درشرایطی که دولت «با چراغ خاموش» به سمت حذف یارانه ها می رود واطلاع رسانی نمی کند، قابل ارزیابی نیست که بعداز اعلام رسمی جهش قیمت بنزین و گازوییل و گاز و برق و...توسط دولت، قیمت سایرما یحتاج مردم به کجا می رسد؟. اما خیلی ها پی برده اند که دولت احمدی نژاد با عقب انداختن مکرر تاریخ اجرای مرحله اول حذف یارانه ها، می خواهد درهمین گام اول شوک بزرگی، درحد سه برابر آنچه در «قانون هدفمند کردن یارانه ها» پیش بینی شده، به قیمت ها وارد کند. مدت به دست آوردن 20 هزار میلیارد تومانی را که قراربوده طی یکسال (سال 89) ازگرانی کالاهای یارانه ای به دست آورد، ابتدا به 6 ماه، بعد به 5 ماه وحالا به 4 ماه کاهش داده وخیزبرداشته که طی 4 ماه باقیمانده سال 89، قیمت این کالاها را به شدتی بالا ببرد که تا پایان این سال به 20 هزارمیلیارد تومان مورد نظرش برسد. یعنی طی این 4 ماه می خواهد سوخت و سایر کالاهای یارانه ای را با آهنگ سه برابر آهنگ سالانه (آهنگ 60 هزارمیلیارد تومان درسال) گران کند!  هجوم برخی از مردم برای ذخیره مقداری مواد غذایی نظیر برنج وروغن و شکرو هجوم برخی از تولیدکنندگان برای ذخیره مقداری از مواد اولیه مورد نیازشان، نشان می دهد که مصرف کننده و تولید کننده نگران گرانی شدید وغیر قابل محاسبه نیازمندی های خود هستند.  با این شیوه برخورد دولت احمدی‌نژاد، سؤال اساسی که مطرح است این است که به راستی هدف این دولت از روی آوردن به این حرکت چیست؟

الف – هدف اقتصادی طرح

 1- ایجاد منبع درآمد جدید، هدف فرعی حذف یارانه هاست

در نگاه اول به حذف یارانه ها، توسط دولت احمدی نژاد، ابعاد مالی آن (درآمد حدود 20 میلیارد دلاری سال 89 و 100 میلیارد دلاری که تاسال 1393 به جیب دولت ریخته می شود) جلب توجه می کند. این امر به‌خصوص باتوجه به آنکه درآمد نفت و مالیات دولت کاهش یافته (بر اثرکاهش میزان صادرات نفت از5/2 میلیون بشگه درروز به 2 میلیون بشگه درروز و کاهش امکان دریافت مالیات براثر رکود و کاهش نرخ رشد اقتصاد کشور) ممکن است این شبهه را ایجاد کند که هدف اصلی دولت ازحذف یارانه ها هدفی مالی است برای پاسخگویی به روند فزاینده هزینه های ناشی از ولخرجی های برون مرزی و درون مرزی این دولت. اما شیوه برخورد دولت احمدی نژاد با این ماجرا، عملکرد گذشته این دولت و شواهد اقتصادی اجتماعی کنونی ایران نشان می دهند که این حرکت ظاهرا «اصلا حی» که در نامساعدترین شرایط وبه قیمت تحمیل عوارض سنگین انجام می گیرد، از نظر مجری آن یعنی دولت پاسداران، مقدمه و وسیله‌ای است برای صاف کردن راه رسیدن به اهداف اقتصادی – سیاسی مشخص.

