تجمع کارگران شرکت صنایع اراک

روز 17 بهمن در ادامه اعتراضات دو سال اخیر کارگران این شرکت در قبال تاخیر مدیرعامل نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، تعطیلی کارخانه و اخراج کارگری می باشد.

تعدادی از کارگران که در حین اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، پس از یک شبانه روز بازداشت موقتاً آزاد شدند اما کارگران همچنان با مشکلات فراوان روبرو هستند.
یکی از این افراد ضمن اعتراض به غیرمنصفانه بودن بازداشت آنها گفت: کجای دنیا فردی را که به دنبال حق طبیعی خود می باشد بازداشت می کنند؟ مگر ما از مدیر کارخانه بیشتر از حقوق عادلانه خود طلب داریم؟  دفعات مکرر حتی به همراه خانواده های خود جهت احقاق حقوق معوقه و موخره به نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجمع کردیم ولی نه تنها مشکلات ما از سوی هیچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با همکاران ما و خانواده آنها برخورد صورت گرفت. همه این جریانات در حالی رخ داده که شرکت صنایع اراک همچنان تعطیل است و تولید در شرکت متوقف می باشد.
یکی دیگر از کارگران کارخانه ، اظهار داشت: مدیر شرکت به هیچ وجه در کارخانه حضور فیزیکی نداشته و بر اوضاع فعلی نظارت ندارد. همچنین در مقابل اعتراض کارگران و شکایت آنها اینگونه اظهار می دارد که حقوق خود را از فردی دریافت کنید که در انتخابات به او رای داده‌اید.
وی افزود: حتی در ارائه اعتراضات خود به اداره کار نیز مراجعه کردیم که رئیس اداره کار در پاسخ گفت: هدف مدیرعامل شرکت صنایع، انبوه سازی در کارخانه است که البته ما مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده ایم، ولی وی بر تصمیم خود پافشاری می کند.
حسین نوروزی رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع که از ابتدای بروز مشکلات، پا به پای کارگران احقاق حقوق آنها را پیگیری کرده گفت: واگذاری یک شرکت، اگر به تولید و اشتغال بیشتر منجر نشود و سبب ایجاد بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران گردد، به هیچ وجه نمی تواند نقشی در توسعه صنایع داشته باشد.
وی همچنین گفت  ضرر دولتی بودن یک کارخانه به مراتب کمتر از ضرر یک واگذاری نابجا و بی نتیجه است که منجر به افزایش مشکلات آن واحد تولیدی می گردد.
وی اشاره کرد: البته اخیرا به بهانه تشویش اذهان کارگران و پرسنل، عده ای شایعه کرده اند که واگذاری شرکت صنایع از طریق مزایده صورت گرفته است و هیچگونه ارتباطی به اصل ۴۴ و خصوصی سازی ندارد. اما این در حالی است که شورای اسلامی کار شرکت صنایع جهت تنویر افکار عمومی و نیز اثبات نادرست بودن موضوع مذکور، با استعلام از مراجع قانونی و تهیه اسناد مربوطه مبنی بر خصوصی سازی شرکت در چارچوب اصل ۴۴، موضوع را کاملا رد می نماید.
اعتراضات ۱۰ روز اخیر کارگران شرکت صنایع به واسطه عملکرد ضعیف خریداران شرکت است به گونه ای که کارگران هیچگونه اعتمادی به طرح ها و تعهدات مدیران شرکت صنایع نداشته و ندارند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع متفق القول با کارگران شرکت با اشاره به نامه استاندار مرکزی خطاب به رئیس جمهور، مبنی بر ارجاع شرکت به دولت گفت: تنها خواسته کارگران از مسئولان استان این است که نامه ارسال شده از سوی استانداری به دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گرفته تا با اعلام نتیجه نهایی، تکلیف کارگران بیکار و بلاتکلیف شرکت مشخص گردد.