جهرمی مدیرکل معزول بانک صادرات با صدور اطلاعیه یی به صراحت دولت احمدی نژاد و رئیس بانک مرکزی رژیم را متهم کرد که خاوری مدیر کل بانک ملی با کمک آنها، به کانادا گریخت.
وی در بخشی از اطلاعیه خود، گفت: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.
به گزارش رسانه حکومتی جهان نیوز 6 مهر، مدیر کل معزول بانک صادرات خطاب به دولت احمدی نژاد، افزود: آن¬هایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده¬اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی¬رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.
همزمان آخوند اژه ای دادستان کل نظام نیز به صحنه آمد و گفت: با توجه به این مسائل به نفع خاوری است که به کشور بازگردد و احیانا از خود دفاع کند.ا گر او به هر دلیلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شایعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.
در همین حال، آخوند لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم، فرصت را برای تسویه حساب غنیمت شمرد و با لحن هشدار دهنده یی به باند احمدی نژاد، گفت «در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی وجود ندارد»
آخوند لاریجانی گفت: برخوردهای قوه قضائیه در بحث مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی قاطع بوده و تردیدی در آن راه ندارد. در این فساد فردی توانسته ال سی یا وام کلانی را از بانک‌های مختلف با عناوین مختلف دریافت کند که طبیعی نیست،..در رسیدگی به این پرونده با همه کسانی که به این فرد کمک کردند برخورد خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه رژیم، دعاوی احمدی نژاد در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه لیستی در این زمینه را تبلیغاتی خواند و گفت: در لیستی که اخیرا توسط ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارائه شده است رسیدگی به 300 پرونده بود که بسیاری از این پرونده‌ها مختومه و محکوم شده و تعدادی از پرونده ها،  نیز در حال رسیدگی است.در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید شعاری و تبلیغاتی عمل کنیم.
از سوی دیگر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رژیم که خود از متهمان سایه این اختلاس نجومی محسوب می شود، با وقاحت به خبرنگاران رژیم گفت« «بهتر است به جای واژه اختلاس از واژه تخلف استفاده کنیم
رئیس کل بانک مرکزی رژیم به منظور دربردن احمدی نژاد از این رسوایی عالمگیر، افزود:
نباید انتظار داشته باشیم که مثلا شخص رئیس جمهور بتواند بر یک شعبه دسته 4 یا فلان کارخانه فولاد نظارت داشته باشد زیرا این عملی نیست.
بهمنی آشکارا به نقش خود در این اختلاس عظیم اذعان کرد و گفت: در خصوص موضوع ال سی ما هیچ خبری نداشتیم اما در خصوص تسهیلاتی که می خواست منجر به تاسیس بانک شود تصمیم گرفتیم...زمانی که برای تاسیس این بانک درخواست تسهیلات اضافه تری شد به بانک ملی اعلام کردیم که هرچه سریع تر ظرف یک ماه همه بدهی های قبلی تقاضا کننده تسهیلات تسویه شود.
وی در عین از باندهای رژیم خواست که: به موضوع تخلف اخیر نباید نگاه سیاسی شود و باید از لحاظ فنی تصمیم گیری کرد.
رئیس کل بانک مرکزی رژیم از میزان پولهای خارج شده اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «نگران خارج شدن برخی از این مبالغ بودیم که هنوز به آن نرسیده ایم و امیدواریم برسیم.
در این میان، رسانه های وابسته به باندهای مختلف، یکدیگر را آماج حملات و اتهام قرار می دهند.
یک رسانه وابسته به  باند ولی فقیه، خواستار برخورد قاطع با باند احمدی نژاد شد و نوشت: کسانی که توصیه نامه های کتبی شان به سیستم بانکی که"به فلان شرکت خودی میلیاردها تومان وام بدهید" اکنون به دست قوه قضاییه افتاده ، باید هم دلهره داشته باشند، چه آن که حرف ، حرف 10 میلیون و 100 میلیون نیست ، بلکه از ارقام هزار میلیاردی سخن گفته می شود، آن هم در دولتی که خود را پاکدست ترین دولت کل تاریخ ایران می نامد!
این رسانه حکومتی افزود: طبیعی است که این نگرانی ، آنها را بر آن می دارد اکنون که بر مسند قدرت هستند و توانایی دارند ، تا حد امکان با قوه قضاییه بجنگند بلکه فرجی حاصل شود و خط و نشان کشیدن ها و جوسازی ها افاقه کند و نهایتاً پرونده اختلاس اخیر با اعدام یکی دو نفر از اختلاسگران بی نام و نشان و زندانی کردن چند کارمند و برکناری چند مدیر بسته شود و آنها نفسی به راحتی بکشند و برای سوء استفاده های بعدی ، دندان تیز کنند.