2- سلطه کامل سرمایه داری نظامی – امنیتی، هدف اقتصادی استراتژیک طرح است  

 حذف یارانه ها جاده صاف کن استقرار کامل سرمایه داری نظامی - امنیتی خاص نظام ولایت فقیه است. دولت از پشت کنترل قیمت ها در شرایطی کنار می رود که نهادهای حکومتی به نام «بخش خصوصی» علاوه بر قدرت سیاسی مشغول قبضه کردن قدرت اقتصادی کشور نیز هستند. اساسا ساختار دیکتاتوری نظامی – امنیتی ولایت فقیه اجازه نمی دهد که در ایران تحت حاکمیت این دیکتاتوری، مثل سایر کشورهایی که از اقتصاد متمرکز دولتی به سمت نظام اقتصاد بازار رفته اند، نظام اقتصاد بازار مستقرشود و قیمت ها در فضای رقابت فعالیتهای غیرانحصاری بخش خصوصی، به دست غیبی بازار، شکل بگیرد و تعدیل شود. در ایران کنونی، به خصوص پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مجتمع ها و موسسات حکومتی وابسته به سپاه پاسداران، وابسته به بنیادهای تحت امرخامنه ای و برخی شرکتهای وابسته به دولت هستند که به نام «بخش خصوصی» تولید وعمده فروشی کالاها و خدمات را به صورت انحصاری در اختیار گرفته اند و بر بازار قیمت ها مسلط شده اند. در ایران کنونی به معنای واقعی یا بخش خصوصی وجود ندارد، یا ریزه خوار و اجیر نهادهای اقتصادی حکومتی است یا در حال از بین رفتن است. به ظاهر شرکتهای دولتی را «خصوصی سازی» می کنند و از مالکیت دولت در می آورند اما مطابق حکم خامنه ای رهبر رژیم، دولت ضمن اینکه 20 درصد سهم آنها را برای خود حفظ می کند، نیمی از80 درصد باقیمانده سهام آنها را زیرعنوان «سهام عدالت» به بسیجی ها ودیگر«نیروهای خودی» رژیم می دهد و بقیه سهام آنها را به صورتهای مختلف به سپاه و یا بنیادهای تحت مالکیت خامنه ای منتقل می کند. دولت احمدی‌نژاد، در انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سپاه در برخی موارد حساس و بزرگ، مثل شرکت مخابرات، عجالتاً، تا واگذاری اکثریت سهام آنها به این ارگان نظامی – امنیتی حاکم نیز پیش رفته است.  این دولت، در امر مقاطعه کاری طرح های بزرگ دولتی نیز از مقاطعه کاران بخش خصوصی روی برگردانده و به سپاه روی آورده است. اخیرا، بدون تشریفات مناقصه،21 میلیارد دلار طرح دولتی استخراج گازاز ذخایر پارس جنوبی را به پایگاه «خاتم الأنبیاء» سپاه منتقل کرد پیش از این، پروژه های بزرگ تولید و انتقال برق، طرح بزرگ خط لوله انتقال گاز از بندرعسلویه به ایرانشهر و مرزپاکستان، طرح کسترش متروی تهران و.. را، بدون مناقصه به سپاه داده بود. سپاه و بسیج را در بازار سرمایه و بورس بازارپول، حمل ونقل، واردات و صادرات نیز مسلط کرده است. در عرصه اقتصاد کنونی ایران، برای شرکتها و موسساتی که نتوانند به این انحصارات حکومتی وصل شوند جایی باقی نمانده است. این واقعیت تا جایی ملموس شده که این روزها خبرگزاری رویتر نیزآنرا تأیید می کند و در این مورد روز27 اکتبر2010 از تهران گزارش می دهد که «طی ریاست جمهوری احمدی نژاد کانون قدرت سرمایه داری درایران ازتجار بازارسنتی وفرزندان آخوندهای نخبه به سپاه پاسداران وفعالان اقتصادی که با سپاه ودولت پیوند خورده اند، منتقل شده است». این خبرگزاری به نقل از مدیر یک شرکت ساختمانی مستقر در تهران اضافه می کند که «تمام درها به روی شرکتهای پیوند خورده با سپاه پاسداران بازاست. این شرکتها می توانند [به صورت دست دوم] برنده قراردادهای بزرگ شوند».

3-سرمایه داری نظامی، محو «مافیای سرمایه داری» باقیمانده ازدولت خاتمی و رفسنجانی را پیش رو دارد

احمدی نژاد از ابتدای روی کارآمدنش از رویا رویی با «مافیای اقتصادی» و«مافیای نفتی» باقیمانده از دوره نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی دم زده است. اینک به قصد سلطه کامل سرمایه داری نظامی – امنیتی حاکم، با حذف یارانه ها و با ژست «تحول اقتصادی» به این سمت حرکت می کند. وقتی دولت «یارانه ها» را حذف می کند، سپاه و سایربخش های سرمایه داری نظامی – امنیتی، بربازارسلطه بیشتری پیدامی کنند و می توانند در فضای مساعدتری با سرمایه داری بخش مغلوب رژیم که آنرا «مافیای اقتصادی» می نامند طرف شوند. البته با توجه به آنکه «آقازاده»های تجارمحترم و آخوندها و سرمایه داران حول و حوش رفسنجانی و خاتمی طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران ریشه دوانده اند، ریشه کن کردن آنها  کار ساده ای نیست و به قول خودشان بخشی از حرکت پرمخاطره «جراحی اقتصادی» است که درپیش رو دارند.

