با توجه به انکه  دولت احمدی نژاد طی 4 سال 7 ماه گذشته نشانداده که، اصل راهبردی اش درمدیریت اموراقتصادی واموراجتماعی ایران  برخورد امنیتی- سیاسی  صرف با این مقولات است، جای آن دارد که بررسی این سوال اساسی بپردازیم که  «دولت دهم» چرا اینقدر برای حذف سوبسید ازروی قیمتهای رسمی مایحتاج مردم  اصرار وعجله به خرج داده ومی دهد وبه بینیم که  درورای توجیهات اقتصادی و اجتماعی  کارگزاران دولت ،هدف اصلی این دولت ازاجرای« قانون هدفمند کردن یارانه ها » چیست ؟ . پاسخ این سؤال  را پس ازمرور ویژه گیهای این « قانون » ، کندو کاو ادعاها ی اقتصادی – اجتماعی مجری « قانون » و یاد آوری برخی از عوارض اجتماعی اقتصادی اجرای آن مورد بررسی قرارمی دهیم . 
  ویژگیهای اجرایی« قانون هدفمند سازی یارانه ها »
 الف -جهتگیری اجرایی وبارمالی اجرای این « قانون »  :
  قراراست دولت، با اجرای  « قانون هدفمند سازی یارانه ها  » ،کنترل قیمتها را رها کند و قیمت مصرف مایحتاج مردم وموسسات تولیدی- خدماتی ایران را ، طی 5 سال آینده ، دربرخی اقلام مثل قیمت مصرف برق تا بیش از500 درصد بالا ببرد و به قیمت «بازارآزاد» نزدیک کند ( این گرانسازی شامل قیمت  بنزین گازوئیل و سایرفرآورده های نفتی، گاز، برق ، آب ، گندم ، آرد ، قندوشکر ، روغن نباتی ، شیر، دارو، کودوسم شمیایی مصرفی دربخش کشاورزی ، کرایه وسایط نقلیه عمومی ،قیمت ارائه خدمات پست وتلفن وتلگراف می شود ) . وزیراقتصاد ودارایی دولت پاسداران درمورد بارمالی و کل مبلغ گرانسازی قیمت کالاهای فوق  می گوید عجالتا میزان یارانه وکمکی که  به مصرف کنترل قیمتها درایران می رسد ،بالغ برصدهزارمیلیاردتومان( نزدیک به یکصد میلیاردلار) درسال، یعنی نزدیک به یک سوم ارزش تولید ملی ایران است . مصوبه مجلس به دولت اختیارداده که طی مدت  5 سال آینده بارمالی مذکور باضافه تورم جهانی قیمت کالاهای مربوطه را به دوش مصرف کننده بگذارد.دراین مصوبه برای سال پایه ( سال 89 ) پیش بینی شده که دولت از محل این گران سازی بین 10 تا 20 هزار میلیاردتومان درآمد ایجاد کند  . قدرمسلم آنست که اگر دولت درسال پایه  احتیاط کنند  ومایحتاج مردم را ، به میزانی کمتراز20 هزارمیلیارد تومان، گران کند ، درسالهای بعد باید آنرا جبران کنند تا درپایان پنجسال قیمتها را به قیمت بازارآزاد برساند . اگر میانگین سالانه گرانسازی این اجناس را  سالی 20 هزارمیلیارد تومان درنظربگیریم و فرض کنیم موسسات تولیدی وخدماتی ایران انصاف به خرج دهند وفقط افزایش هزینه مصرف کالاهای سوبسیدی خود را به مصرف کننده انتقال دهند ، بارمالی مستقیمی که گرانسازی این کالاها روی دوش 5/17 میلیون خانوارایران می گذارد، به طورمتوسط ،ماهی 95 هزارو238 تومان خواهد بود . اما قدرمسلم آنستکه نمی توان موسسات ریزودرشتی را که کالا ها وخدمات فوق الذکررا به مردم می فروشند مجبورکرد که افزایش قیمتهای خود را محدود به حد سوبسیدهای دولتی کنند وباید درانتظاراین واقعیت تلخ بود که با اجرای این « قانون » آتش تورم درایران به شدت شعله ورشود .
