قانون بودجهی سال ۹۱ که برای بررسی در اختیار شورای نگهبان رژیم قرار گرفته در بخشهایی همچنان مبهم و نادقیق است. برخی کارشناسان میگویند ابهامهای بودجه زمینهساز گسترش سوءاستفاده و فساد مالی است.
روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت، در آخرین روزهای کار مجلس هشتم رژیم، بررسی شتابزده لایحهی پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۱ به پایان رسید. با توجه به گذشت دو ماه از سال، این لایحه همان روز برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد و قرار است در نشست روز شنبه نظر ات و ایرادهای احتمالی شورا در صحن علنی به بحث گذاشته شود. تشدید تحریمها و بودجهی پنهان به اعتقاد کارشناسان لایحهی پیشنهادی دولت برای سال ۹۱ مانند سالهای اخیر ابهامهای فراوانی داشته که کمیسیون تلفیق مجلس همهی آنها را رفع نکرده است. برخی از صاحبنظران میگویند بهدلیل فشار تحریمها دولت مجبور است برخی از آمار بودجه را پنهان نگه دارد. محمد خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۴ اسفند سال گذشته به روزنامه مردمسالاری گفت: دولت باید بودجه را به نوعی طراحی کند که یک بودجه پنهان نیز داشته باشد. البته منظور من این نیست که از نگاه نمایندگان پنهان باشد، بلکه منظورم این است که دخل و خرج کشور از نگاه دشمنان پنهان باشد. در همین زمینه محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی نیز، آذرماه سال پیش، با اشاره به کسری بودجه و شدت گرفتن تحریمها، از ضرورت تدوین یک بودجه پنهان سخن گفته بود. او با تأکید بر وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی، به رسانه حکومتی ایلنا گفت: در شرایط کنونی کشور، هر بودجهیی باید تأثیر تحریمهای خارجی را در نظر گیرد و شدت گرفتن این تحریمها را در محاسبات خود بهعمل آورد. تناقضهای آماری بودجه در کنار تحریمها که پیشبینی دقیق درآمدها و هزینههای دولت را دشوار میکند، علتهای دیگری نیز برای پنهانکاری در ردیفهای بودجه وجود دارد». (رادیو آلمان 29 اردیبهشت 1391)