فزون بر هشتاد و هشت سال پیش، نخستین مجمع عمومی وکلا برای تعیین هیئت مدیره، فارغ از دخالت قدرت حاکم تشکیل گردید. محدودیت و کاستی های  قوانین  بعدی، وکلا را بر آن داشت تا برای رفع آنها تلاش  کنند.
شصت و یک سال پیش، در بهار ۱۳۲۷ هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز،  بمنظور اصلاح قوانین وکالت مصوب ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ طرحی  فراهم  آورد که در آن افزون بر شرط   تحصیلات حقوقی و تجربه عملی برای اشتغال به وکالت، آزادی عمل وکیل در دفاع از متهم، مصونیت وکیل از تعقیب و تعرض به دلیل انجام رسالت حرفهای و عدم اجبار به افشای اسرار موکل، نیز پیشنهاد شده بود. با تأکید بر این که وکلا  برای اداره امور حرفه ای، اشخاصی را که خود صلاح بدانند با رأی مخفی و جمعی و به اکثریت نسبی آراء بر گزینند و  پیگرد، تعلیق و ممنوعالوکاله شدن  به حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا منوط  باشد.
۵۷ سال قبل در روزی چون امروز و در پی درخواستهای تاریخی وکلای دادگستری ایران، مصدق با استفاده از اختیارات قانونی، لایحهی استقلال کانون وکلای دادگستری را به تصویب رساند. سال بعد حتی مجلس شاه هم ناگزیر با تغییراتی حقوق مکتسبه وکلا را تصدیق و تصویب کرد . از آن سال روز هفت اسفند را وکلا و کانونهای وکلا به عنوان روز استقلال جشن میگیرند.
 با سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی ایران و تعطیل بسیاری از نهادهای مدنی، کانون وکلا نیز به اشغال دادسرای انقلاب اسلامی در آمد. نمایندگان منصوب این دادسرا به  «پاکسازی»  و  «تصفیه»  وکلا پرداختند. سپس با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تلاش کردند تجاوزهای عملی خود را نهادینه و  قانونی  کنند.
از آنجا که  تعلیق، ممنوع الوکاله ساختن، دستگیری، به زندان افکندن و حتی قتل وکلا نتوانست کانون را یکسره و دست و پای بسته تسلیم ولایت مطلقه فقیه کند، ناچار شدند تا وکلا را از حق انتخاب نمایندگان خود محروم کنند.
 در این روزگار تیره و تار، در آستانه ی جشن پنجاه و هشتمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری، دادگاه انتظامی ولی فقیه،  بی مهابا به سلب صلاحیت نزدیک به نیمی از ۷۸ نفرکاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز امر داده است.
 ما از هم میهنان می خواهیم  به دفاع از حق دفاع برخیزند تا آخرین سنگر دادخواهی، یکسره به دست دژخیمان نیفتد. از ایرانیان برون مرز درخواست داریم که این نامه را ترجمه کنند به کانونهای وکلای کشورهای گوناگون، نهادهای بین المللی، رسانه ها، سندیکاها و حقوقدانان بفرستند و از آنان بخواهند تا نسبت به این دستبرد آشکار که نقض صریح تعهدات ایران در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آنست اعتراض کنند. با این امید که وکلای دادگستری دردفاع از حقوق مردم ایران تنها نمانند.
بیائیم و بانگ رسای اعتراض خویش را بلند کنیم. تا با اعلام آن به مسئولین این جنایت آشکار «قانونی»، وکلای ایرانی بتوانند با نافرمانی مدنی و شرکت نجستن در چنین  انتخاباتی،  شیوه ی ظالمانه ی حاکم را نفی کرده و به گزینش آزادانه ی نمایندگان خود دست یا بند. برای استیفای حقوق مکتسبه ی تاریخی وکلا ، از حق دفاع ایرانیان دفاع کنیم.

هوشنگ عیسی بیگلو
محمد رضا روحانی
وکلای دادگستری