ب - خود مختاری دولت پاسداران دراجرا ی این « قانون »
مهمترین ویژگی این قانون  آنستکه، مجلس ، پس ازیکسال اصرارو چک وچانه زدن دولت پاسداران ،  دست این دولت را دراجرای آن کاملا بازگذاشته است .
 مجلس رژیم ، درتصویب« قانون هدفمند سازی یارانه ها » ، نظارت برکسب صد درصد درآمد و80 درصد هزینه عملیات مالی را ازخود سلب کرده  که رقم آن  به طور متوسط ،سالانه به حدود یک پنجم رقم بودجه عمومی دولت درسال 88 می رسد . مجلس در « قانون هدفمند سازی یارانه ها » به دولت اختیارداده است که :
1- مطابق مواد 1 تا 6 این قانون  طی 5 سال آینده ،  به طورخود سرانه،  هرساله قیمت حامل های انرژی ( بنزین وگازوییل و سایرمشتقات نفتی وگازو برق)  وقیمت کالاها وخدمات اساسی ( آب  گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) را به صورتی گران کند که درانتهای 5 سال یارانه کنونی این کالاها وخدمات حذف وقیمت آنها به قیمت بازار اژاد نزدیک شود.
2- مطابق ماده 15 این قانون 80 درصد درآمد کلانی را که ازاین کاربه دست می آورد ،هرموقع که لازم می بیند ،ازخزانه کل به حساب شرکتی دولتی موسوم به « سازمان هدفمند سازی یارانه ها » متعلق به « وزارت رفاه » ، واریز وازطریق این شرکت دولتی به شیوه مورد نظردولت هزینه نماید
3-  ازمحل  50 درصد ازدرآمد مذکور ، به خانواده های ایرانی مورد نظردولت ، به میزانی که دولت تعیین می کند وبه مدتی که دولت تشخیص می دهد ، کمک نقدی پرداخت شود ( ماده 7 ).
4- کمک نقدی فوق الذکررا به حساب بانکی ویژه ای واریزکند که به نام سرپرست خانواده بازمی شود و دولت  دراین حساب حق دخل وتصرف  دارد ومی تواند درصورت لزوم وجوهی را که به « اشتباه » واریزکرده برگشت دهد ( بنا برتبصره  2 ماده 7 - دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است)
5-   30 درصد از درآمد مذکور ،برای جبران افزایش قیمت  انرژی وکالا وخدمات مصرفی سوبسیدی صاحبان بنگاه‌های صنعتی و خدماتی که به تشخیص دولت « کار آمد » تلقی شوند  ، به میزان و مدتی که دولت تعیین می کند  ، کمک انجام گیرد .( ماده 8 )
6- مطابق ماده 11 این قانون 20 درصد باقی مانده ازدرآمد فوق الذکربه حساب بودجه عمومی دولت منظورمی شود که مجلس می تواند نسبت به موارد مصرف انها نظرخود را درقانون بودجه بیاورد و برآن نظارت داشته باشد .
