سکوت و بی عملی جامعه بین المللی در قبال جنایتهای آخوندها در سه دهه گذشته، به طور عملی آخوندها را در اعدام و شکنجه و کشتار تشویق و تشجیع کرده است. اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی، ازجمله قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷، گوشه یی از این جنایتها است. تنها در ماه سپتامبر امسال بیش از ۱۰۰زندانی، توسط رژیم آخوندها اعدام شدند. سه تن از آنان به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال داشتتند، شمار زیادی از زندانیان سیاسی در زندانهای گوهردشت و قزل حصار تحت عنوان مجرمان عادی در انتظار اعدام به‌سر می برند. بساط کورکردن چشم و قطع اندامها، دستگیریهای گروهی و گسترده، سرکوب شدید زنان و دانشجویان و... همچنان در شهرهای مختلف برپاست. در چنین شرایطی ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸مهر۱۳۹۰ (۱۰اکتبر۲۰۱۱)
در همین رابطه:
اتحادیه اروپا در فروردین ماه گذشته نام ۳۲ مقام ایرانی را در فهرست افراد تحت تحریم قرار داد.
بر اساس گزارشات خبرگزاریها انتظار می‌رود در نشست روز دوشنبه18 مهر، وزیران امورخارجه این اتحادیه، نام ۲۹ مسئول دیگر ایرانی نیز به این فهرست اضافه شود.
مایا کوچیانسیک، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت که احتمال دارد این اتحادیه اقدام های شدیدتری را علیه ایران به مرحله اجرا درآورد.
وی اظهار داشت: «وضعیت در حال بدتر شدن است و ما از نزدیک اوضاع را دنبال می‌کنیم. ما اخیراً موارد بسیار مهمی را بررسی کرده‌ایم. بار دیگر اوضاع را بررسی می‌کنیم و در صورتی که نیاز باشد اقدام های آتی را به مرحله اجرا در می‌آوریم».
اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری ۳۲ مقام ایرانی را به‌دلیل نقض حقوق‌بشر مورد تحریم قرار داد و علاوه بر ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای آنها، داراییهای این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسدود کرد.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول‌الله، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و هم‌چنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رئیس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
انتظار می‌رود در نشست لوکزامبورگ هم‌چنین موضوع تشدید تحریمها علیه افراد نزدیک به الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، نیز مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزدیک به رژیم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و داراییهای سه شرکت این کشور نیز ضبط شده است.
