بودجه بندی بی سابقه و پرمسأله سال 1390!
گفت وشنود با آقای یزدان حاج حمزه

 پس از2ماه تأخیر، بودجه بندی هزینه ها ودرآمدهای عمومی دولت طی سال 1390 ( بودجه عمومی دولت) و همچنین دخل وخرج کلی شرکتها وموسسات انتفاعی دولتی درهمین سال، روز 19 اردیبهشت  به تصویب مجلس وروز 20 اردیبهشت 90 به تأیید «شورای نگهبان » رژیم ایران رسید . درمورد ویژگی های سیاسی ،مالی واقتصادی این بودجه بندی استثنایی گفت وشنودی با آقای یزدان حاج حمزه انجام گرفته که درزیرآورده شده است :

سؤال یکم : آقای حاج حمزه ،به طورکلی ،مجلسیان وشورای نگهبان رژیم ، بالایحه ای که دولت احمدی نژاد برای بودجه بندی سال 1390 ،تنظیم کرده بود،چه نوع برخوردی داشتند ؟

جواب 1 :دولت احمدی نژاد لایحه بودجه 90 را ، مثل لایحه بحث انگیز « هدفمند سازی یارانه ها» ، طوری تنظیم کرده بود تا مجلسی که اکثریت اعضایش درعالم تعادل قوای حاکم، سرشان جاهای دیگری بنداست و با اوهمراه نیستند ، موی دماغ مدیریت مالی اش نشوند.اما این مجلس ، با ادعای «مرجع قانونگزاری»، وازجمله مرجع تدوین قانون مهم بودجه وحق نظارت براجرا آن، کم وکیف لایحه ارسالی دولت را به صورتی دستکاری کرد که دریک کلام می توان  گفت رشته های اصلی  این لایحه را پنبه کرد. درمورد کم وکیف دستکاری وتغییراتی که مجلس رژیم درلایحه ارسالی  دولت به عمل آورده، کافی است به ارزیابی «معاون پارلمانی » احمدی نژاد ازاین اقدام اشاره بکنم که گفته است « مجلس به‌جای تصویب لایحه دولت، بودجه جدید نوشته است». این ارزیابی ،اعتراض شدید دولت به مصوبه مجلس وشورای نگهبان را می رساند . سخنگوی پارلمانی دولت احمدی نژاد درگفتگوبا خبرگزاری فارس ازجمله روی این تغییرات انگشت می گذارد که «. در لایحه بودجه، 39 بند احکام [ بندهایی که بارمالی لازم الإجراء دارند] وجود داشت که در مجلس در جریان بررسی 92 بند جدید به آن الحاق شد که در واقع تعداد بندها به 3 برابر افزایش یافت. در لایحه بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها 62 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده بود که این رقم در مجلس تغییر پیدا کرد و...»

 سؤال دوم - به نظر شما مهمترین انگیزه ای که مجلس وشورای نگهبان را به دستکاری وتغییراینچنینی لایحه ارسالی دولت در مورد بودجه 90، واداشته چه بوده است سیاسی ، مالی یا اقتصادی ؟
جواب 2 – اجازه بدهید یاد آورشوم که بودجه 508 هزارمیلیاردتومانی کل کشور( شامل بودجه عمومی دولت وموسسات دولتی )، به خصوص بودجه عمومی بسیارسنگین  سال 90 دولت که رقم آن به 170 هزارمیلیارد تومان  می رسد  ، اهرم مالی مؤثری است که نحوه تنظیم واجر ای آن، به هرحال ،اقتصاد کشور،یعنی محمل حیات مادی حال وآینده جامعه را به شدت تحت تأثیر خود قرارمی دهد( باتوجه به آنکه  این اهرم مالی ، به نوعی سیستم بانکی دولتی را نیزبه دنبال خود می کشد ، تاثیرگذاری آن براقتصاد کشور ضریب می خورد ).اما قوای مقننه ومجریه رژیم ولایت فقیهی ایران، به خصوص درسال 1390 که این رژیم درشرایط تعیین کننده جنگ سیاسی حاد درون حکومتی وجنگ سیاسی – نظامی داخلی وبیرالمللی به سرمی برد، تدوین لایحه وتصویب« قانون بودجه ، تحت تأثیر صرفاسیاسی ونه اقتصادی شکل گرفته است . مجلس رژیم درشرایط سیاسی استثنایی و ویژه لایحه بودجه دولت را زیرورو کرده است که :