بررسی ادعاهای آقتصادی – اجتماعی مجری « قانون »
الف – این طرح برخلاف ادعای دولت احمدی نژاد طرحی مبتنی برکارکارشناسی نیست
 ابرازنگرانی  و ابرازتردید مشترک کارشناسان داخلی ورییس قوه مجریه رژیم ازعوارض اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها »  به وضوح گویای آنست که درمورد این « جراحی بزرگ اقتصادی » کارکارشناسی  لازم انجام نگرفته وشتاب دولت دولت احمدی نژاد برای اجرای آن ازیک ضرورت امنیتی – سیاسی ناشی می شود . لاریجانی رییس قوه مقننه رژیم ولایت فقیه ، روزی که کار تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها  توسط مجلس به پایان رسید،  به سخنگویی ازجانب این قوه ،از عوارض تصویب و اجرای این قانون شانه خالی کرد،مسؤلیت آنرا به دوش قوه مجریه این رژیم  انداخت واعلام کرد   :« این لایحه در صورت اجرای دقیق موجب رونق و بهره‌وری در کشور می‌شود و اگر در اجرای آن بی‌دقتی شود باعث فقر، قاچاق و تورم‌ خواهد شد.» .    رئیس قوه مقننه رژیم ولایت فقیه درحالی  اززیربارمسؤلیت تصویب این قانون شانه خالی می کند که  می داند مجلس در تصویب این « قانون »  حتی وظیفه صوری ضابطه گذاری ونظارت براجرای آن را ازخود سلب کرده وریش وقیچی را برای تحمیل  بار مالی  کمرشکنی  به دوش خانواده ها و شرکتهای ایرانی به دست دولت پاسداران سپرده است . کارشناسان بازارگرایی که روزی آرزوی آزاد سازی قیمتها را داشتند ، ازاجرای آن درشرایط نا مساعد فعلی به دست پاسداران دچارکابوس شده اند وازاجرای آن  جزفقروبیکاری بیشتراستشمام نمی کنند .   
ب : درشرایط  نا مساعد کنونی مدیریت اجرایی و برنامه ریزی شده این طرح ناممکن است .
دولت پاسداران مدعی است اجرای « جراحی بزرگ اقتصادی »، برای آزاد سازی قیمت ها را، به صورت برنامه ریزی شده و درچارچوب اهداف وخط مشی های « برنامه پنجساله پنجم اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی » به پیش می برد . حال آنکه در فضای سیاسی – اقتصادی کنونی کشورامکان برنامه ریزی جامع اقتصادی ،آنهم توسط دولتی مثل دولت شده احمدی نژاد، وجود ندارد واین فضا برنامه ریزی اقتصادی را پس می زند ومایه گذاری مربوطه را تلف می کند، زیرا:  
1 – بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشور درخارج از حوزه سیاستگذاری ونظارت دولت انچام می گیرد
 گزارش های جدید حاکی از آنستکه  70درصد شاغلان در بخش کشاورزی، بیش از 35درصد شاغلان در بخش صنعت، بیش از 45درصد شاغلان در بخش ساختمان و بیش از 15درصد شاغلان در بخش خدمات در ایران، به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند و   بیش از 40 درصد  تولید ملی به صورت زیرزمینی وخارج ازحوزه سیاستگذاری دولت محقق می شود .( از آنجمله دربخش خدمات می توان به واردات قاچاق ( عمدتا توسط سپاه پاسداران ) که رقم آن به حدود 30 درصد واردات رسمی می رسد اشاره کرد ) .
2- رفتار دولت و عاملان رسمی اقتصادکشور ، به شدت بی ثبات شده است .
   در ایران امروز، سیاستگذاری های اقتصادی دولت با نگرشی امنیتی و به صورتی روزمره  توسط « شورایعالی امنیت » انجام می گیرد . درفضای تحریم خارجی ، قیام مردم و تشتت بی سابقه درون حکومت ،  روابط  سیاسی خارجی وداخلی دولت پاسداران به طور بی سابقه بی ثبات ومتغیر شده است . این بی ثباتی دولت را به سمت حرکات اقتصادی خلق الساعه وناگهانی درسیاستگذاری خارجی وداخلی سوق می دهد . درعرصه خارجی  شاهد حرکاتی نظیر جا به جایی سپرده های ارزی و طلای ایران ازاین کشور به آن کشور ، کاهش اجباری دادوستد تجاری با برخی از طرفهای و افزایش دادو ستد تجاری با برخی دیگر وبه تبع آن بی ثباتی در سیاستگذاری تجارت خارجی هستیم . درعرصه داخلی تصمیمات وعملکرد اقتصادی دولت در بازارپول وسایر بازارهای اقتصادی به صورت تابعی در آمده ازمتغیر شرایط سیاسی – امنیتی به شدت متحول کشور. دراین شرایط نامطمئن ونا امن از نظراقتصادی بازیگران هشیار اقتصادی وارد بازی نمی‌شوند. بسیاری از کارگزاران اقتصادی در شرایط امروز ایران ترجیح می‌دهند وارد فعالیت‌های اقتصادی بزرگ، زمان‌بر و سرمایه‌بر نشوند. شاید به همین علت است که از 8/2 میلیون کارگاه شناسایی شده در کشور، 2/92 درصد آنها بسیار کوچک (دارای یک تا 5 نفر شاغل) و تنها یک درصد آنها دارای بیش از 50 نفر شاغل بوده‌اند.
