به نظر می‌رسد این بیانیه توسط قوه قضاییه تندروی ایران، پیامی است مبنی بر این‌که تنها مقامات این قوه می‌توانند جدول زمانی و شرایط هرگونه آزادی احتمالی را تعیین کنند و نه رئیس‌جمهور.
این اقدام هم‌چنین به‌عنوان ضربه‌یی در جنگ تلخ قدرت آقای احمدی‌نژاد با روحانیون حاکم ایران، که کنترل محاکم را در دست دارند، تلقی می‌شود.
این اظهارات هم‌چنین می‌تواند ضربه سنگینی به امیدهای آقای احمدی‌نژاد برای تنظیم نمودن آزادی شین بائر و جاش فاتال با سفر قریب‌الوقوع وی به نیویورک در هفته آینده برای مجمع عمومی سازمان ملل باشد…
بیانیه قوه قضاییه می‌گوید که طرح وثیقه برای آقای بائر و آقای شین هم‌چنان به تأیید مراجع بالاتر سیستم حقوقی ایران، که اعضای دایره درونی این حکومت مذهبی را شامل می‌شود، نیاز دارد…
این بیانیه با نیش روشنی به آقای احمدی‌نژاد گفت، ”اطلاعات در مورد این پرونده توسط قوه قضاییه ارائه خواهد شد. هر اطلاعاتی توسط افراد در مورد این [پرونده] معتبر نمی‌باشد“. …
مسعود شفیعی وکیل پرونده گفت، دادگاه روند آزادی آقایان بائر و فاتال را پس از پرداخت وثیقه آغاز خواهد کرد. این پرداخت باید به‌دلیل تحریمهای اقتصادی آمریکا بر ایران، توسط طرفهای سومی ترتیب داده شود.
زمانبندی این تصمیم دادگاه مشابه توافق وثیقه در سال گذشته به میانجیگری کشور خلیجی عمان می‌باشد، که به آزادی خانم شورد منجر گردید…
