محمدحسین آقاسی: طبیعتاً زمانی که قرار است در بارة حیات یک انسان تصمیم گیری بشود, معمولاً مقررات قانونی رعایت احتیاطات مفصلی را می کند از جمله در پرونده هایی که باید قصاص انجام بگیرد, پنج قاضی در واقع حاکمیت دادگاه را, حکومت دادگاه را بر عهده دارد تا این پنج نفر با همدیگر مشورت بکنند و تحت شرایط خاص و بسیار پیچیده یی مبادرت به صدور حکم بکنند. اما متأسفانه اشکال اساسی مقررات ما هستش که در مورد محاربین و یا کسانی که باید در دادگاههای انقلاب و در رابطه با مسائل امنیتی, جاسوسی و از این قبیل رسیدگی انجام بگیرد در باره شان که بعضاً هم مجازاتی که برایشان در نظر گرفته شده مجازات اعدام هست, فقط یک قاضی در مورد این پرونده ها رسیدگی می کند و دیدیم که وکیل انتخابی این افراد اجازة حضور در دادگاه و ملاقات با موکلینش را نداشته. این از اشکالات اساسی هست. اشکال در نقض حقوق بشر در مورد این دو نفر و اشکال در مقررات ما و رعایت قوانین توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.
سؤال: آقای آقاسی در سایت خبری آینده عنوان شده که در بین 5نفر, 3نفر از آنها اعترافاتشان مبنی بر رفتن به قرارگاه اشرف در عراق بوده که گفته می شود در این بین دو مرد و زن بالای 50سال دیده می شود که فرزند این زن و مرد در اردوگاه اشرف اقامت داشته. به این ترتیب در کیفرخواست عنوان شده, به نوشتة خبرگزاری فارس, (مجاهدین) دستگیر شده در روز عاشورا به کرات در مقر سازمان مجاهدین خلق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیدند. آیا در نظام قضایی این گونه اتهامات دلایل کافی برای اعدام افراد هست؟
جواب: طبیعتاً نخیر. آن چه که در قانون پیشبینی شده کسانی هستند که در واقع عضوی از این گروهها هستند و یا حمایت مالی قابل ملاحظه یی نسبت به این گروهها دارند و عضویت در این گروههایی که محارب نامیده می شوند دارند. و کسانی که احیاناً برای سرکشی به فرزندشان یا حتی رفتن به آنجا و برگشتن بدون این که قصد و نیت آنها با قصد و نیت آن گروه همسان و همساز باشد, داشته باشند, اینها به لحاظ قانونی نمی توانیم ما محارب تلقی بکنیم. به عنوان طرفدار آنها تلقی بکنیم و مجازاتشان بکنیم.
