خود کامگی دولت احمدی نژاد،  به گویا ترین صورت درکارمدیریت مالی این دولت بارزشده است . تا  به حال شاهد آن بوده ایم که این دولت درکاردخل وتصرف مالی اش نه تنها نظارت عمومی ، بلکه رسیدگی و نظارت  مجلس رژیم ،مدعی « قانونی» خود را نیز، درموارد متعدد ،خنثی کرده وخواست خود را به کرسی نشانده  است . ازجمله ، درجریان کشمکش یکساله دولت بامجلس برسرتدو ین طرح موسوم به «  قانون  هدفمند سازی یارانه ها » دیدیم که درنهایت مجلس رژیم وادارشد ریش وقیچی دخل وتصرف دراین طرح مالی بزرگ را به دولت واگذارکند . اخیرا درجریان تدوین « برنامه پنجم » رژیم نیزدیدیم که دولت چگونه جلوی فضولی مجلس ،  درکار لغو اختیار« رییس جمهور» ازریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و تعیین رییس کل این بانک را گرفت . دولت خود کامه و پاسدارنشان احمدی نژاد،  به پشتوانه حمایت علنی وتلویحی رهبر رژیم ، به خصوص دردور دوم ریاست جمهوری خود ، دیگر به ظاهرسازی سیستم پارلمانی نظام ولایت فقیه وقعی نمی گذارد. درکارمد یریت  مالی خود  درمواردی که لازم بداند، قوانین مصوب این مجلس را نا دیده می گیرد و به غرولند « دیوان محاسبات »  که چشم وگوش و مرجع حسابرسی مجلس است ، نیز اعتنایی نمی کند.  این دولت درفضای تعادل قوای اینچنینی ، بافته های خود درمورد لایحه بودجه تعیین کننده سال 1390 را برای گذراندن سریع تشریفات لازم ،ونه رسیدگی وتصحیح ، تحویل مجلس شاخ شکسته رژیم داده است .  احمدی نژاد امسال لایحه بودجه را 76 روز دیرترازموعد مقرر، یعنی در اول اسفند ماه ،تحویل مجلس داد تا مجلس فرصت چک وچانه زدن با دولت را نداشته باشد و با عجله  تا پایان سال این لایحه را تصویب کند . با این وجود  او موقع تحویل لایحه بودجه 90 به مجلسیان رژیم  آنها را از دستکاری بافته های دولت برحذرداشت وگفت که ««ما نیاز نداریم که لایحه جدیدی در مجلس نوشته شود، چرا که این کار به نمایندگی از شما در دولت انجام شده است»! و در مورد ضرورت تسریع انجام تشریفات تصویب بودجه ازمجلس خواست  به « شاکله » آن دست نزند و به طنز و طعنه  به مجلسیان  رژیم متذکرشد که «بدانید اگر بدون تصویب لایحه بودجه 90 در عید نوروز راهی خانه‌های خود شوید، به خانه راهتان نمی‌دهند.» ! . این شیوه برخورد نشانه ای است از گسست چشمگیرروابط بین ارگانهای ذیربط درون حاکمیت. گسستی که خارج کردن دارایی های مقامات رژیم از ایران وسپرده گذ اری آن  دربا نکهای آسیایی  نشانه  دیگرآنست  (نگاه کنید به گزارش مورخ 3 مارس2011نشریه اقتصادی معتبر « لزوکو»ی  فرانسه).  به هر حال  آزآنجایی که بارمالی سنگین ریخت وپاش های بودجه دولت وشرکتهای دولتی ، اقتصاد کشور را ، که محمل مادی معیشت مردم وموسسات ایرانی است ، به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و عوارض سیاسی -اجتماعی خاص خود را دارد ،به  پشت صحنه نمایش بودجه بندی  سال 1390 دولت پاسداران  نگاه می کنیم تا به بینیم این دولت با چه حال وهوایی برای تأمین مالی ریخت وپاش های امنیتی رژیم ولایت فقیه در سال حساس 1390 خیز برداشته است ؟  برخی از نکات قابل توجه  لایحه بودجه سال 90 عبارتند از:

 1- جلوگیری ازدخالت مجلس در مدیریت مالی دولت
 مطابق لایحه  بودجه 90 ،حجم « بودجه کل »  درسال آینده نسبت به بودجه سال قبل، 46 درصد افزایش یافته وبه 539 هزار میلیارد تومان  رسیده است (که 177هزارمیلیارد تومان آن  به  بودجه عمومی وهزینه های عمومی  دولت اختصاص دارد و362 هزارمیلیارد تومان نیزبرای دخل وخرج شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منطور شده است ) . به گواهی « مرکز پژوهش های مجلس»  دولت لایحه بودجه 90 را طوری تنطیم کرده که دست مجلس از رسیدگی  و نظارت بر دخل وخرج این مبلغ هنگفت قطع شود . « مرکز پژوهش های مجلس»  ، ( ارگان کارشناسی مجلس) ، درگزارش مورخ 12 اسفند 89 خود درباره ارزیابی اولیه بودجه 90 ، گزارش می دهد که   «انبساط صوری» لایحه بودجه 90 «موجب تضعیف نقش قانونگذاران در بودجه خواهد شد» و «[در نتیجه این سیاست] در عمل وظیفه تصمیم‌گیری راجع به تخصیص منابع و کنترل هزینه‌ها از قوه مقننه به قوه مجریه (دستگاه‌های بودجه‌ریزی و خزانه) منتقل می‌شود.» ( دنیای اقتصاد 12 اسفند 89 )

