سایت حکومتی تابناک 16خرداد1390 نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره ”واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور“ را مغایر قانون اعلام کرد.
تابناک به نقل از  همشهری آنلاین نوشت علی لاریجانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد مصوبه مذکور را مغایر قانون اعلام کرد و نوشت: « از آن‌جا که اقدام اخیر نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب و به استناد مصوّبه مذکور و ابلاغ آن تصمیمات به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت اجراء، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی به منزله احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا، مفاد تصمیم‌نامه اخیرالتّصویب مبنیّاً مغایر با قانون شناخته شدن مصوّبه قبلی، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که به موجب تبصره مزبور «چنان‌چه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود“.
رئیس مجلس ارتجاع در این نامه تصریح می کند: ”به موجب بند «الف» ماده (85) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوّب 1389 «عواید حاصل از صادرات نفت… به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود». بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است“.
لاریجانی هم‌چنین در پایان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد آورده است: ”ذیلاً متن رأی ابلاغی فوق‌الاشاره جهت اطلاع و بهره‌برداری تحریر می‌یابد: «ازآن‌جا که حسب مورد تأیید یا تصویب امور مذکور در قوانین مصرّح در مصوّبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأکید بند (7) ماده واحده «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا، متن مصوّبه از حیث واگذاری حق تصمیم‌گیری راجع به امور شمارش شده به کارگروه موصوف در تصویب‌نامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذکور در مصوّبه می‌باشد“.
رئیس مجلس ارتجاع، رو نوشت نامه خود به احمدی نژاد را به رئیس قوه قضائیه، وزارت نفت، رئیس دیوان محاسبات رژیم، و شماری دیگر از نهادهای حکومتی فرستاده است.