ب- هدف سیاسی طرح

«یارانه نقدی» را به هوای مهار مالی مخالفت های سیاسی به کار می برند.

 درشرایطی که امکان عصیان اجتماعی علیه نظام ولایت فقیه، درجامعه ایران پا برجا مانده است، کارسیاستگذاری کلی نظام، به حلقه نظامی – امنیتی مستقر در بیت خامنه ای محول شده تا از جانب «رهبر» نظام، برای مهار تمام شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور چاره‌اندیشی کند.  برای این منظور در دانشگاهها به تغییرمفاد آموزش علوم انسانی، تصفیه گسترده کادر آموزشی و کنترل شدیدتردانشجویان پرداخته اند. در«حوزه علمیه» قم سعی می کنند مدرسین و طلبه را حقوق بگیر و مطیع حکومت کنند. درمدارس «روحانی مدرسه» را به خدمت کنترل ومهار سیاسی دانش آموزان گرفته اند و...

در مورد تمامیت جامعه، و به طورخاص حقوق بگیران کشور، با حربه مالی وارد میدان شده‌اند.  می خواهند، ضمن وارد آوردن شوک شدید گرانی مایجتاج عمومی وتحمیل فقر به جامعه، پرداخت مشروط «یارانه نقدی» به سرپرست خانواده ها را، وسیله مهار سیاسی آنها قرار دهند. شواهد متعدد نشان می دهد که دولت پاسداران «شوک درمانی» را شیوه پیشبرد این توطئه قرارداداه است. عامدانه مدت کسب درآمد 20 هزارمیلیارد تومان گرانی سال 89 را از یکسال به 4 ماه تقلیل داده تا ازاجرای مرحله اول حذف یارانه ها، شوک قیمتی شدیدتری وارد آورد. علاوه براین، حرکتهای تورم زای دیگری نظیر تحمیل تورم ناشی از تحریم خارجی، دریافت مالیات جدید ازمصرف کننده (مالیات برارزش افزوده)، و افزایش نرخ ارز را، به صورت قوز بالا قوز، به تورم ناشی ازحذف یارانه ها اضافه کرده تا ضربه فقرافزای گرانی ها کارآ ترشود. ضمن تحمیل فقر به حساب برخی ازخانواده ها مبلغی علی الحساب ریخته اند تا باب گداپروری و جیره خوار دولت کردن آنها را بازکنند و از محل نیمی از درآمد ناشی از حذف یارانه ها، مشروط به سازش سیاسی مردم فقرزده، تا مدتی نا معلوم، قرص مسکنی موسوم به «یارانه نقدی» را به آنها برسانند. این توطئه سیاسی است که حاکمیت چیده است.  به ناچار وارد عرصه پرمخاطره ای شده است که ممکن است نتایج معکوس برایش به بار آورد و به شورش اجتماعی گسترده، جدید وعمیقی منجر شود. به همین حساب است که حذف یارانه ها را یک «جراحی خطرناک اجتماعی» نیزتلقی می کنند.

بنا براین، باتوجه به اهداف شوم اقتصادی و سیاسی طرح حذف یارانه ها، دولت پاسداران و تمامیت رژیم ولایت فقیه، با ادعای «اصلاح اقتصادی»، وارد گسترده ترین و درعین حال پرمخاطره ترین درگیری خود با تمامیت جامعه ایران شده و این جامعه را در معرض آزمایشی خطیر قرارداده است.  جای آن دارد که حقوق بگیران کشور و جوانانی که رژیم ولایت فقیه، اینچنین زندگی حال و آینده آنها را به بازی گرفته، در روزهای آینده پاسخ دندان شکن لازم را کف دست این رژیم پا به گوربگذارند و توطئه ضد ایرانی اش را خنثی کنند.