لیست‌گذاری یک گروه بایستی مطابق با معیارهای قانونی بوده باشد که نه تنها مشروعیت این لیست مزبور را تضمین می‌کند، بلکه مطابقت با حکم قانون، که سمبل دمکراسی آمریکاست خواهد بود.
در مواردی که لیست‌گذاری صورت می‌گیرد، پروسه قانونی مندرج در قانون اساسی ضروری است که حقوق قانونی و آزادی شهروندان را تضمین می‌کند تا بدین وسیله گروهها بتوانند اگر قضاوت اشتباهی از سوی وزارتخارجه در این لیست‌گذاری صورت گرفته باشد، دسترسی به یک بررسی قضایی داشته باشند. یک نمونه واقعی آن، موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه اصلی اپوزیسیون ایران است.
دولت کلینتون، به امید احیا کردن روابط دیپلوماتیک، یک مشی اپورتونیستی سیاسی، به عبارت بهتر “سیاست استمالت“ با ایران را دنبال کرد. یکی از عواقب این سیاست، تصمیم‌گیری برای مشمول نمودن سازمان مجاهدین در لیست سازمانهای خارجی تروریستی بود. مقامات ارشد دولت در زمان لیست‌گذاری گفتند این عمل به‌منظور “حسن نیت با دولت جدیداً منتخب میانه‌روی رئیس‌جمهور محمد خاتمی بوده است“.
لیست‌گذاری سازمان مجاهدین در دولتهای بعدی به‌خاطر دلایل سیاسی و نه قانونی بوده است، و این در حالی بود که آمریکا تلاش می‌کرد ایران را متقاعد به ترک برنامه تسلیحاتی اش کند. دادگاه استیناف آمریکا در ژوئیه 2010، استدلالات قانونی وزارتخارجه مبنی بر لیست‌گذاری این گروه را رد کرد و به هیلاری کلینتون وزیر خارجه دستور داد این نامگذاری را مورد بررسی قرار دهد.
شواهدی که از سوی وکلای وزارتخارجه به‌منظور توجیه این لیست‌گذاری به دادگاه ارائه شد، به‌طور واقعی کپی‌برداری از اطلاعات غلط رژیم ایران علیه این گروه مزبور بوده است.
به‌طور واقعی تمامی این اتهامات، یک زمانی به‌عنوان مدارک از سوی دولتهای گوناگون اروپایی جهت توجیه لیست‌گذاری سازمان مجاهدین مورد استفاده قرار گرفته بودند، لیکن بلادرنگ توسط دادگاهها به‌عنوان تبلیغات ساختگی دولت ایران منتفی شناخته شده و سازمان مجاهدین از لیست انگلیس و اتحادیه اروپا خارج شدند.
در حال حاضر فشار زیادی روی وزارتخارجه است تا این سازمان را از لیست خارج کند، در مجلس نمایندگان آمریکا، نزدیک به 100 نماینده از دو حزب طرحی را امضا نمودند تا روی وزیر خارجه برای خارج نمودن سازمان مجاهدین از لیست فشار گذاشته باشند.
یکی از نتایج فاجعه‌بار نشأت گرفته از این سیاست استمالت و لیست‌گذاری، دادن فرصت بی‌سابقه‌یی به ملاهای ایران است تا ادعا کنند بهتر از دیگران است و خود را «قربانی تروریسم“ بدانند. در حالی که در واقعیت امر، این رژیم بنیادگرا از تروریسم برای خاموش کردن مردم خود استفاده می‌کند و همان‌طور که آخرین گزارش سالانه وزارتخارجه در مورد تروریسم در هفته پیش به آن اذعان کرد، رژیم ایران فعالترین دولت حامی تروریسم [در جهان] می‌باشد.
این حکومت گستاخ مذهبی اکنون در تلاش است تا نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد، و بسا در جای خود جدیترین و قریب الوقوع ترین تهدید برای تغییرات مثبتی است که جهان عرب را امروز در می‌نوردد.
گذشته از ملاحظات سیاسی، خروج سازمان مجاهدین از لیست، یک موضوع قانونی است. دادگاههای عالی انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا هر کدام ماهها زمان را صرف بررسی شواهد نمودند و این به نتیجه رسیدند سازمان مجاهدین خلق ایران در عمل تروریستی دخالت نداشته است، ضمن این‌که توانایی و هدفی“ برای انجام این کار را ندارد.
بنابراین این سازمان شرایط لازم و مقتضیات برای در لیست بودن را ندارد.
این امر موجی را از دولتهای سابق آمریکا، نظامی ان و مقامات دولتی را برانگیخته است که شامل دادستان کل سابق، مدیر اف بی‌آی، وزیر امنیت داخلی پیشین، 2 مدیر سیا، سه رئیس ستاد مشترک سابق آمریکا، دو نماینده پیشین آمریکا به سازمان ملل، مشاور امنیت ملی سابق پرزیدنت اوباما، سنگین وزنهای سیاسی چونهاوارد دین، رودی جولیانی، پاتریک کندی می‌باشد که همگی از فراخوان خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست حمایت نمودند.
لابی ایران در غرب، شامل برخی موسوم به کارشناسان ایران، درخواستهای علنی بیهوده‌یی از کلینتون وزیر خارجه جهت نگه‌داشتن این گروه در لیست نموده‌اند.
آنها با ناتوانایی برای ارائه دلایل قانونی برای خواسته‌هایشان، به سادگی ادعا می‌کنند، خارج کردن مجاهدین از لیست، این بهانه را به رژیم ایران می‌دهد تا جنبش اپوزیسیون داخلی را بیشتر سرکوب کند.
این استدلال به روشنی قابل‌قبول نیست، زیرا شما نمی‌توانید کسی را صرفاً برای استمالت از یک دیکتاتور ظالم، در لیست سیاه بگذارید. علاوه بر این، ایران تا همین لحظه به هر حال مردم خود را وحشیانه سرکوب می‌کند.
وزیر کلینتون بایستی برچسب تروریستی را از روی مجاهدین بردارد. اگر ما از لیبی یک درس هم گرفته باشیم، این است که از اپوزیسیونهای شجاع علیه دیکتاتورهای منطقه حمایت کنیم تا دمکراسی و آزادی را در خانه آنها بر قرار شود.
