تلویزیون البابلیه 8 بهمن 88 گفت: دکتر ایاد علاوی دولت عراق را به اجرای کودتایی برای عقیم کردن روند جابهجایی مسالمتآمیز قدرت متهم نمود. این فراکسیون با صدور یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد پیش از این نسبت به خطرات تخلفات تأثیرگذار بر مشروعیت انتخابات که توسط دولت و طرفهای دیگر انجام میشود، هشدار داده و تأکید کرده که این امر باعث روی کار آمدن دولتی نامشروع و فاقد اعتبار و مشروعیت طرفهای بینالمللی خواهد شد. آنچه دولت و طرفهای دیگر تاکنون انجام دادهاند بشارتدهنده خیر برای مردم عراق نیست چرا که مردم عراق خواهان روی کارآمدن دولتی ملی از طریق صندوقهای رأی میباشند.
تلویزیون البابلیه افزود: العراقیه مراتب نگرانی عمیق خود نسبت به دست به دست کردن و تأخیر در تعیینتکلیف قانونی وضعیت حذف جمعی کاندیداها و جریانات را ابراز داشت و بار دیگر مخالفت خود با شیوه امروز و فردا کردن که توسط دولت برای حل این مسئله تا کنون در پیش گرفته شده را ابراز داشت.
البابلیه افزود: این بیانیه دولت عراق را به استفاده از ابزارهای سرکوب خود ازجمله دستگیری و تروریزم و تهدید هزاران تن از هواداران فراکسیون العراقیه و جریان صدر و نیروهای مخالف دیگر با هدف حذف آنها از طریق احزاب حاکم و متحدینشان متهم نمود و در این رابطه بطور مشخص به استفاده از تمامی امکانات قدرت و اموال عمومی بصورت بسیار شرم‌آور در خدمت بسیج انتخاباتی احزاب حاکم و به تسخیر درآوردن مطبوعات و رسانههای دولتی و ارگانهای دولتی در راستای بسیج انتخاباتی کاندیداهای این احزاب اشاره نمود».
لازم به ذکر است که منابع خبری عربی, روز 7 بهمن, خبر از دیدار ایاد علاوی با حسنی مبارک, رئیس جمهور مصر دادند. تلویزیون الشرقیه گفت: در این دیدار که در مجتمع شرم الشیخ برگزار شد، اوضاع سیاسی عراق و وضعیت انتخاباتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
استیناف صالح مطلک
از سوی دیگر, تلویزیون الحره گفت: دکتر صالح مُطلک، دبیرکل جنبش ملی عراق، نسبت به تصمیم کمیساریای عالی انتخابات مبنی بر حذف خود از شرکت در انتخابات درخواست استیناف داد. حیدر ملا، سخنگوی این جنبش گفت دادگاهی که کمیساریا برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده، ظرف مدت زمانی حدوداً 10 روز نتیجه را اعلام خواهد نمود. وی افزود: مردم عراق و سیاستمداران بین تصمیم ستاد حسابرسی و عدالت با تصمیم کمیساریا ابهام واضحی می بینند. حیدر ملا گفت که می توان تصمیم ستاد حسابرسی و عدالت را در یک دادگاه متشکل از هفت قاضی مورد استیناف قرار داد که به این قضیه ظرف 30 روز رسیدگی می کند و ظرف 60 روز نیز حکم خود را صادر می کند. وی خاطر نشان کرد که این اقدامات صالح المطلک و جریانات حذف شده از شرکت در انتخابات را از ورود به انتخابات محروم می کند چرا که مدت صدور حکم با موعد برگزاری انتخابات در تعارض است».