این خبر برای نخستین‌بار در روزنامه ایران منتشر شده است. به نوشته روزنامه ارگان دولت احمدی نژاد بر اساس رای دادگاه کیفری استان تهران گویا نادران نتوانسته در دادگاه اسنادی را ارایه کند که قاضی را قانع کند و به همین دلیل هم حکم حبس و شلاق برای وی صادر شده است.
براساس همین گزارشات، این حکم مورد اعتراض الیاس نادران قرار گرفته و قرار است برای تجدید نظر به دیوان عالی ارجاع شود. گفته می شود، اگر این حکم تایید نهایی شود بر اساس قوانین کشور نادران حبس نخواهد شد و همچنین حکم شلاق هم برای وی اجرا نخواهد شد، چرا که نادران نماینده است و به همین دلیل این احکام برای وی تبدیل به جزای نقدی خواهد شد.
اخبار منتشره نشان نمی‌دهد چه اسناد و مدارکی توسط وکلای رحیمی منتشر شده که چنین حکمی برای نادران صادر شده است. اما نادران در مجلس ارتجاع اسلاید‌هایی را نشان داد که نشان می‌داد معاون اول احمدی نژاد به استناد این مدارک هنوز دکترای خود را از دانشگاهی در مسکو نگرفته و پایان‌نامه وی در سال 2009 رد شده است. وزیر علوم هم با عبارت «به من مربوط نیست، من بی‌اطلاع هستم» زیر بار تایید یا رد هیچ یک از این موارد نرفت.
پرونده اتهامی الیاس نادران در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده به استناد دلایل و مستندات پرونده، نادران را به اتهام نشر اکاذیب و افترا مجرم شناخت و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
تیرماه هم محاکمه نادران با حضور هیات قضایی و نماینده دادستان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست تعیین کیفر برای متهم را درخواست کرد و سپس وکیل مدافع محمدرضا رحیمی با طرح شکایت موکل خود به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی مجازات نامبرده را خواستار شد و هیات قضایی پس از محاکمه نادران با توجه به دلایل و مستندات پرونده، او را در یک مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محکوم کرد اما نامبرده از اتهام دوم تبرئه شد.
دادگاه براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی و شرایط خاص متهم، مجازات وی را از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 هزار تومان کاهش داد. پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
بر اساس ماده 697 هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده 698 هم هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تادو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود
