سایت حکومتی شفاف ـ سحر رستمی: او کمتر از 15 سال دارد اما به دستانش که بنگری،50 ساله به نظر می رسد. چروکهای صورتش، نشان از دردی عمیق دارد، وقتی به کودکی می نگرد که دست در دست مادر می خندد یا در آغوش گرم پدر جای دارد، غم سنگینی را می توان در چشمانش دید. بار مسئولیتهای زندگی برای شانه های نحیفش بسیارسنگین است و فشار زندگی کمرش را خم کرده است.این همه مصائب برای کودک گل فروش کنار خیابان، دستفروش مترو، کارگر کوره پزخانه ها و مزارع و کودک قالیباف، بسیار زیاد است. او هم کودکی است مثل هزاران کودک دیگر ودر این سن وسال کودکی، باید دست در دست همسن و سالانش به بازیهای کودکانه بپردازد،تحصیل کند و به فکر رویاهای آینده اش باشد ، اما امان از فقرو بازیهای روزگار.
اگر نگاهی به خیابانهای تهران بیاندازیم حضور کودکان زیر سن قانونی کار ، بسیار ملموس است  و متاسفانه این قضیه مختص شهر تهران نیست.حضور کودکان کار ، در سرمای زمستان و گرمای تابستان در خیابانها، طی سالهای اخیر در بیشتر نقاط کشور روبه گسترش است و این  یکی از معضلات اساسی اجتماعی است که جامعه ما هماینک با آن روبه رو است وآنطور که پیداست، در صورت عدم پیشگیری و مهار این پدیده، به فاجعه اجتماعی تبدیل خواهد شد . 
 وضعیت فلاکت بار کودکان کار ، قصه پردرد و غصه ای است که دل و جان دوستداران و تلاشگران احقاق حقوق کودکان را به درد میآورد، اما عملا بعد از تصویب قانون کار برای کودکان،که در آن کار کردن برای کودکان زیر 15 سال ممنوع است و برای نوجوانان بین 15 تا 18 سال مشروط، مسوولان ترجیح می دهند چندان حرفی از این کودکان به میان نیاورند،هرچند هر از گاهی  مسوولان سازمان بهزیستی ،سکوتشان را می شکنند و در مورد  کودکان کار که حالا دیگر تعدادشان به یک میلیون ونیم می رسد، صحبت میکنند،اما آنچه مسلم است ،این است که کودکان کار،حامی و متولی ندارند و قانون کار نیز برای آنها اجرایی نشده است وتقریبا می توان گفت مسکوت مانده است.
 
کودکان کار، بین سازمان بهزیستی و وزارت کار سرگردان مانده اند و هیچ کدام از این دونهاد مسوول، نمی خواند رسیدگی به وضعیت این کودکان را بپذیرند. برطبق قانون، وزارت کار موظف است که در صورت مشاهدهی بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامهی اشتغال آنها در کارگاهها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیتهایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده اند که آنها را به کارهای سخت نگمارند و همین طور در صورتی که ادامهی فعالیتشان و اشتغالشان با ادامهی تحصیلشان مغایرت داشته باشد از آن جلوگیری کنند، با این وجود، آنطور که آمارها می گویند کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان، حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم هستند ولی از این کارگران کم دستمزد، چشم پوشی نمیکنند؛ از طرف دیگر، وزارت کار فقط کودکانی را که در بنگاههای اقتصادی مشغول به کارند، شناسایی میکند و در زمینه  ساماندهی وضعیت تحصیلی –شغلی این کودکان  سکوت می کند و آن را نیازمند همکاری مجموعهای از سازمانها و نهاد ها می داند. همچنین به نظر می رسد این وزارتخانه عملا علاقه ای به شناسایی این کودکان ندارد.
 

از سوی دیگر هرچند مسئولان بهزیستی در اظهارنظرهایشان خود را از رسیدگی به کودکان کار مبرا می کنند ولی در مقابل فعالان حقوق کودک، نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانوادههای کمدرآمد میدانند؛ به اعتقاد آن ها این نهادها باید با دادن امکانات به این خانوادهها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگیری کنند،که این امر نیزبا توجه به نعداد زیاد این کودکان، بدون حمایت وپشتوانه دولتی ،غیرممکن به نظر می رسد.
 
بر طبق آمارهای منتشر شده،در مجموع 80 درصد کودکان خیابانی، کودکان کار هستند که به علت فقر اقتصادی خانوادهها، مجبور به کار در خیابان هستند و بیشتر آنها  در استانهای خراسان، تهران، لرستان و کردستان به سر میبرند که90درصد آنان دارای والدین هستند، 80 درصدشان مهاجرند که 42 درصد آنها  از روستاها و شهرهای دیگر کشور و 38 درصد از کشورهای دیگر آمدهاند و از نظر جنسیت نیز 78 درصد آنها  مذکر و در فاصله 5 تا 18 سالگی قرار دارند.
 

