با "همت مُضاعف" و به گونه سریالی، رژیم ولی فقیه تنها در خلال کمتر از چهار هفته، چهار شناسه چشمگیر برای تعریف و نامگُذاری روشن از ماهیت خود ارایه کرده تا هر تردیدی را پیرامون اینکه طرف حساب مردُم ایران - و نه فقط آنها - یک باند تبهکار حرفه ای است، به کنار بزند.

1- در ابتدای ماه جاری (آبان) رسانه های آمریکایی پرداخت رشوه حُکومت به پایوران افغان - به صورت نقدی و پیچانده شده در کیسه پلاستیکی یا چادُر زنانه – را فاش ساختند.

2- چند روز بعد تر (13 آبان)، دولت نیجریه از کشف یک محموله اسلحه و مُهمات قاچاق از ایران داد. مقامهای امنیتی این کشور توضیح دادند که 13 کانتینر حاوی این مواد، از بندرعباس بارگیری و زیر پوشش "موادساختمانی" ثبت شده است.

3- روز پنجشنبه (27 آبان) کُمیته سوم مجمع عُمومی سازمان ملل، رژیمی که آیت الله خامنه ای و همدستانش بر پا کرده اند را به دلیل "شکنجه، اعدام، سنگسار، قطع عُضو، شلاق زنی، مُحاکمات غیر عادلانه و ..." شهروندان ایرانی محکوم دانست.

4- و تازه ترین کارت شناسایی که برای رژیم ولایت فقیه صادر گردیده، قاچاق مواد مُخدر را هم به مدارک هویتی آن افزوده است. این بار نیز دولت نیجریه بود که روز شنبه، 29 آبان از توقیف "130 کیلو هرویین خالص" از یک کشتی تجاری ایرانی که آن را تحت عُنوان "لوازم یدکی اتوموبیل" جا سازی کرده بود، اطلاع می داد.

مقامهای "ابوجان" اعلام کرده اند که مقصد نهایی پودر طلایی جمهوری اسلامی، اُروپا بوده است؛ خبری که بی گمان توجه بسیاری را در پایتختهای اروپایی بر خواهد انگیخت.

البته این برای نخُستین بار نیست که تجارت آقای خامنه ای و پاسداران او با مواد مُخدر مرغوب لو می رود. در آخرین روزهای سال گُذشته، یک شبکه پولشویی سپاه پاسداران توسُط دستگاه های امنیتی و پُلیسی کویت و بحرین کشف گردید. پایوران این دو کشور همسایه ایران، ماموریت شبکه مزبور را سفید کردن درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر عُنوان کردند.

اگر چه کویت و بحرین برای پرهیز از ایجاد تنش بیشتر در مُناسبات خود با جمهوری اسلامی، فتیله برخورد علنی با این رُسوایی را که یک بانک سویسی نیز در آن سهیم بود، پایین کشیدند اما تنها دو ماه بعد (اُردیبشهت 89) آقازاده علی جنتی مجبور به ترک کویت گردید؛ جایی که در آن به عُنوان سفیر جمهوری اسلامی اشتغال می ورزید. نام فرزند آیت الله جنتی در ارتباط با بانک سویسی و نقل و انتقال درآمد مواد فروشی به آن مطرح گردیده بود.

در پیشینه آقای علی جنتی از جُمله می توان خواند که دوران اُستانداری وی در خُراسان با رونق ترانزیت مواد مُخدر در این استان همراه بوده است.

شواهد ماه آبان، یک بار بیشتر به این حقیقت اشاره دارد که حُکومت جمهوری اسلامی، نه از سر تصادُف با به گونه پراکنده، یک شبکه تبهکاری سازمان یافته است. بر این اساس، آبشخور متُدهای کثیف و وحشیانه ای که آقای خامنه ای و همدستانش برای حفظ قُدرت به کار می گیرند، نمی تواند فقط با نیاز پراگماتیستی توضیح داده شود، بلکه ریشه ساختاری و هُویتی دارد.