نویسنده پاتریس کلود

جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا جهت تلاش برای کاستن از تنش بین جوامع اصلی وارد بغداد شده است

دولت آمریکا که با تصمیم دولت عراق، متشکل ازاحزاب عمده شیعه، به حذف 511 کاندیدای اکثرا سنی از انتخابات عمومی 7 مارس مواجه و شدیدا نگران بازگشت محتمل هرج و مرج و درگیریهای خشونت بار بین الطوایفی گردیده، تصمیم گرفته با اعزام فوری و اضطراری معاون ریاست جمهوری، جوزف بایدن، در این قضیه مداخله کند.
این 511 شخصیت، که تصمیم به رد صلاحیتشان در دسامبر2009 در شرایطی غیرشفاف از سوی یک «کمیسیون عالی مسئولیت و عدالت» - نهادی پارلمانی که عمدتا از منتخبین شیعه که خود کاندیدای انتخابات هستند، تشکیل شده – گرفته شده است، متهم به داشتن سمپاتی فعال به حزب بعث سابق صدام حسین هستند. ماده 7 قانون اساسی که بخش عمده آن بوسیله حقوقدانان آمریکائی انشاء و از طریق همه پرسی ملی درسال 2005 به تصویب رسیده، حتی موجودیت این حزب و انتشار جزم های آن را نفی و ممنوع کرده است.
لیست سیاه مزبورکه هفته گذشته از سوی «کمیسیون ملی انتخابات»، نهادی به لحاظ تئوریک مستقل، تصویب شد و بخصوص «اصل تحریم و رد صلاحیت» قویا مورد حمایت نوری المالکی، رئیس شیعی دولت است.
وی با تکذیب اینکه اعراب سنی، که در حکومت صدام حسین سنی حال و روزگاری قدری بهتر از دیگران داشتند، به صرف سنی بودن هدف تحریم قرارگرفته اند، و در حالی که خود در رأس ائتلافی مرکب از چهل تشکل کوچک از جمله چند تشکل سنی قرارگرفته، روز سه شنبه بعثیها را به نازیها تشبیه کرد و افزود : «آنها در اروپای پس از جنگ حق شرکت در انتخابات را نداشته اند».
نخست وزیر، که برخلاف آمریکائیها که بیشتر القاعده در عراق را هدف قرار می دهند، کرارا «جنایتکاران بعثی» را به دست داشتن در حملات تروریستی مرگبار ماههای اخیر متهم میکند، افزوده که «هرگز» با کسانی که «صدام حسین را شهید می دانند»، سرآشتی نخواهد داشت. این موضعگیری، که مورد تأیید حزب اول پارلمان، یعنی مجلس اعلای اسلامی، تأسیس شده در تهران درسال 1982، می باشد، در تضاد مستقیم با تلاش آمریکائیان در راستای یک آشتی ملی جامع است؛ تنها عاملی که امکان خواهد داد واشینگتن بخش اعظم نیروهای خود را تا 30 اوت از عراق خارج کند. بنا به برخی اطلاعات تکذیب نشده، شماری از مأموران «سیا» ماهها است که با برخی سران بعثی که هفت سال است در اردن، سوریه و یمن در تبعید بسر میبرند، سرگرم گفتگو هستند تا به توافقی دست یابند. این تلاشها مورد حمایت دولت بغداد نبوده یا دیگر نیست.
تمام مفسران خارجی ناظر صحنه سیاسی عراق بدون استثناء معتقدند که لیست رد صلاحیت شدهها در صورتی که به قوت خود باقی بماند، می تواند صلح و آرامش نسبی را که می رفت بتدریج بین اقلیت عرب سنی که قدرت را ازدست داده و اکثریت شیعی برقرارشود، بر باد دهد. پیر- ژان لوئیزار، مؤلف چندین کتاب سیاسی و تاریخی در باره عراق، بر این باور است که «این امر مبین پایان نیافتن منازعه بین الطوایف است». لوئیزار، که محقق مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه نیز می باشد، می افزاید : «از همه بدتر اینکه امکان وقوع یک کودتای نظامی از سوی نیروهای زبده ای که در حال حاضر از سوی آمریکائیها درخارج از عراق تحت آموزش قراردارند، تقویت می شود».
نخستین انتخابات عمومی پس از تهاجم آمریکا در سال 2005، از سوی 90 درصد اعراب سنی بایکوت شده و به دنبال آن حملات تروریستی و جنگ داخلی روی داده بود.
همه امیدوار بودند که انتخابات 7 مارس امکان بازگشت این گروه به حیات سیاسی و تسریع بازسازی کشور را فراهم سازد. در لیست مزبورکه جزئیات آن انتشار نیافته و شامل 8 درصد 6592 کاندیدای اعلام شده می گردد، ازجمله اسامی وزیرکنونی دفاع، عبدالقادرجاسم العبیدی (سنی)، و صلاح المطلک، رئیس شصت و چند ساله «جبهه تفاهم»، یکی از دو حزب اصلی نمایندگی کننده سنیها، دیده می شود.
آقای مطلک، از منتقدان قاطع و مصمم آقای مالکی در پارلمان، که 11 کرسی در اختیاردارد و در انتخابات منطقه ای ژانویه 2009 حدود 20 درصد آراء در مناطقی از عراق با جمعیت مختلط را به دست آورده بود، به تازگی به توافقی برای ائتلاف با حزب ملی گرای آقای ایاد علاوی، نخستین وزیر پیشین شیعه لائیک، دست یافته بود. آقای علاوی – هنوز – تهدید به بایکوت انتخابات، در صورتی که شریک سیاسی اش اجازه شرکت نیابد، نکرده است. اما بسیاری از سنیها علنا این احتمال را مطرح می سازند.
در اردوگاه شیعیان نیز تنش بالا گرفته است. چندین هزار تظاهرکننده روز پنجشنبه 21 ژانویه در نجف، کربلا و بصره به فراخوان تشکلهای خود با فریادهای «نه به بازگشت قاتلان!» به راهپیمائی پرداختند.
رئیس جمهور کرد عراق زیر فشار واشینگتن روز پنجشنبه از دیوان عالی کشور خواست بررسی کند که آیا کمیسیون مسئولیت و عدالت قانونی است یا خیر. ریاست کمیسیون مزبور بر عهده احمد چلبی است، سیاستمدار غیرمنتخب و نفر مورد علاقه پیشین دولت بوش، تا زمانی که واشینگتن در سال 2007 دریافت که «نفر مربوطه» اش برای ایران، ولو نه به طور انحصاری، کارمی کند. این کمیسیون قاعدتا نمی بایست مورد تأیید پارلمان قرارگیرد.»