درآستانه  تحویل لایحه بودجه سال 92 به مجلس، بانک مرکزی گزارشی منتشرکرده که حاکی ازافزایش شدید بدهی دولت به شبکه بانکی برای پرکردن حفره کسر بودجه مستمرقوه مجریه رژیم ایران می باشد. مطابق این گزارش سوای بدهی شرکتهای دولتی، بدهی خود دولت به شبکه بانکی کشور از رقم 5/3 هزار میلیارد تومان در سال 84 ، در خرداد ماه سال 1391 به رقم 1/45 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا برهمین گزارش افزایش بدهی دولت به بانکهای طی سالهای 88 تا پایان سال 90 یعنی طی سالهایی که رژیم بیشترین درآمد نفتی را داشته و هنوز تحریم نفتی شروع نشده بود سرعت بی سا بقه ای گرفته، 1/24 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و بیش از دو برابرشده است.

برخی دیگراز موارد سوء استفاده مالی قوه مچریه رژیم

مرکز پژوهش های مجلس در آ غاز رسیذگی به لایحه بودجه سال 91 دولت ضمن محاسبه سایر موارد بدهی های دولت اعلام کرد که « با اجرای لایحه بودجه سال 91 بدهی دولت و شرکتهای دولتی به رقمی معادل 162 هزار میلیارد تومان می رسد» (8 اسفند 90). علاوه بر شبکه بانکی دولت برای پرکردن حفره عمیق کسر بودجه خود به سمت برداشت ازحق بیمه حقوق بگیران کشور نیزروی آورده است. نایب رییس شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه های اجتماعی درمورد افزایش میزان بالا کشیدن بخشی از دارایی های این سازمان توسط دولت با ایما و اشاره اعلام کرد که « مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت هر روز افزایش پیدا می کند به همین دلیل نمی توان رقم دقیق آن را اعلام کرد» او در واکنش به ادعاهای دولت درمورد پرداخت بدهی هایش به این سازمان اضافه  کرد که « بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده وطی چند سال اخیرفقط 10 هزار میلیارد تومان [دارایی دولت] بابت مطالبات از سوی دولت به این سازمان پرداخت شده است» (خبرآنلاین 27 فروردین 91)

عوارض اقتصادی عملکرد مالی دولت

میزان بدهی دولت یکی از شاخص های منفی در اقتصاد کلان است. افزایش بدهی دولت شاخص های اقتصاد ازجمله  میزان نقدینگی ونرخ تورم  را بالا می برد ومی تواند رشد اقتصادی کشور را مختل کند .سوء  استفاده مالی دولت ازشبکه بانکی طی سالهای گذشته یکی ازعواملی بوده که روی نرخ رشد ا قتصاد ایران اثرمنفی گذاشته و  بنا برگزارش صندوق بین المللی پول  آنرا در سال 2011 میلاد ی به منهای 9/0 درصد رسانده است.

آینده مدیریت ما لی دولت

با توجه به دو نکته قابل توجه زیر آینده عملکرد مالی قوه مجریه رژیم ولایت فقیه قابل پیش بینی است:

یکم  - قوه مجریه رژیم طی سالهای 84 تا 1390 که بدهی بانکی فوق الذکررا به وجود آورده ، بیشترین میزان درآمد نفتی رادرتاریخ صادرات نفت ایران داشته است .  آمارهای رسمی رژیم نشان می دهد طی سالهای 84 تا نیمه اول سال 90  دولت تنها از محل درآمدهای نفتی، فروش اوراق مشارکت، خصوصی سازی و درآمدهای مالیاتی رقمی معادل 720 میلیارد دلار درآمد داشته است. با این حساب ریخت و پاش ها وحیف و میل های مالی حکومت آخوند ها وپاسداران به حدی رسیده که قوه مجریه این حکومت، حتی دراوج افزایش درآمد نفت، قادر به تأمین آن نبوده و به برداشت ازمنابع بانک های دولتی وغیردولتی روی آورده است.

دوم –  برای جنگ سیاسی که رژیم ولایت فقیه با جامعه جهانی آغازکرده، پایانی متصورنیست. این رژیم با وقوف براین درگیری بی پایان  برای مدیریت اقتصادی خود سیاست جنگی موسوم به «اقتصاد مقاومتی » را اتخاذ کرده است. با این سیاست مثل زمان جنگ، قوه مجریه رژیم اقتصاد کشور و مدیریت اقتصادی خود را نه به خدمت رفع موانع توسعه ورشد اقتصادی بلکه به خدمت تثبیت آنها برای پیشبرد هدف های جنگی که با جامعه جهانی دارد گرفته است. منابع اقتصادی کشور منجمله درآمد نفت و منابع بانکی را به خدمت پیشبردما جراجویی های اتمی و تروریسم برون مرزی خود درآورده است . شورای امنیت که به هرحال  نمایند گی جامعه جهانی را به عهده گرفته تا مانع تحقق خطراتی شود که امنیت جهانی را تهدید می کند، 6 قطعنامه گذرانده که مانع  تحقق ماجراچویی رژیم شود علاوه برشورای امنیت قدرتهای غربی مصمم اند با وضع تحریم های بیشتر جلوی این رژیم را بگیرند، تا این تاریخ براثر تحریم ها، درآمد نفتی قوه مجریه رژیم ایران  به کمتراز نصف سال قبل رسیده  و ما دامی که رژیم ایران دست ازشرارت اتمی خود برندارد اگرطرف خارجی به سمت عمل نظامی وجنگ نرود ، تحریم ها را گسترده تر وعمیق ترخواهد کرد و براثرآن  روند کاهش درآمد نفتی رژیم ادامه خواهد یافت. با ادامه این روند، به طور منطقی بایستی منتظرآن بود که بدهی قوه مجریه رژیم به شبکه بانکی با سرعتی بیش از پیش افزایش یابد. قدرتهای غربی برای عقب راندن رژیم ولایت فقیه از شرارتهای اتمی و تروریستی اش به سمت تحریم تجاری «دوفاکتو» واعلام نشده ایران روی آورده اند. جامعه و مردم ایران ذینفع ترین طرف برای پایان دادن به این دعوای جنگ گونه است و تا دیر نشده و فرصت از دست نرفته دباید تکلیف خود را با مسبب این درگیری که رژیم ایران است، تعیین کند.

9 آذر 1391