به گزارش رسانه حکومتی فارس 21 فروردین 1391- آخوند اژه ای دادستان کل نظام، طی کنفرانس مطبوعاتی خود، در پاسخ به این سوال که آیا دختر هاشمی رفسنجانی بالاخره به زندان می رود و حکم وی اجرا می شود، گفت: «حکم قطعی شده و به اجرای احکام رفته نمی‌توانم زمان دقیق اجرای حکم را تعیین کنم، اما نباید خیلی طول بکشد.
دادستان کل نظام آخوندی همچنین، در باره  احکام بقایی معاون اجرایی و جوانفکر مشاور احمدی نژاد گفت: این 2 حکم پس از تأیید به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود. وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، یک روال قانونی دارد و پس از آن این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی همچنین حکم جلب سعید مرتضوی را مورد تأیید قرار داد و افزود: پیش از این نیز گفته بودم که برای این فرد قرار منع تعقیبی صادر شد و این قرار به دادگاه رفت، اما توسط شُکّات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد. زمانی که قرار منع تعقیب نقض می‌شود معنی آن این است که پرونده مجددا به دادسرا برمی‌گردد و به طبع آن این فرد مجددا تعقیب می‌شود.
آخوند اژه ای در بخش دیگری از اظهارات خود، از شماری از معاونان وزارتخانه های رژیم یاد کرد که در اختلاس نجومی اخیر دست داشته اند و گفت: در میان متهمانی که پرونده اشان به دادگاه رفته است، تعدادی از معاونین وزرا نیز حضور دارند که در جلسات بعدی به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.
دادستان کل نظام آخوندی همچنین با ارائه بیلان ننگینی از اجرای زیاد احکام جنایتکارانه اعدام طی سال گذشته ابراز خوشحالی کرد و گفت: «به طور قطع با آمار و ارقام ادعا می‌کنم که اجرای احکام در دوره جدید دستگاه قضایی نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است. در دوره اخیر به خصوص در سالهای 89 و  90 اجرای احکام به مراتب سریعتر و بیشتر از گذشته بوده است به گونه‌ای که شاهد آن هستیم که در احکام مربوط به متهمان مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد شاهد آن بوده‌ایم.
دژخیم اژه ای با وقاحت به شاکیان خصوصی برخی متهمان به قتل ایراد گرفت که در تصمیم خود برای اجرای قصاص تعلل می کنند و از دادستانهای رژیم خواست در مواجه با چنین مواردی خانواده ها را تحت فشار قرار دهند تا نسبت به اجرای حکم ضدبشری قصاص تن بدهند.
 دادستان رژیم گفت: «در برخی از موارد از دادستان‌های شهرها خواسته‌ایم تا درباره اجرای این گونه احکام تصمیم قاطع‌تری گرفته و با دعوت از اولیای دم و پرسش از آنها سریعتر تعیین تکلیف این گونه پرونده‌ها را انجام دهند.