الف- دردرون حاکمیت ، در گیری سیاسی دررأس هرم قدرت، بین رهبری و رییس دولت رژیم  ودرگیری بین مجلس و دولت، تا جایی بالاگرفته که بیشترمجلسیان اعلام آمادگی کرده اند که با دادن رأی عدم صلاحیت رییس دولت ، اورا ازکار برکنارکنند .میزان غیبت نمایندگان ،عمدتا طرفداردولت، درتمام 17 جلسه رسیدگی بودجه 90  به صورت قابل توجهی بالا بوده و بودجه در شرایطی به تصویب نهایی مجلسیان رسیده که حدود 80 تن از مجلسیان غیبت عمدی داشتند . این درگیری سیاسی بی سابقه بر بودجه بندی سال 90 ، چنان تأثیرگذاشته، که علاوه برأثرگذاری سیاسی ومستقیم رییس واعضای مجلس، دخالتهای سیاسی بی سابقه شخص رهبری یعنی خامنه ای نیزروی شکل گیری بودجه 90 اثرگذاشته است . روزنامه‌های ایران روز چهارشنبه14 اردیبهشت از افزایش سه میلیارددلاری در بودجه نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی برای سال ۱۳۹۰ خبر دادند. به گفته احمد توکلی، نماینده مجلس، این افزایش به «دستور صریح»  خامنه‌ای تصویب شده است. اما دخالت  رهبر جمهوری اسلامی تنها به دستور وی در مورد افزایش «بودجه نظامی و دفاعی کشور“ محدود نمی شود. روزنامه‌های جام جم و ابتکار در شماره‌های همین روز چهارشنبه خود از دیگر دستور خامنه‌ای، این بار برای افزایش بودجه قوه قضاییه خبر داده‌اند. یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است که  خامنه‌ای به دنبال «درخواست رئیس قوه قضاییه» به محمود احمدی‌نژاد دستور افزایش بودجه این قوه را داده است . خامنه ای پیش ازاین  دخالتهای آشکار درجزییات بودجه بندی 90،درسفرهای متعددش به قم به  آخوندهای حوزه می گفت درمدیریت مالی واقتصادی دولت دخالت نمی کند ودر مدیریت سایرامور وقتی دخالت می کند که دولت ازمصلحتی غفلت کرده باشد !
ب-  در بیرون حاکمیت ، جنگ سیاسی با خارج  چنان مدیریت مالی - اقتصادی حکومت ایران را آسیب پذیرکرده که به گزارش خبرگزاری فارس ( 20 اردیبهشت 90 ) به ایجاد « پدافند غیرعامل» ودفاع از« مراکز حساس اقتصادی کشور» روی آورده اند . این خبرگزاری به نقل از رئیس کمیته پدافند غیرعامل در وزارت اقتصاد و دارایی تاکید می کند که « در حال حاضر در یک عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم همانگونه که رئیس جمهور آمریکا اعلام جنگ اقتصادی کرده است و خزانه‌داری آمریکا ستادی را برای مقابله اقتصادی با ایران تشکیل داده ، اماکنی که از نظر اقتصادی حساس بوده و دارای اطلاعات اقتصادی محرمانه هستند در طرح دفاعی یا پدافند غیرعامل فعال شده و از حالت انفعال خارج می‌شوند». تأثیر گذاری فشارسیاسی خارجی روی بودجه بندی سال 90 ،ازجمله برپیش بینی حق دلالی برای دلالهایی بارز شده،که بتوانند  ازمانع سرمایه گذاری خارجی درایران عبور کنند  و به نوعی واسطه جلب سرمایه خارجی شوند .خبرگزاری فارس دراین مورد گزارش می دهد که « بر اساس بند الحاقی 23 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل ردیف 110004 در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیر دولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.»
