طی چند روز گذشته تهران برای دستگیری 2شخصیت اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدام کرده است و بنابه گزارشات رسیده آنها را از بازداشت خانگی به زندان سیاسی منتقل کرده که توسط سپاه اداره میشود. اعتراضات انبوه، بار دیگر در ایران بهطور باز و علنی در مخالفت با این رژیم فوران کرده است و بسا فراتر از تهران گسترش یافتهاند.
اما حکام ایران پیشاپیش در سال 2009 نشان دادند که وقتی بحث حفظ خودشان از غضب مردم برسد هیچ فرصتی را برای به زندان انداختن [مخالفان] از دست نمیدهند. اکنون تصور یک حمام خون دیگر مشکل نیست.
در مقایسه، سرکوب سیاسی خشونتبار ایران تنها بخشی از موج خونباری است که بیش از یکسال و نیم است در جریان بوده است با اینوجود، فوریتی در غرب برای اعمال تحریمهایی در ارتباط با نقض حقوقبشر، علیه تهران به چشم نمیخورد.
دلایل زندهیی برای تأیید این سیاست نامنسجم وجود دارند. مانند لیبی، ایران نیز کشوری است که ناراضیان چندین دهه است که از روزهای اول انقلاب 1979 به درجات مختلفی از بیرحمی، سرکوب شدهاند. در ایران شکنجه بیداد میکند و اعضای خانواده ناراضیان مورد تهدید قرار گرفتهاند، ربوده شدهاند و گاهاً مورد تجاوز قرار گرفتهاند. صدها زندانی سیاسی، اقلیتها، همجنسگرایان و زنان بهدست جلادان سالانه جان خود را از دست میدهند که بعد از محاکمات سریع و باعجله که در مغایرت کامل با ابتداییترین مقررات انصاف و عدالت است اجرا میشوند. در ایران بیرحمی و وحشیگری بهطور منظم اعمال میشود صرفاً با این هدف که ترس و رعب در مردم تزریق کنند.
تا وقتی که ایرانیان بهطور علنی، بعد از انتخابات پرتقلب ژوئن 2009، رژیم خود را به چالش کشیدند، دمکراسی های غرب کار چندانی برای زیر سؤال کشیدن رفتار ایران با مردم [ایران] نکردند. اما بعد، ایران خروش کرد. مردم آن، با دادن شعار ”مرگ بر دیکتاتور ”، حتی برای بیحس ترین ناظران، روشن ساختند که حاکمان آنها با استفاده از زور و نه رضایت، در قدرت ماندهاند.
رهبران غربی، تنها به محکومیت لفظی، پسنده کردند. اکنون، آنها فرصت دیگری یافتهاند تا تهران را هدف اقدامات مشابهی قرار دهند که بر قذافی اعمال میکنند و به این ترتیب، نشان دهند که نسبت به مرارتهای مردم ایران بیتفاوت نیستند.
هفته گذشته، سناتور آمریکایی، مارک کرک Kirk، جمهوریخواه از ایلینوی، در یک آغاز مناسب، بانی قطعنامهای شد که خواهان تبدیل موضوع حقوقبشر، به یک ابزار کلیدی برای سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران است -- فراخوانی که دولت اوباما باید همین حالا آن را مورد ملاحظه قرار دهد.
در این اثنا، اتحادیه اروپا، هنوز علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران را، بهدلیل نقش اخیر وی بهعنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در لیست ممنوعیت سفر خود دارد. از زمان تعیین او بهعنوان وزیر خارجه، صحبتهایی بر سر برداشتن ممنوعیت سفر از روی او وجود داشته تا بتواند وظایف دولتی خود را انجام دهد. اما در زمانی که تمامی دستگاه دولتی ایران اپوزیسیون را به سکوت وادار کرده و اعتراضات مسالمتآمیز خیابانی را سرکوب میکند، نباید به صالحی، این هدیه را که قادر باشد سفر کند، داده شود.
همین ممنوعیت سفر، بعلاوه انسداد داراییها، باید فوراً بر روی سایر مقامات ایرانی اعمال شود، امری که باید از محمود احمدینژاد و تمام چهرههای دیگری که مسئولیت اصلی در نقض حقوقبشر را دارند، شروع گردد. کاندیداهای بدیهی این ممنوعیتها، شامل . خامنهای، سعید جلیلی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و یک گروه از مشاورین سیاسی آنها میشود.
اتحادیه اروپا، برای هر فرمانی که در سلسله مراتب بالا برای آتش گشودن بر روی معترضین، شکنجه زندانیان، اعتراف گرفتن با زور، صدور احکام ناگوار یا مرعوب کردن، بیحرمتی و بدرفتاری با بیگناهان، صادر شده. . . نباید تا افسران ارشد متوقف شود.
در نتیجه، اتحادیه اروپا باید در گام بعدی و بهعنوان شروع، از صدها مقام ایرانی در سطوح مختلف نام ببرد از جمله فرماندهان محلی بسیج و سپاه پاسداران، قاضی های محکمههای سیاسی، سرپرستان و ناظران زندانها، و روئسای سطح متوسط آنها در وزارتخانههای اطلاعات، کشور و دادگستری.
این مقامات همچنین باید از مسافرت، منع شده و داراییهای آنها منجمد گردد. باید احکام جلب بینالمللی علیه آنها، بهخاطر مشارکتشان در جنایت علیه مردم خودشان، در نظر گرفته شود. مصونیت دیپلوماتیک نیز که هماکنون بریتانیا از روی قذافی برداشته است، باید به همین شکل، مصونیت مقامات ایرانی نیز لغو گردد.
اتحادیه اروپا باید سریعاً تمام سفیران کشورهای عضو که هنوز در تهران هستند را فرابخواند و تا هنگامیکه آقایان موسوی و کروبی آزاد نشدهاند از بازگرداندن آنها خودداری کند. همین موضوع در رابطه با کشورهای دیگر غربی، مانند استرالیا، کانادا، ژاپن، نروژ، کره جنوبی، سوئیس که روابط کامل دیپلوماتیک با ایران دارند نیز صادق است.
اتحادیه اروپا، به همراه دیگر کشورهای دموکراتیک غربی، باید همچنین اقدام به تضعیف موضع ایران در همایش های بینالمللی بنماید. نمایش خنده آور قرار گرفتن لیبی بهعنوان یک عضو کامل شورای حقوقبشر مللمتحد سرانجام این هفته به پایان رسید، اما با عضویت ایران در این کمیسیون در رابطه با استاتوی زنان، این منظره ناپسند مشابه، ادامه دارد. آیا ممکن است این منظره فوراً خاتمه یابد.
فراتر از آن، ضروری است غرب در کمک به اپوزیسیون ایران سرمایهگذاری کند. دموکراتهای تحت فشار این کشور شدیداً به اطلاعات آزاد نیاز دارند، غرب میتواند از طریق تقویت رادیو و تلویزیونهای فارسی زبان در داخل ایران این نیاز را فراهم نماید. آنها همچنین نیاز به تکنولوژی ارتباطاتی برای عبور از سرکوبی دولتی و حفاظت در مقابل مانیتور دیجیتالی تهران دارند، که غرب میتواند با صدور اجازه به دستگاههای مربوطه و انتقال آن به نفرات مناسب در داخل ایران، به تأمین این نیاز، کمک نماید. نهایتا، مخالفین ایرانی برای کسانیکه دست به فرار میزنند، نیاز به یک شبکه امن در غرب دارند؛ باید به آنهایی که از ایران فرار میکنند پناهندگی سیاسی داده شود».
