«از آنجا که بیشتر متغیر های اقتصاد ایران تحت تاثیریک متغیر مسلط ،یعنی درآمدهای نفتی قرار دارندو نوسان های درآمد نفت به صورت معناداری بر نوسانات سایر بخش های اقتصادی اثر می گذارد،انتظار می رود که در صورت توسعه تحریم ها ،بسیاری از بخش های مولد اقتصاد ایران و به خصوص بخش صنعت با کمبود نقدینگی و منابع تامین مالی به منظور ارتقای ظرفیت های تولیدی و گسترش مقیاس اندازه فعالیت های خود رو برو شود.با این توضیح می توان یکی از مشکلات صنعت ایران را کمبود مستمر نقدینگی در سال های تحریم دانست.
«با اعمال تحریم ها ومحدودیت شرکت ها در تامین منابع ارزی توسط بانک ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) تامین میکنند، دچار مشکل میشوند.همچنین با تحریم بانک های ایرانی، ریسک اعتباری مراودات با ایران افزایش یافته و نرخ پوشش بیمه به ایران ،روندی صعودی یافته که این امر به افزایش هزینه ها وقیمت نهایی منجرشده است.
«نگاهی به ارتباط تنگاتنگ تحریم وصنعت کشور،بیش از پیش ضرورت سرمایه گذاری های کلان خارجی و حضور شرکت های صاحب فناوری در صنعت نفت و گاز ایران را آشکار می سازد.چرا که نیاز صنعت نفت وگاز ایران به سرمایه گذاری بیشتراز تمامی بخش ها است،به ویژه آنکه حوزه های نفتی کنونی فرسوده و از قدیمی ترین حوزه های نفتی جهان به شمار می روند و استفاده از این حوزه ها سبب شده است،تا میزان نفت در چاهها تنزل یابد.دراین حال، بدون سرمایه گذاری و حفاری جدید، حفظ سطح تولید نیز دور از ذهن به نظر می رسد...
خروج تدریجی شرکت های غربی از ایران، در پی اعمال تحریم های سازمان ملل متحد که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال گذشته تشدید شد، اتخاذ تدابیری جدی جهت مقابله با پیامد های آن را ضروری می سازد.