بنا براین ویژگی اصلی  بودجه بندی سال 90 ،تأثیرگذاری کشمکش سیاسی  درونی وبیرونی هیأت حاکمه برشکلگیری آنست، این اثر گذاری سیاسی بودجه سال 90 را ،بیش از پیش، ازهدفگیری اقتصادی منحرف کرده ودر اجرا به انحراف بیشتری می کشاند.
 
سؤال 3- بنا برآنچه که در برنامه ریزی پنجساله روی کاغذ آورده اند  ، قرار بوده  از وابستگی مالی دولت به درآمد نفت به تدریج کاسته شود ، سؤال اینستکه در بودجه بندی سیاسی سال 90 با در آمد نفت چه  برخوردی شده است  ؟
جواب 3 –دربودجه بندی سال 90 ، پیش بینی شده  که دولت ازفروش هربشگه نفت 5/81 دلار  برداشت وهزینه کند . دربودجه بندی سال 89 رقم برداشت دولت از هربشگه نفت 65 دلار ودرسال 88 کمتر از نصف رقم  سال 90 پیش بینی شده بود . بنا براین می بینیم ، به رغم  ادعایی که دربرنامه  پنجساله کرده اند ، هرسال وابستگی مالی به درآمد نفت را در بودجه های سالانه افزایش داده اند .  نکته قابل توجه آنستکه برای آنکه دولت بتواند طبق پیش بینی بودجه  درسال  90 از هر بشگه نفت 5/81 دلار برداشت کند  ، هربشگه نفت ایران باید دست کم 5/95 دلاربه فروش رود تا 5/14 درصد ازمیزان فروش نفت خام به حساب شرکت نفت و5/85 درصد آن به حساب دولت ( خزانه داری کل ) واریز شود .باتوجه به بازارآشفته و بی ثبات نفت ،هیچ تضمینی برای آنکه متوسط قیمت فروش نفت ایران در سال 90 به بشگه ای 5/95 دلار برسد وجود ندارد ، درضمن  با توجه به فضای تحریم ومشکلات تولید نفت ،هیچ تضمینی هم وجود ندارد که شرکت نفت ایران بتواند به میزانی  نفت صادرکند که دربودجه 90 پیش بینی شده است   . از این روی درتنگنای سیاسی رژیم بودجه  90 را به لحاظ تأمین مالی ،به منبع نا مطمئن وآسیب پذیری به شدت  وابسته کرده اند  و این وابستگی شدید کسری هنگفت این بودجه  را درچشم انداز قرارداده  است .

سؤال 4 – قراربود طبق «برنامه پنجساله پنجم »  20 درصد از در آمد نفت به« صندوق توسعه “  ریخته شود واززمان خاتمی هم قرارگذاشته بودند ، بعدازبرداشتهای دولت وشرکت نفت، مازاد درآمد نفت به «حساب ذخیره ارزی » نزد بانک مرکزی واریز شود . با وابستگی شدید بودجه سال 90 دولت به درآمد نفت آیا چیزی باقی می ماند که به این حسابها ریخته شود؟
جواب 4 – همانطوری که عرض کردم ، بعید به نظر می رسد که درآمد نفت درسال جاری حتی کفاف تأمین هزینه های دولت وشرکت نفت  را بدهد ،چه رسد به آنکه مازادی داشته باشد که به مصارف دیگر برسد . بحران سیاسی چنان  بقای حاکمیت وحفظ قدرت  را به مسأله یک مقامات رژیم ایران تبدیل کرده که جایی برای اختصاص منابع و در آمدها برای امورغیر سیاسی باقی نمی گذارد . درهمین جا اجازه بدهید این نکته راهم یاد آورشوم که نباید حساب سپرده های ارزی بانک مرکزی درخارج را ،که مدعی اند چندی پیش به حدود 100 میلیارد دلارهم رسیده بود ، با «حساب ذخیره ارزی » که دربانک مرکزی ایران گشوده شده ومازاد پول نفت به آن ریخته می شده ، اشتباه گرفت .موجودی حساب سپرده ارزی درخارج هرمقدار که باشد متعلق به بانک مرکزی است ونه دولت .میزان این سپرده  مرتب درحال نوسان است . بانک مرکزی معادل ارزهای نفتی وغیرنفتی که به این حساب می ریزد به دولت وصادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ،ریال پرداخت کرده و ازاین حساب درازاء دریافت ریال پرداختهای ارزی مربوط به واردات کالا وخدمات توسط  دولت وبخش خصوصی را انجام می دهد .نوسانات سپرده های ارزی خارجی بانک مرکزی زیرنظر بانک تسویه حسابهای بین المللی مستفردر شهر بازل سویس قرار دارد وبرای اطلاع عموم ، به خصوص طرفهای معامله با ایران ، منتشر می شود . موجودی « حساب ذخیره ارزی » نزد با نک مرکزی می تواند به صفربرسد وحتی منفی شود .اما موجودی حساب طلا وسپرده های ارزی بانک مرکزی  دربانک های خارجی پشتوانه و تضمین دادوستد کالا وخدمات وپرداختهای ارزی ایران به طرف حسابهای خارجی است اگرازحد لازم کمترشود ،معامله غیرنقدی ایران با خارج دچاراشکال وحتی  ناممکن خواهد شد .

