست بیکار مانده حاضر می‌شود با هر دستمزدی و تحت هر شرایطی کارکند تا شب دست خالی به خانه‌اش نرود.
اکبریان با اظهار تاسف ازتولید پایین و واردات بی‌رویه گفت: هنگامی‌که برای توسعه کشاورزی کار زیربنایی صورت نگرفته، واحدهای صنعتی درحال بحران و تعطیلی قرار دارند و اتفاق جدیدی در عرصه اشتغالزایی نمی‌افتد باید هم شغل پایدار تعریف نداشته باشد و دستمزد نیروی کار با واقعیت‌ها همخوانی نکند.
وی با اعلام اینکه تصمیمات درست اقتصادی به رونق و توسعه‌کشور منجر می‌شود گفت: امروزه اقتصادکشور بر مبنای تعادل واردات با صادرات نیست بلکه دروازه‌های کشور را به روی ورود هرکالایی بازگذاشته‌ایم و هر جنس بنجل و بی‌کیفیتی به آسانی وارد کشور می‌شود تا صنایع را به نابودی بکشاند.
اکبریان از ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های کار، صنایع، کشاورزی، بازرگانی‌خبر داد و گفت: هر کدام از این وزارتخانه‌ها کارخودش را می‌کند و هرکدام رشته دیگری را پنبه کرده است.
وی در پاسخ به اینکه باید تاوان ناکارآمدی‌ها را کارگران بدهند،گفت: اگرچه نباید چنین باشد اما درحال حاضر تاوان ناکارآمدی‌ها را کارگران با دستمزد 263 هزار تومان پس می‌دهند.