فرانسوا کولکومبه: کمیته بیش از هر وقت دیگر دولت فرانسه را فرامیخواند از آرا و احکام دادگاهها درس لازم را بگیرد

فرانسوا کولکومبه ، بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه در سخنرانی خود در کنفرانس 20ژانویه 2012برابر با 30دی 1390 گفت:

کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک  همان طور که اطلاع دارید از منتخبان و شخصیتهای فرانسوی تشکیل شده است. این کمیته بیش از هر وقت دیگر دولت فرانسه را فرامیخواند از آرا و احکام این دادگاهها درس لازم را بگیرد، به تکرار و پراکندن شایعات دروغین علیه مقاومت ایران پایان  بدهد
ذیلا مشروح سخنرانی فرانسوا کولکومبه آمده است: 
خانم رئیس جمهور، خانمها، آقایان ، سخنرانان محترم،
کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک خوشوقت و مفتخر است که امروز در پاریس میزبان این کنفرانس مهم است. کنفرانس امروز همان طور که میدانید در شرایطی برگزار می شود که اتحادیه اروپا در آستانه اتخاذ تصمیم مهمی پیرامون تحریم نفتی رژیم ملایان ایران است. به باور من بسیاری از ما نیز همین موضع را داریم. این اقدام قطعاً گام مثبتی است در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران که همچنان بر دستیابی به سلاح اتمی اصرار می ورزد. اما اقدام اتحادیه اروپا در این راستا تا زمانی که موانع موجود بر سر راه اپوزیسیون اصلی ایران باقی است، کارآیی واقعی را نخواهد داشت. همان طور که میدانید حدود یک ماه پیش، دیوان عالی عدالت اتحادیه اروپا درخواست استینافی را که دولت فرانسه به طور ناسنجیده علیه رأی دادگاه عدالت اروپا مبنی بر خارج ساختن مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا داده بود، با قاطعیت رد کرد. به این ترتیب رأی دیوان عالی اروپا، که بعد از رأی قضاییه فرانسه که در ابتدای سال در همین راستاحکم داده بود، مشروعیت مبارزه مجاهدین خلق ایران را به رسمیت می شناسد. واقعاً باید گفت چه وقت گرانبهایی تلف شد و چه هزینه یی پرداخت شد! هزینه های پرداخت شده در تمام این پرونده ها! این درحالی است که وضعیت فوری و اضطراری است و در همین لحظاتی که با هم صحبت می کنیم، اعضای مقاومت ایران در معرض خطر و تهدید هستند. کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک  همان طور که اطلاع دارید از منتخبان و شخصیتهای فرانسوی تشکیل شده است. این کمیته بیش از هر وقت دیگر دولت فرانسه را فرامیخواند از آرا و احکام این دادگاهها درس لازم را بگیرد، به تکرار و پراکندن شایعات دروغین علیه مقاومت ایران پایان  بدهد ساکنان اشرف با تهدید یک جابجایی اجباری به یک کمپ شبیه زندان مواجه هستند. میدانید که این کمپ فاقد حداقل استانداردهای پایه یی برای زندگی است و حتی آب آشامیدنی ندارد. علاوه بر این، نخست وزیر عراق تهدید می کندکه 121 تن از ساکنان اشرف را ظاهراً به دلیل احکام صادره در عراق بازداشت خواهد کرد. من به عنوان یک قاضی می توانم به شما بگویم که قضاییه عراق بسیار پائین تر از سطح استانداردهای حداقل قابل قبول قرار دارد. هیچ اعتمادی به آن نیست. تازه بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم، 80 فقره از این احکام بازداشت «تصادفاً» پنج روز پیش از کشتار 8 آوریل 2011 صادر شده اند. سایر احکام بازداشت نیز به همین ترتیب 8 روز پیش از کشتار ژوییه 2009 صادر شده بودند. روشن است که در هر دو مورد، هدف، توجیه این کشتارها بوده است. هیچ کدام از این احکام که مشخص است در قوه مجریه انشا شده، نه تاریخ دارد، نه شماره سری و نه هویت قاضی صادرکننده حکم مشخص است. اضافه کنیم که این تهدیدات دقیقاً با روح موافقتنامه یی که بین عراق و سازمان ملل متحد به امضا رسیده، در تضاد است. روشن است که تضمینهای داده شده اکنون زیر پا گذاشته می شود. اما آنچه ما را بیش ازهر چیز نگران می کند این است که درک نمی کنیم چرا سازمان ملل متحد، یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان در برابر این نحوه رفتار دولت عراق سکوت اختیار کرده اند. سازمان ملل متحد متعهد شده بود اولویت را به امنیت و سلامت ساکنان اشرف بدهد. اینجا وظیفه خود می دانم به طورخاص آقای دبیرکل سازمان ملل متحد را مخطاب قرار بدهم و از وی سؤال کنم به چه دلیل سکوت ملل متحد و نمایندگی آن در عراق در قبال
این همه تضییقات و تخلفات ادامه دارد؟ باید دانست و این را خیلی روشن و صریح باید بگوییم که چنانچه جنایتی رخ دهد، تنها مالکی یا دولت عراق به عنوان مسئول پاسخگو نخواهند بود، بلکه اعتبار و حیثیت سازمان ملل متحد نیز از این رهگذر لطمه جدی خواهد دید.