3 – دولت پاسداران« برنامه گریز» است و روزمره عمل می کند .
لاریجانی رییس قوه مقننه رژیم ، روز 30 دی 88 در جلسه شورای اداری استان مرکزی به این واقعیت ااعتراف می کند  و درحالی که دولت احمدی نژاد لایحه موسوم به « برنامه پنجساله پنجم » را برای تصویب به مجلس فرستاده به بی پایه بودن این برنامه ریزی اشاره می کند و اعلام می کند «نمی‌توان با فضای توهمی برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرد» . او درمورد عملکرد 4 سال گذشته این دولت اضافه می کند  «عملکرد ضعیف دولت در اجرای برنامه چهارم نشان از عدم نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور  وبرخورد دولت در فضای توهمی» است ( خبرگزاری کار1388/10/30)  . لاریجانی به نقل از ارزیابی « دیوان محاسبات کشور »  ودرمورد شکاف بین عملکرد دولت نهم  وبرنامه ای که برای شاخص های اقتصادی ریخته شده بود ، گرارش می دهد  که «از 290 آیین‌نامه و دستورالعملی که در برنامه چهارم نوشته شده بود 117 فقره یعنی حدود 40 درصد تا پایان سال 87 نوشته شده و مابقی آن تحقق نیافته است، اظهار داشت: وقتی این دستورالعمل‌ها نوشته و محقق نمی‌شود قانون فقط یک کاغذ است.رییس مجلس ادامه داد: از 643 حکمی که برابر با گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه چهارم آمده بود تنها 123 مورد تحقق یافته و 449 مورد آن غیر‌قابل ارزیابی است، گفت: تحقق 19 درصد و محقق نشدن 71 درصد از احکام پیش‌بینی شده نمی‌تواند ما را به شاخص‌ها و ملاک‌های مورد نظرمان برساند، شاخص نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه 9/9 درصد پیش‌بینی شده بود که در ارزیابی عملکرد این برنامه از سوی دیوان محاسبات در حال حاضر نرخ تورم 5/15 درصد است که این نشان می‌دهد دولت نتوانسته است تورم را کنترل کند.  رشد سرمایه‌گذاری را در برنامه چهارم 2/12 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد و رشد تولید ناخالص سرانه 6/6 درصد در برنامه چهارم اعلام شده بود که این ارقام به ترتیب 8/4 درصد 25/6 درصد و 3/4 درصد عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند » ( دنیای اقتصاد اول بهمن 88 )
ج – نارسایی توجیهات اقتصادی - اجتماعی طرح « نقدی کردن یارانه ها»
دولت پاسداران بادستاویز اقتصادی آزاد سازی قیمت ها و دستاویزاجتماعی توزیع عادلانه کمک مالی دولت ، خیز برداشته تا به سمت اجرای « قانون نقدی کردن یارانه ها »   برود این طرح « قانونی » سه فقره تناقض ونارسایی عمده دارد که توجیهات اقتصادی و اجتماعی اجرای آنرا نفی می کند . نارسایی های عمده این طرح عبارتند از :
1- منبع مالی این طرح به شدت آسیب پذیراست
