بنا به گزارش سایت مجاز ـ مصر 9 اردیبهشت، یک منبع آگاه در بغداد گفت ”این توافقنامه با موجی از انتقادات از طرف سیاستمداران و جوامع مردمی عراق و سازمانهای حقوق‌بشر ی مواجه گردید“.
وی اضافه کرد ”این انتقادات دولت مالکی را وادار کرد که از اظهارات سابقش در رابطه با اخراج سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران از عراق“ عقب بنشیند، ”علی دباغ سخنگوی دولت مالکی گفت، این توافقنامه شامل افراد مجاهدین خلق نمی‌شود و برای تبادل مجرمان است ”.
این منابع اضافه کردند که ”دولت مالکی تلاش می‌کند این سازمان را به طرق نظامی و نه سیاسی و با مخفی کاری و فریبکاری از عراق اخراج کند“.
به نظر آنها ”مالکی مشکلات جانبی دیگری نمی‌خواهد به‌خصوص که از مشکلات بیشماری رنج می‌برد که ممکن است به‌زودی به سرنگونیش منجر شود“.
آنها گفتند ”مالکی در این ایام برای برقراری آرامش تلاش می‌کند، زیرا که با خطر سرنگونی حکومتش مواجه است“.
در همین رابطه، علی دباغ، سخنگوی دولت مالکی گفت ”عراق التزاماتی دارد تا افراد سازمان خلق را به طرف ایرانی تحویل ندهد و آنان را مجبور به رفتن به ایران نکند. دباغ گفت، توافقنامه یی که وزیر دادگستری با همتای ایرانی خود امضا کرده، برای تبادل مجرمان و محکومان می‌باشد“.
دباغ اضافه کرد ”عراق مانند این توافقنامه را با کشورهای بسیاری در منطقه مثل ترکیه و اردن امضا کرده است“، وی تأکید کرد که این ”توافقنامه شامل افراد سازمان خلق نمی‌شود“.