سازمانهای حقوق بشری بین المللی از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اعزام نماینده ویژه به ایران برای تحقیق دربارة تجاوز به حقوق روزنامه نگاران شدند

سازمانهای حقوق بشری بین المللی از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند نماینده ویژه یی به ایران برای تحقیق دربارة تجاوز به حقوق روزنامه نگاران بفرستد. گزارشی از تلویزیون العربیه: سازمانهای حقوق بشری بین المللی اعلام کردند بیش از 2000روزنامه نگار از زمان ناآرامیهای بعد از انتخابات در ایران، شغل خود را از دست داده اند. همچنین 400روزنامه نگار بدلیل سرکوب آزادیها و دستگیری روزنامهنگاران، ایران را ترک کرده یا برای ترک ایران تلاش می کنند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید روزنامه نگاران زندانی نمی توانند با وکلا ارتباط داشته باشند. به گفته این سازمان حقوق بشری به وکلا اجازه داده نمی شود پروندة زندانیان را ببینند. مقامات قوه قضاییه رژیم ایران می خواهند از طریق گرفتن اعترافهای اجباری دستگیرشدگان را متهم کنند آنها را مجبور نمایند که خواستار عفو بشوند.
ا

لعربیه خاطر نشان کرد حداقل هفتاد روزنامه نگار که بعد از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران دستگیر شده اند هنوز در زندان هستند. به گفته العربیه سازمانهای حقوق بشری خواستار اعزام نماینده ویژه ای از سوی مجمع عمومی ملل متحد به ایران برای تحقیق دربارة سرکوب روزنامه نگاران و تجاوز به حقوق آنان شدند.

فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به اعدام های فراقانونی، از رژیم ایران خواست اعدام نوجوانان را متوقف کند. وی طی بیانیه یی گفت: مجازات اعدام نوجوانان ناقض اصول اساسی عدالت برای نوجوانان است که از سوی کلیه کشورها از جمله رژیم ایران پذیرفته شده است.
هاری فان بومل، از سیاستمداران هلندی و از نمایندگان پارلمان هلند خواستار احضار کاردار ایران در هلند در رابطه با موج اعدامها توسط رژیم ایران شد.

وی هم چنین خواستار نظارت سفارت هلند در تهران بر روند دادرسی معترضان بازداشت شده در جریان قیام مردم ایران شد.
هاری فان بومل، از اعضای حزب سوسیالیست هلند، از وزیر امور خارجه هلند خواست تا علیه احکام اعدام «اقدامات بیشتری» انجام دهد.
روز سه شنبه 21مهر، آقای بومل درخواست خود را از طریق پرسش هایی در جلسه پارلمان مطرح نمود. وزیر خارجه، ماکسیم فرهاخن، در واکنش اولیه خود نسبت به خبر حکم اعدام این افراد گفت که وی به همراه همکاران خود در اتحادیه اروپا مسئله را پی گیری کرده و برای ترغیب دادگاه ایران به تجدید نظر پرونده ها تلاش خواهند کرد.
هاری فان بومل در این خصوص گفت:
«اعتراض در چارچوب اتحادیه اروپا کافی نیست. هلند باید از کانال های خود هم استفاده کند. صحبت از تشدید سرکوب سیاسی در ایران است و این روند، واکنشی همراه با استفاده از اهرم های دیپلماتیک قوی تر را می طلبد. وزیر خارجه باید کاردار ایران در لاهه را احضار کند. هم چنین اگر سفارت هلند در تهران بتواند به عنوان ناظر در جریان دادرسی تظاهرکنندگان حضور پیدا کند کار مثبتی انجام شده است. در حال حاضر نظارت مستقل در ایران تقریباً وجود ندارد.»
دادگستری استان تهران، شنبه ۱۸ مهر ماه از صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود.