(نقل از ایلنا)

دامنه افزایش مجدد قیمت‌ها در آستانه شب عید 

اول زمستان 88 بازارهای ایران، شاهد اوج گیری قیمت انواع کالاهای اساسی به ویژه خوارکی شدند و اکنون در فاصله‌ای اندک مانده به بهار سال 89، بانک مرکزی با آمارهای خود بر آغاز گرانی دوباره کالاهای اساسی در شب عید صحه گذاشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در این ایام نیز تاکنون نتوانسته از حجم سنگین موج‌ گرانی قیمت در آستانه شب عید بکاهد.چشم‌های نگران و خیره عابران و فروشندگان به هم در 23 روز مانده به شب عید ایرانی، حکایت جیب‌های خالی مشتریان و حسرت فروشندگان را تداعی می‌کند.بازارهای تهران به عنوان نماد بازار کشور تنها شاهد عبور عابران حیران و خسته از اقتصادی نفس‌گیر است و فروشندگان نیز مانند یک تماشاچی فقط نظاره‌گر آنان هستند. این واقعیتی است که این روزها در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و گرانی، مصرف را به سناریویی تلخ تبدیل کرده است. برنامه‌ریزان اقتصادی نیز برای باور این موضوع شاید بهتر باشد که قیمت‌ها را دوره کنند؛ قیمت‌هایی که بدون تعارف خارج از ظرف در‌آمدی کارگران، کارمندان و دیگر حقوق بگیران قرار دارد.

افزایش دو برابری قیمت شکر

در حال حاضر قیمت شکر در بازارهای تهران به ازاء کیلویی یک هزار و 100 تا یک هزار و 200 تومان به فروش می‌رسد که پیش از این هر کیلوی آن 600 تا 700 تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید. البته در گزارش بانک مرکزی آمده است که قیمت شکر در پایان بهمن ماه سال گذشته معادل 636 تومان بوده که در پایان بهمن ماه امسال به یکهزار و 100 تومان رسیده است. یعنی در یکسال گذشته بهای شکر نزدیک به 73 درصد رشد کرده است.قند نیز متاثر از شکر با افزایش قیمت مواجه شده است و به کیلویی یک هزار و 400 تومان رسیده است. بانک مرکزی البته در مورد قند نیز می‌نویسد که قیمت این کالا در پایان بهمن ماه سال گذشته معادل 874 تومان بوده که در پایان بهمن ماه امسال به یکهزار و 228 تومان رسیده است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که قیمت قند در یکسال گذشته نزدیک به 41 درصد رشد کرده است.افزایش قیمت گوشت قرمز و به ویژه گوشت مرغ نیز موجبات نگرانی مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است. تلاش‌های شورای اصناف و اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تاکنون نتوانسته از افزایش قیمت گوشت مرغ جلوگیری کند.هرچند که تعیین قیمت مرغ تا سه ماه از سوی وزارت بازرگانی به مقدار دو هزار 450 تومان مورد موافقت اتحادیه تولیدکنندگان مرغ قرار گرفته است، اما به دلیل عدم سیاستگذاری مناسب از سوی دولت و نبود مکانیزم مناسب عرضه و تقاضا، بازار شاهد رشد قیمت مرغ بوده است.به گفته دبیر انجمن صنفی گوشت مرغ کشور، تولید مرغ بیش از نیاز کشور در سال جاری صورت گرفته است به گونه‌ای که تولیدکنندگان نیز از انباشت گوشت مرغ در انبارهایشان نگران هستند.علی‌آذروش معتقد است: برنامه‌ریزان اقتصادی به ویژه در دولت فعلی زیر ساخت‌های مناسبی را برای واحدهای تولیدی ایجاد نکرده‌اند که از جمله‌ می‌توان به نبود بازارهای مناسب داخلی و خارجی و ساماندهی بازارعرضه و تقاضا اشاره کرد.افزایش12درصدی قیمت گوشت مرغ و تدوام رشد قیمتی آن با توجه به مازاد تولید نشان می‌دهد که مسوولان ذیربط دولت دهم مانند دولت نهم نتوانند ثبات را در بازار پر از نوسان مرغ برقرار کنند.در حال حاضر قیمت مرغ در سطح شهر تهران بین دو هزار و 800 تا سه هزار و 400 تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز نیز به ازای هر کیلو از 13 هزار تومان تا 14 هزار و 500 تومان وجود دارد. بانک مرکزی در مورد گوشت قرمز گزارش می‌دهد که در پایان بهمن ماه سال گذشته گوشت گوسفندی با استخوان هر کیلو 9 هزار و 802 تومانبوده است که در پایان بهمن ماه امسال به 14 هزار و 544 تومان افزایش یافته است. به عبارتی از سال گذشته تاکنون گوشت گوسفندی با استخوان نزدیک به 49 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان بنابر اعتراف بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته به ازای هر کیلو 8 هزار و 636 تومان فروخته می‌شده است که در پایان بهمن ماه امسال به 10 هزار و 521 تومان افزایش یافته است. مقایسه این دو رقم نیز گرانی 22 درصدی این نوع گوشت را تایید می‌کند. در بازار میوه نیز گرانی موج می‌زند. بانک مرکزی می‌نویسد که از پایان بهمن ماه سال گذشته تا پایان بهمن ماه امسال بهای هر کیلو سیب قرمز لبنان، سیب زرد لبنان، پرتقال درجه یک، پرتقال درجه دو، نارنگی، لیمو شیرین و انار به ترتیب 14.8 درصد20 درصد، 40.9 درصد، 48.4 درصد، 9.3 درصد، 48 درصد و 46.7 درصد رشد کرده است.از سوی دیگر قیمت روغن نباتی هر چند نامحسوس در حال افزایش است اما نگرانی بسیاری از تولید کنندگان را برای سال آینده به همراه آورده‌است.حبوبات نیز در این میان در امان نبوده‌ است و بر اساس گفته‌های بازاریان سیل واردات این گروه کالایی باعث نشده است که قیمت آن کاهش بیاید. افزایش 3 درصدی قیمت انواع حبوبات در آستانه شب عید، گرانی بازار این گروه کالایی را در سال گذشته برای مصرف کنندگان تداعی می‌کند. این گرانی‌ها باعث شده است تا کارشناسان اقتصادی، ضرورت بازنگری دولت در سیاست‌های اقتصادی را گوشزد کنند.در حالی که اغلب دهک‌های جامعه از فشار تورم افسار گسیخته (البته برنامه‌ریزان اقتصادی افزایش تورم را قبول ندارند) و افزایش نرخ مولفه‌هایی چون اجاره‌بهای مسکن و عدم تناسب دستمزدها بر اساس تورم موجود رنج می‌برند، رشد فزاینده قیمت‌های کالاهای اساسی آن‌هم خوراکی رنج‌نامه آنان را در آستانه شب عید تکمیل کرده است.درآستانه عید سال 88 مسعود میر کاظمی وزیر سابق بازرگانی تلاش کرد دستوری کردن قیمت‌ها را مبنای تنظیم بازار قرار دهد اما به نظر می‌رسد امسال غضنفری معاون اسبق وزارت بازرگانی و وزیر فعلی این وزارتخانه قصد ندارد خود را سیبل ترکش انتقادهای تکراری کند و ترجیح می‌دهد که با سیاستگذاری‌های متفاوتی قیمت‌ها را کنترل کند.وزیر بازرگانی دولت دهم در مقابل سیل انتقادهای انجام گرفته در خصوص افزایش قیمت اغلب مواد خوراکی اظهار داشت: تامین کالاهای مورد نیاز مردم در سال جاری در آستانه عید نوروز به روال سال‌های گذشته انجام می‌شود.وی حمایت از بخش‌خصوصی در تامین کالاهای مورد نیاز به اندازه کافی را یکی از مواردی ذکر کرده است که می تواند بازار شب عید را ساماندهی کند.غضنفری شبکه توزیع را عامل افزایش تداوم قیمت هزینه‌های تمام شده ذکر می‌کند اما مسئول ساماندهی شبکه توزیع را معرفی نمی‌کند.در عین حال غضنفری در جایی دیگر گرانی‌های متناوب درگروه کالاهی اساسی را بیش از آن‌که متاثر از ضعف‌های نظام توزیع بداند از عوامل تورم زا مانند افزایش نقدینگی، کاهش پول ملی، سیاست ارزی، مالیات‌های پولی و سیاست‌های بانکی می‌داند.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وزیر جوان بازرگانی با این استدلال، عامل گرانی در بازار را به سایر وزارتخانه‌های دیگر دولتی تسری می‌دهد و بر اساس قاعده تسری، همه ارکان دولت را مقصر قلمداد می‌کند.عملکرد 7 ماه دولت دهم در حوزه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی همچنان روند دولت نهم را ادامه می‌دهد که به اعتقاد اکثر کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس هشتم عامل اصلی گرانی‌های اخیر نیز سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت اعم از سلبی و ایجابی است. البته پیش از این نیز بارها کارشناسان و اهالی خانه ملت نسبت به سیاست‌های اقتصادی هشدار داده‌اند اما هنوز این پرسش با نا امیدی مطرح می‌شود که آیا می‌توان امیدوار بود که برنامه‌های اقتصادی در جهتی غیر از متورم شدن گرانی‌حرکت کند؟