سؤال 5- معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد ، اعتراض  این دولت به دستکاری مجلس در رقم کلی درآمد ناشی ازحذف یارانه ها اشاره کرده است  .طرح حذف یارانه ها ، به هرحال ازلحاظ اجتماعی – اقتصادی وسیاسی، آنقدرحساس  شده که برخی  بر آنند که موقعیت وبقای دولت و شاید کل حاکمیت به سرنوشت این طرح گره خورده  است ، توضیح بدهید درجریان رسیدگی به بودجه سال 90 ، چه تغییراتی دراین طرح به عمل آمده ودعوای مجلس ودولت برسرتنظیم آن چه بوده است ؟
جواب 5 – بسیار خوب ، اجازه بدهید ابتداء به تغییرات این طرح در جریان رسیدگی بودجه 90 وسپس به حساسیت آن بپردازیم . درمورد تغییرات انجام گرفته ،اعتراض سخنگوی پارلمانی دولت احمدی تژاد ،به کاهش رقم بودجه پیش بینی شده  برای یارانه ها  درسال 90 برمی گردد، که دولت رقم آنرا 62 هزارمیلیارد تومان  پیش بینی کرده بود ومجلس آنرا به 47 هزارو700 میلیارد تومان کاهش داده است .  اما دولت  ،به دنبال این تغییرتحمیلی ، مجلس را وادار کرد که  سهمیه بندی مندرج دراصل «  قانون هدفمندی یارانه ها » که 50 دوصد  سهم مردم 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت بود را تغییر دهد . به این ترتبب که بدون آنکه  مجلس ضابطه ای برای پرداخت این کمک در نظربگیرد وحق نظارت براجرای آن را داشته باشد ، بپذیرد که ،اگر دولت بتواند سهم خود ازدرآمد ناشی ازحذف یارانه ها را ازمحل صرفه جویی درپرداختهای جبران کننده ای که قراراست به شرکتهای دولتی بدهند ، تأمین کند ، درسال 90  ، یکجا ،80 درصد مبلغ مذکوررا که  38 هزارو 200 میلیارد تومان می شود ،ظاهرا ، برای  «کمک به مردم »درنظربگیرد (  برمبنای  پرداخت  ماهانه 45500  تومان به هرنفر وحداکثر  به 70 میلیون نفراز 75 میلیون ایرانی ) .اما اگرصرفه جویی درهزینه شرکت ها میسرنشود ،  که نمی شود ،دولت ازبودجه پیش بینی شده به نام مردم  به این شرکتها کمک کند وبه گفته « معاون بودجه ، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» ،« سهم اقشار مردم و شرکت‌های دولتی یک جا به صورت 80 درصد دیده شود » ( خبرگزاری فارس19 اردیبهشت 90) . برای رسیدن به این منظور،سهمیه کمک به تولید را نیز  کاهش دادند و از 30 درصد اولیه  به 20 درصد درآمد ناشی از حذف یا رانه ها رساندند  .درنتیجه مجلس تصویب کرد 20 درصد باقیمانده از در آمد 47 هزارو 700 میلیارد تومانی ناشی ازگران کردن کالاها درسال 90 ،یعنی مبلغ 9 هزارو540 میلیارد تومان ظاهرا برای «کمک به تولید» منظور شود .