درشرایطی که بودجه خدمات اجتماعی دولت پاسداران دربخش آموزش ، بهداشت و مسکن به شدت پایین آ مده ، این دولت مدعی آنست که پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده های مستحق را رأسا به عهده می گیرد و از منابع مالی دولت تأمین می کند . تعهد مالی دولت برای پرداخت کمکی که مبلغ کل آن از مبلغ بودجه عمومی دولت فراترمی رود ، تعهدی بسیارسست و آسیب پذیراست . دولتی که با پایین آمدن قیمت نفت دچار کسربودجه مزمن و هنگفت شده است ، نمی تواند تضمین بدهد که به طور مستمر در آمد ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی وکالاها وخدمات اساسی  را به اکثریت حدود 80 درصدی خانواده های ایرانی برساند که درصورت « آزاد سازی » قیمت این مواد به ورطه افلاس مالی می افتند . در کشورهایی که از خانواده های مستحق ،به طور منطقی، و مستمر حمایت مالی می شود، این حمایت به عامل اقتصادی اشتغال گره زده شده و منبع مالی تأمین آن پرداختهای مستمری است کارفرماها و کارکنان موسسات تولیدی وخدماتی به عمل می آورند ،نه دولت ها . دولت ها برای برقراری این چتر حمایتی باید مدیریت اقتصادی خودرا ارتقاء دهند و میزان اشتغال را بالا ببرند . اما دولت پاسداران در حالی که با سوء مدیریت اقتصادی خود بسیاری از مشاغل موجود ایران را درمعرض نابودی قرار داده و شمار ارتش چند میلیونی بیکاران کشور را افزایش می دهد ، درحالی که 53 درصد از ازاستخدام کارکنان ایران و اشتغال موجود درکشورما غیررسمی وغیرقابل کنترل است( روزنامه سرمایه 20 تیر87 ) ، نمی تواند ونمی خواهد مثل کشورها یی که پرداخت نقدی یارانه ها را به پرداخت کارفرماها وکارکنان گره زده اند، منبعی پایدار ومنطقی برای تأمین مالی این پرداخت ها ایجاد کند .
2- توجیه اقتصادی طرح یعنی آزاد سازی قیمت ها وایجاد بازاررقابتی دست نیافتنی است
مهمترین دستاویز اقتصادی پرداخت نقدی یارانه ها ، آزاد سازی وتعدیل قیمت کالاها وخدمات وایجاد بازاررقابتی است  .  دولت پاسداران مدعی آنست که  با قطع یارانه آزاد سازی قیمت ها درایران محقق خواهد شد .حال دولت دربازارقیمتها علاوه برسوبسید ازطریق پایین نگهداشتن نرخ بهره بانکی ونرخ ارزنیزدخالت می کند  . درحال حاضربنا برملاحظاتی نمی خواهد با آزاد شدن نرخ بهره ونرخ ارز،که اولویت بیشتری ازحذف سوبسیدها دارند و روی قیمت همه کالاهای تولیدی ووارداتی اثر شدید می گذارند ، قیمت این کالاها واقعی شود . بنابراین مادامیکه دولت نرخ بهره و نرخ ارز را آزاد نکند ، حتی اگرسوبسید ها ازروی کالاها وخدمات مصرفی را بردارد ،  نمی تواند مدعی آزاد شدن واقعی قیمت آنها  شود . ایجاد بازاررقابتی نیزازادعا های پوچ دولت احمدی نژاد است .  ما دامی که از انحصارهای سلطه گر حکومتی تحت امر رهبری وسپاه پاسداران رژیم ایران ، خلع ید نشود و امکان رقا بت بین عرضه کنندگان کالا وخدمات فراهم نخواهد شد ، حتی اگردولت قیمت مواد سوختی وسایرکالاها وخدمات را« واقعی» کند ، نمی تواند مدعی  ایجاد بازاررقابتی  درایران گردد . انحصارهای حکومتی درشرایطی که دربازارایران فعال مایشاء هستند و حدود 50 درصد ازتولید ملی ایران را دراختیاردارند درصورت کنارکشیدن دولت ازپرداخت یارانه ها ، با دست بازتری ازگذشته دربازارجولان می دهند و به تعیین مظنه وکنترل قیمت ها می پردازند . سیاست دولت احمدی نژاد حفظ و تقویت این انحصارات اقتصادی و سلطه هرچه بیشترشرکتهای متعلق به بنیادها وسپاه پاسداران بربازارایران است وبا این سیاست نمی تواند مدعی آزاد سازی قیمت ها  وایجاد بازاررقابتی باشد .