همچنین از مجموع 2 میلیون کارگاه سطح استان تهران، تنها کارفرمایان 500 هزار کارگاه حق بیمه میپردازند. این آمارها به سادگی نشان میدهد ،5/1 میلیون کارگاه فقط در سطح استان تهران وجود دارند که وزارت کار نظارت و کنترلی بر آنها  ندارند بنابراین بیشتر کودکان و نوجوانان کارگر زیر پوشش هیچ بیمهای نیستند. ضمن این که در ایران به دلیل غیرقانونی بودن کار کودکان و نیز اشتغال آنها  در کارگاهها که جزو مشاغل تعریف شده به حساب نمیآیند، این مساله به صورت پنهان وجود دارد و وزارت کار نیز چنانچه تا کنون نشان داده است، تمایل چندانی برای شناسایی و کمک به این کودکان ندارد و صدای فریاد های این کودکان همواره و همواره در هیاهوی شهر گم می شود.
 
حال که دولت و نهادهای دولتی نمی توانند به این مساله رسیدگی کنند تنها راه چارهای که به نظر می رسد،دادن اجازه فعالیت به انجمنها و نهادهای غیر دولتی است که متاسفانه این شانس نیز توسط دولت از آنان دریغ می شود.
 
محمد بینازاده،فعال حقوق کودکان دراین باره می گوید:" متاسفانه علیرغم عملکرد مثبت انجمنها و نهادهای غیردولتی در زمینه حقوق کودکان ،فعالیتآنها سیاسیکاری تلقی میشود، همچنین دولت همچنان تصور میکند که تنها در قالب نهادهای متولی و مسئول میتواند مسایل مربوط به کودکان را ارزیابی و مدیریت کند اما به دلیل ناکارآمد و ناتوان بودن این سیستم تصدیگری، جنس کار کودکان، بازار و تقاضای کار کودکان به سمت خشونت گرایش داشته و شدیدتر شده است."
 
وی از انجمنهای غیر دولتی حمایت از کوکان به عنوان مشاهده گران میدانی یاد می کند:" تصور فعالان حقوق کودک به عنوان مشاهدهگران میدانی این است که معضلات کودکان از نظر کمی و حتی کیفی شرایط بدتری دارد اما در عین حال دولت و نهادهای حمایتی دولتی همچنان بر روی تصدیگری اصرار دارند، این در حالی است که هر چه میدان بیشتری به سازمانهای غیردولتی داده شده و به سمت واگذاری امور مربوط به کودکان حرکت کنیم، آنها میتوانند به عنوان ناظران اصلی مسایل کودکان، آمار و اطلاعات و تصاویر دقیقتری از شرایط کودکان کار، خیابانی، آسیبدیده و ... ارایه دهند."وی ادامه می دهد:" متاسفانه اوضاع سیاسی و شرایط اجتماعی در سالهای اخیر، باعث شده که فعالیت انجمنهای کودک برچسب سیاسی کاری خورده و مشکلات این کودکان کمتر به چشم بیاید."
 
در هر حال آنچه مسلم است،فارغ از این که شرایط اقتصادی یا سیاسی کشور چیست،مسوولان دولتی باید به وصعیت این کودکان زخم خورده ،اهمیت بدهند و راهکاری برای بهبود وضعیت تحصیلی و خانوادگی آنها بیاندیشند زیرا در هر حال آنها جزئی از این جامعه هستند و باید حقوق قانونی  آنها مانند هر شهروند دیگری رعایت شود.
 
سوالی که در این بین پیش می آید، این است که با وجود اینکه انجمنهای غیردولتی حمایت از کودکان، میتوانند بدون استفاده از بودجههای دولتی، باری از بار معطل و مغفول مانده دولت را بردارند،چرا دولت از فعالیت بسیاری از آنان جلوگیری می کند؟آیا دولت به تنهایی توانایی حمایت از این کودکان را دارد یا طرح و برنامه خاص برای حل مشکلات این کودکان در نظر گرفته است ؟اگر چنین است چرا تا کنون در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است؟آیا بهتر نیست نقش وزارت کار و سازمانی چون سازمان بهزیستی کاملا شفاف در این موضوع بیان شود تا تکلیف را بدانیم؟آیا انصاف است که با درگیر کردن سازمانهای غیر دولتی حمایت از کودکان با مسایل سیاسی،این کودکان نیازمند را از همین خدمات رسانی اندک و محدود نیز محروم کرد؟