2-  بالا کشیدن همه درآمدهای ناشی از صادرات نفت
درلایحه بودجه دولت برای سال 90 پیش بینی شده که ازفروش هربشگه نفت ، بانک مرگزی معادل 80 دلار(84 هزارتومان ) به حساب درآمد نفتی بودجه دولت واریزکند .علاوه براین دراین بودجه بندی پیش بینی شده که دولت 4/11 میلیارد دلارنیزازمازاد درآمد نفت که به حساب ذخیره ارزی واریزشده برداشت کند . با این حساب وبا توجه به صادرات روزانه حدود 2 میلیون بشگه نفت ، دولت احمدی نژاد طی سال آینده  می خواهد به صورت آشکا روقانونی ازفروش هربشگه نفت معادل 96 دلار(100800 تومان ) برداشت وهزینه کند .سال گذشته (89 ) مطابق بودجه مصوب مجلس ،سرجمع برداشت دولت ازفروش هربشگه نفت ، با احتساب برداشت قانونی3/2 میلیارد دلارازحساب ذخیره ارزی ، معادل 4/68  دلار( 64980 تومان ) بود (درتبدیل درآمد هربشگه نفت  به تومان مطابق بودجه سال 89 هردلار950 تومان وبرای بودجه سال 90 هردلار1050 منظور کرده اند). بدینترتیب وابستگی مالی دولت به صادرات هربشگه نفت خام طی سال آینده ،55 درصد بیشترازسال 89 خواهد شد وبه همین میزان آسیب پذیری مالی دولت از تحریم احتمالی خرید نفت  ایران  افزایش خواهد یافت  .

3 -افزایش فروش اموال دولت وپیشخور کردن درآمد های سال بعد
در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که در سال 1390 حدود 60 درصد بیشتر ازآنجه در بو دجه 89  پیش بینی شده بود یعنی 2/23 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود،( از این مقدار  قرار است  مبلغ 5/4 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز و صرف تامین هزینه‌های عمومی می‌شود و مابقی در محل‌های دیگری مصرف شود).علاوه بر این در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که در سال 1390 علاوه بر اخذ سود سهام سال 1389 شرکت‌های دولتی، سود سهام سال 1390 این شرکت‌ها نیز به مبلغ 47 هزار میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب دریافت شود. جدا از اثر دریافت این مبلغ اضافی بر عملکرد شرکت‌ها، این امر به نوعی پوشش کسری بودجه از طریق پیش‌خور کردن درآمدهای آتی است.

4- معمای افزایش درآمد دولت ازمحل حذف یارانه ها
درلایحه بودجه 90 پیش بینی شده که دولت ازمحل حذف یا رانه ها 62 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد . اگردرآمد ناشی ازحذف یارانه ها طی  سه ماهه آخرسال جاری دولت را ملا ک فراردهیم ( 14 هزار میلیارد تومان )، این مبلغ 6 هزار میلیارد تومان بیشترازدرآمدی است که براثرافزایش قیمت سوخت وسایرکالاهای یارانه ای به دست دولت خواهد رسید   . اگر دولت درسال 90برای کسب این اضافه درآمد ، قیمت سوخت وسایر کالاها ی یارانه ای را افزایش دهد و میزان کمک نقدی  به خا نواده ها را ثابت نگهدارد ، باید منتظرواکنش های اجتماعی آن باشد . اگردرسال 90 ، قیمتها ی کالاهای یارانه ای را ثابت نگهدارد  با توجه به افزایش نفرات کمک بگیر  نمی تواند پرداخت این کمک نقدی  را تأمین کند . (منابع رژیم می گویند : طی سال 90 ،تعداد نفرات کمک بگیر از حدود 65 میلیون نفربه حدود 72 میلیون نفرافزایش خواهد یافت ) . دراین صورت یا باید مبلغ کمک نقدی را کاهش دهند ویا مثل  سال‌89  ، سهم 30 درصدی کمک به موسسات را نپردازند و صرفا پرداخت یارانه نقدی به خانوارها را انجام دهد . (درضمن هنوز دولت توضیح نداده که پرداختهایی که تا به حال  زیرعنوان یارانه نقدی به برخی ازخانواده ها رسانده ازچه محلی تأمین شده است )

5- افزایش صوری و دومنظوره هزینه های عمرانی
درحالی که منابع دولتی حداکثرظرفیت اجرا یی پروژه های عمرانی دولت وجذب بودجه عمرانی درسا ل جاری را 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند ، دولت آمده در لایحه بودجه90 مبلغ بودجه عمرانی را 160 در صد بیشتر ازاین ظرفیت منظور کرده و به  6/47 هزار میلیارد تومان رسانده است .با این اقدام دولت پاسداران می خواهد اولا مازاد غیر قابل جذب بودجه عمرانی را به مصرف کسری وکمبودهای هزینه جاری اش برساند و کسر بودجه جاری حود را بپوشاند وثانیا با دست باز وبیش از سالهای گذشته طرح های عمرانی دولت را ، بدون مناقصه به شرکتهای سپاه وبسیج بسپارد وازاین محل درآمد آنها را افزایش دهد .

6- هزینه های جاری دولت
درلایحه بودجه عمومی سال 90 ، به رغم لا پوشانی هزینه های جاری درجوف هزینه های عمرانی  ،هزینه های جاری دولت 54 درصد بیشتراز میزان ریالی درآمد نفت است وبیش از 50 درصد مبلغ بودجه عمومی دولت را می بلعد .   بررسی هزینه های جاری دولت وبحث نهایی بودجه 90  را به پس از طی  تشریفات تصویب این  بودجه  درمجلس رژیم موکول می کنیم  . برای دریافت  تصویری کلی ازمنابع درآمد وهزینه های دوسال متوالی ازبودجه عمومی دولت می توان به جدول مقایسه زیر،به نقل ازروزنامه « دنیای اقتصاد » ،مراجعه کرد .