3- ادعای اجتماعی مجری طرح، درلجنزار فساد مالی موجود، پوج وبی معناست .
منابع حکومتی می گویند سوبسیدها به صورتی نا عادلانه درجامعه توزیع می شود وبا حذف سوبسید های غیرنقدی ونقدی کردن آنها می خواهند عدالت اجتماعی برقرار کنند . این ادعا رادولت پاسداران  درشرایطی توجیه اجتماعی اجرای این طرح کرده که به گواهی مراجع بین المللی درردیف فاسد ترین دولتهای دنیا قراردارد . فساد مالی درنظام ولایت فقیهی ایران برزمینه مساعد تبعیض و امتیازدهی سیاسی- اقتصادی شکل گرفته و با موجودیت این نظام عجین شده است . حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه درایران ، برشالوده تبعیض بنا شده و با اعمال تبعیض به حیات خود ادامه می دهد . دربالاترین سطح رهبر این رژیم را ، به رغم اختیارات گسترده ای که دارد ازمسؤلیت وپاسخگویی معاف کرده اند . درمرحله بعد برای « خودی » ها ی پاسدار وامنیتی این نظام تبعیض های فساد آورگوناگونی قائل هستند مثلابیشترا زدیگران به آنها وام کم بهره بانکی می دهند ویا وقتی پاسداران د کان پیمانکاری بازمی کنند دولت احمدی نژاد به ملاحظات امنیتی  مدیریت ومالکیت سیستم مخابراتی کشور را به پاسداران می دهد  بی قید وشرط وبدون مناقصه اجرای پروژه های بزرگ دولتی نظیرپروژه بزرگ خط لوله گازعسلویه – ایرانشهر، بهره برداری از ذخایرگاز پارس جنوبی ، اجرای مترو تهران و نگهداری ازفرودگاه جاده ساوه را به آنها واگذارمی کند . . ازنظراین نظام، معلول جنگی ( جانباز) امتیازوحق بیشتری ازمعلول غیرجنگی دارد و... تبعیض وفساد درنظام ولایت فقیه پدیده ای پویا روبه رشد وساختاری است . ناظران بین المللی نظیر«سازمان شفافیت بین المللی »که نحوه انجام معاملات ورفتارمالی برون مرزی 160دولت در جهان را زیرنظردارد گزارش می دهد که امانتداری مالی دولت احمدی نژاد 13 پله ازدولت قبلی پایین ترآمده و ازنظرفساد مالی درمیان 160 کشورجهان ایران دراین دولت ازرده نودوسوم به رده صدو ششم سقوط کرده است . اگراین ناظربین المللی می توانست برمعاملات داخلی ورفتارمالی درون مرزی دولت پاسداران نظارت داشته باشد ، قطعا به این نتیجه می رسید که این دولت به لحاظ امانت داری مالی جزو آخرین کشورها از160 کشورمزبور قرارمی گرفت . .  این دولت در جریان اجرای طرح های پوپولیستی قبلی خود نشان داده که منابع مالی عمومی را به نام مردم و به کام نزدیکان خود به انحراف می کشاند . عملکرد این دولت در اجرای طرح «توزیع  سهام عدالت » و طرح توزیع وام کم بهره بانکی برای ایجاد « بنگاههای زود بازده » گواه براین واقعیت است . قطع یارانه ها به بهانه توزیع عادلانه کمک مالی دولت بین خانواده های مستحق نیز نمی تواند سرنوشتی بهترازطرح های مذکورداشته باشد.
( ادامه دارد )
دربخش بعدی این مطلب به عوارض اجتماعی – اقتصادی طرح « نقدی کردن یارانه ها » وهدف اصلی دولت پاسداران ازاجرای این طرح می پردازیم .