گزارش عفو بین الملل ناتوانی دولت ایران در برقراری رابطه با سازمانهای حقوق بشری بین المللی و کارشناسان حقوق بشر سازمان مللی را مورد انتقاد قرار داده است. این تلاشها برخلاف تاکیدات ایران که با گروههای حقوق بشری همکاری کرده است, مستمراً روی اجازة بازدید از ایران درجا زده است.
سازمان عفو بین الملل ـ 23 بهمن 88
در یک گزارش تحلیلی قبل از بررسی “ایران” در شورای حقوق بشر سازمان ملل, عفو بین الملل گفت تصویر دولت ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور بشدت مخدوش است.
گزارش عفو بین الملل در پاسخ به گزارش ارائه شده توسط ایران به سازمان ملل در کادر بررسی پریودیک جهانی میباشد. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 15فوریه کارنامه حقوق بشر ایران را ارزیابی میکند.
در جریان بررسی, کشورهای عضو سازمان ملل امکان دارند که سوالات خود را در رابطه با کارنامه حقوق بشر ایران طرح و به دولت ایران توصیه های خود را ارائه دهند که ایران میگوید در صورتیکه چنین چیزی باشد آنرا خواهد پذیرفت.
حسیبه حاج سهرویی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت “به نظر می رسد که مقامات ایرانی از واقعیات دور شده اند و یا نمی خواهند آنها را بپذیرند”.
“طبق گزارش دولت ایران اینطور به نظر می اید که هیچ بحران حقوق بشری در ایران وجود ندارد, و فقط مسله انتقادات با انگیزه های سیاسی است”.
“اعضای سازمان ملل به آنچه که در واقعیت در ایران رخ می دهد نگاه می کنند, دستگیری های گسترده و بازداشت, کتک زدن تظاهر کنندگان مسالمت جو، شکنجه مرگ در بازداشت. محاکمات نمایشی و اعدام های با انگیزه های سیاسی”.
“سهل انگاری و یا همبستگی نابجا با ایران نباید مانع از این خواسته از ایران شود که به تعهدات بین المللی اش پایبند باشد”.
تحلیل های عفو بین الملل شامل مثال هایی است که عدم پایبندی این کشور را به نقض حقو بشر، مانند حق محاکمه عادلانه برای دستگیر شدگان و حق بیان آزاد و در مورد زنان و اقلیت های قومی و مذهبی برای عدم تبعیض و همچنین حقیقت پوشی ها را در گزارش ایران مورد توجه قرار میدهد.
گزارش ایران می گوید که این کشور استفاده از شکنجه برای اقرارگیری اجباری را منع کرده ولی واقعیت خیلی متفاوت است.
شکنجه و سایر بدرفتاری ها برای گرفتن “اقرار” به طور گسترده استفاده می شود. تصاویر مخابره شده اخیر از بخش هایی از محاکمات نمایشی در تهران افرادی را با چهره های تکیده برای ابراز ندامت درمورد آنچه که بنظر میرسد “اعترافات” اجباری باشد نشان می دهد.
سیستم قضایی ایران نیروی مستقلی که در گزارش دولت آمده نیست, کیسهای حساس به جد تحت تاثیر ملاحضات سیاسی هستند. این (سیستم) همچنین از بالا تا پایین علیه زنان تبعیض قائل است. زنان از تمام مواضع تصمیم گیری رتبه بالا غایب هستند., در حالیکه شهادت یک زن در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش گزاری شده است و زنان نصف مردان دیة مضروب شدن یا مرگ دریافت میکنند.
گزارش عفو بین الملل ناتوانی دولت ایران در برقراری رابطه با سازمانهای حقوق بشری بین المللی و کارشناسان حقوق بشر سازمان مللی را مورد انتقاد قرار داده است. این تلاشها برخلاف تاکیدات ایران که با گروههای حقوق بشری همکاری کرده است, مستمراً روی اجازة بازدید از ایران درجا زده است.
عفو بین الملل از آوریل 1979 اجازة دسترسی به ایران برای تحقیقات دست اول در رابطه با موارد نقض حقوق بشر نداشته است.
چندین لایحه حقوق بشری در حال حاضر در مقابل مجلس به حالت تعلیق قرار دارد در حالیکه سالها بدون هیچ پیشرفتی در درست بررسی هستند. از جملة اینها لایحة تحقیقات جنایت خردسالان است که میتواند تعداد حکم اعدام که بر مجرمین خردسال اعمال میشود را کاهش دهد, و همچنین لایحه ای که جرمهای سیاسی را تعریف میکند که از بیشتر از 5سال قبل پیش نویس آن توسط پارلمان قبلی ارائه شده است.
عفو بین الملل برخی پیشرفتها در قانون را که در گزارش ایران به سازمان ملل به آنها اشاره شده مورد تایید قرار داد. این موارد شامل بازگشایی دفتر دادستانی, یکسان کردن دیه برای مسلمانان و غیر مسلمانان و تلاشهایی برای مقابله با قاچاق انسانها میباشند.
حسیبه حاج سهرویی گفت: “وقت آن رسیده که ایران اقدامات لازم برای بهبود بخشیدن به حقوق بشر در آن کشور را با اجازه دادن به کارکردن بدون ترس فعالان حقوق بشر, گزارش کردن آزادنة خبرنگاران, اعتراض کردن مردم بدون اینکه در معرض خشونت قرار بگیرند و حصول اطمینان از اینکه مکانیزمهایی برای ارتقای عدالت ایجاد شده اند و همچنین حصول اطمینان از پاسخگو بودن (مقامات), به اجرا درآورد”.
