بنابراین گزارش، هنوز خبرتأیید شده‌ای از واکنش وزیر اقتصاد که برای حضور در اجلاس بانک جهانی در واشنگتن به‌سر می‌برد، به این درخواست منتشر نشده است.
گشایش اسناد اعتباری (LC) در بانک صادرات شعبه فولاد خوزستان و نقد کردن آن در یکی از شعب بانک ملی جزو تخلفات عامل اصلی پرونده فساد بزرگ مالی است.
رسانه های دیکتاتوری آخوندی نوشته اند، در طول 20 روزی که از زمان اعلام رسمی جزئیات این فساد توسط مدیرعامل بانک صادرات که منشأ تخلفات بوده، می‌گذرد، هیچ اتفاق ویژه‌ای از سوی سیستم دولت احمدی نژاد اعم از برخورد، استعفا یا عذرخواهی نیفتاد و احمدی نژاد نیز، توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت و گفت که این قوه همه عوامل را در هر جایگاهی که هستند، شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.
بنابه همین گزارشات دعواهای باندی در شبکه بانکی کشور نیز آنچه که در طی این مدت بروز رسانهای پیدا کرده، متهم کردن یکدیگر است؛ به‌طوری که بانک مرکزی، بانک صادرات را متهم می‌کند که پیش از این هشدار داده بوده و این بانک توجه نکرده و بانک صادرات نیز تأکید می‌کند چنین هشداری به هیچ وجه در کار نبوده است.
در عین حال، بانک مرکزی توضیح نمی‌دهد که چرا سیستم‌های نظارتی شبکه بانکی کشور تا این حد رها شده است و چه کسی باید پاسخگوی این فاجعه باشد...
رجانیوز در ادامه مینویسد: ”اگرچه بنا به گفته برخی از مقام‌های مسئول در این پرونده، مدیران ارشد بانکی کشور در این فساد بزرگ دخیل و ذی‌نفع نبوده‌اند اما افکار عمومی انتظارهای به‌جایی از جمله حداقل‌هایی مانند عذرخواهی، استعفا به‌دلیل عمق فاجعه و یا برکناری را دارند که تاکنون جز این مورد یعنی استعفای مدیرعامل بانک ملی، خبری در کار نیست و ظاهراً کسی به فکر اعتماد از دست رفته مردم در اثر بی‌کفایتی‌های مسئولین نیست.“
”اعلام اسامی و متهم کردن افراد تا پیش از قطعی شدن جرم و اعلام مرجع قضایی دارای منع شرعی و قانونی است و کسی حق افشاگری در این زمینه را ندارد، به‌طوری که اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و نقل قول‌های ناقص برخی از نمایندگان نیز مورد تذکر واقع شد و رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضایی به رسانه‌ها اخطار داد که با اطلاعات غلط پیش از احراز ابعاد جرم در مرجع قضایی، افکار عمومی را مشوش نکنند اما آنچه که محرز است و مرجع قضایی نیز تأیید کرده است، وقوع یک فساد مالی با ابعاد بی‌سابقه در شبکه بانکی و پولی- مالی کشور است که اعتماد عمومی را به‌شدت مسأله‌دار کرده است.“