 در مورد حساس تر شدن مسأله حذف یا رانه ها اجازه بدهید ،  در همین جا ، روی این نکته مهم  تأکید کنم که  ،علی القاعده، طی  سال جاری آثر تورمی شدید حذف یارانه ها محسوس خواهد شد   . طی سه ماهه آخر سال 89 که حذف یا رانه ها  به اجرا در آمد ، دولت  برای انتقال آرام گرانی ناشی از آن ،با زور وازجمله با بگیرو ببند  برخی از تولید کننده وتوزیع کنندگان کالا ، به طور موقت ، نگذاشت قیمت کالاها ی غیر یارانه أی متناسب با افزایش  قیمت کالاهای یارانه أی ،افزایش یابد  اما بیش از این نمی تواند به این سیاست ادامه دهد و به موازات پیشبرد سیاست حذف یارانه ها مجبور می شود که دست کنترل زورکی  قیمت کالاهای غیر یارانه أی بردارد  وبگذارد،  متناسب با افزایش قیمت کالاهای یارانه ، قیمت  سایرکالا ها نیز افزایش یابد و فشار شدید ناشی از گرانی آنها به مصرف کننده وتولید کننده  منتقل شود . جامعه  فشار گرانی  ناشی از حذف یارانه ها را، از همین ماههای اولیه سال 90 احساس کرده است . بخشی ازجامعه شهرنشین وقشر متوسط جامعه ، باوجود آنکه دولت مدعی است که به یکایک آنها  ماهی 45500 تومان کمک می رساند ، ،  به نشانه اعتراض به گرانی ها ، قبض های جدید مصرف گاز وبرق خود را پردا خت نمی کنند .درمورد علت این حرکت مردمی ، ازتریبون مجلس ،خبراز 10 برابرشدن هزینه مصرف گاز درخانه ها می دهند و می گویند« شاهد بودیم که در مورد بهای گاز افرادی که در گذشته قبض‌های 10 هزار تومانی پرداخت می‌کردند، ناگهان با قبض‌های 100 هزار تومانی مواجه شدند» ( خبرگزاری فارس 20اردیبهشت 90 ، به نقل ازنماینده آمل  ).  تولید کنندگان که مصرف بالا دارند بیش ازخانوارها افزایش بارمالی گرانی کالاهاوخدمات یارانه  أی را لمیس می کنند بنا براین درشرایطی که دولت به سمت قطع  یارانه انرژی و اب ونان روی آورده ،تولید کنندگان کالاهای غیریارانه أی نمی توانند بدون انتقال اثرآن روی قیمت تولیدات خود ، به کارتولید ادامه دهند .تاهمین جا کار به تعطیلی برخی ازشرکتها کشیده و کارکنان آنها به خیل عظیم بیکاران پیوسته اند . ازاین روی دولت مجبوراست به سمت آزاد کردن قیمت محصولات آنها برود . آنچه که زیر عنوان « کمک به تولید » در مصوبات مجلس رژیم پیش بینی شده ، اولا تا به حال محقق واجرا نشده وثانیا اگربه نوعی اجرا شود ،مانع جهش شدید قیمت ها نخواهد شد . موج تورمی ناشی از حدف یارانه ها ، می تواند اثر کمک ماهی 45500 تومانی را خنثی کند و علاوه برقشر متوسط جامعه  کمر بسیاری از اقشارپایین ساکن روستاهای کشورنیز زیرفشارگرانی خم شود و آنها را نیز به اعتراض وادارد . مجلس با دستاویز« کاهش شیب گرانی کالاهای یارانه أی »  توانست رقم بودجه یارانه أی مورد نظردولت احمدی نژاد را کاهش دهد و این دولت نیز درنگرانی از واکنش اجتماعی و حساس تر شدن سیاست پیشبرد « گدا پروری » است که سهمیه « کمک به مردم » را درسال 1390 به طور مشروط  ،بالا برده است .

سؤال 6 –  شواهد متعدد،  حکایت از آن دارند که دولت می خواهد شکل پرداخت کمک مالی به خانواده ها وهمچنین نرخ برابری ارزش پرل ایران را نیز تغییر دهد . این تغییر به چه علت وبه چه صورت ممکن است به اجرا در بیاید  ؟
جواب 6 – آری ،ضرورت تغییر درشکل پرداخت « کمک به مردم » ، به خصوص ازجانب مقامات بانکی ودولتی ،مطرح شده است . درحال حاضرمیزان نقدینگی به شدت تورم زای کشوربه رقم حیرت آور بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است . اگرکمک پیش بینی شده درسال 90 ،کماکان به صورت نقد به 70 میلیون نفربرسد و دراختیارخانواده ها قرارگیرد ،  ماهانه 3200 میلیارد تومان  پول نقد  نیزتوسط بانکها  بین مردم توزیع خواهد شد که  مسأله مصیبت بار افزایش حجم نقدینگی ، آنهم درشرایط رکود خفقان آوراقتصادی را بیشتر وپیچیده تر خواهد کرد  . از این روی صحبت ازاین می کنند که دست از توزیع پول نقد بردارند  و« کمک مردم » را به صورت « اعتبار»  ونه نقد به حساب کارتهای ویژه اعتباری ،نظیرکارت سهمیه بندی بنزین کوپنی، بریزند ومردم با این موجودی این کارتها پول قبض گاز وبرق و آب وبنزین مصرفی خودرا بپردازند و نتوانند پول نقد ازگیشه بانکها بیرون بکشند و بخشی از آنرا در بازارسوداگری خریدو فروش سکه طلا و... به کاراندازند .
علاوه براین ،تغییر ارزش ریال ایران ورساندن ارزش10 ریال به معادل یک دلار را نیز پیش کشیده اند  . این اقدام نیز، اگر عملی شود ، ناظر  برافت شدید ارزش فعلی ریال ایران درمقابل ارزهای خارجی است که از نرخ چند برابری تورم درایران نسبت به کشورهای صاحب پول های معتبرنظیر دلارویورو  ناشی شده است . درتغییر نرخ ارزش برابری ریال درفضای تورمی حذف یارانه ها ، روی تأثیرروانی کاذب این اقدام، برمصرف کننده ایرانی نیز توجه دارند  . بدین معنی که وقتی ارزش برابری یک تومان 1000 برابرشود کالایی را که حالا مصرف کننده داخلی به قیمت 10 هزارتومان فعلی می خرد به قیمت حدود 10 تومان جدید خواهد خرید وممکن است درجا به این موضوع  توجه نکند که رقم حقوق و درآمد اونیز10 برابرازسابق کمترشده است و10 تومان جدید همان 10 هزارتومان قدیم است !. یکی دیگرازمشکلاتی را  که می خواهند  ازطریق 1000 برابرکردن ارزش ریال ایران برطرف کنند، مشکل خریدوفروش نقدی است ،که باافزایش بی اعتبار شدن وبرگشت خوردن چک بانکی، به شدت افزایش یافته است . حال آنکه  برای معامله نقدی  با ریال وتومان فعلی که ارزش آن سقوط کرده است ، باید دربعضی موارد گونی گونی اسکناس ازحسابهای بانکی خارج و مبادله کرد. با حذف سه صفرازپول فعلی ایران ، سودای آن دارند که حجم  دادو ستد پول نقد را به یکهزارم سابق برسانند . با این حال ،آگاهان آنها می دانند که اگرتورم درایران مهارنشود واگرتولید کالا وخدمات درایران از رکود فعلی ( نرخ رشداقتصاد حدود صفردرصد) خارج نشود ، طولی نمی کشد که ارزش برابری ریال جدید ایران باردیگرسقوط  می کند و بازروز ازنو وروزی ازنو !! 
_ آقای حاج حمزه، ازشرکت شما دراین گفت وشنود متشکرم .