سیاست اقتصادی جنگی که رژیم ایران، تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» به پیش می برد، معنایی جزقربانی کردن مصلحت های اقتصاد کشور به پای مصلحت های سیاسی این رژیم ندارد ودرعمل فقرگسترده تر و عمیق تری را به جامعه ایران تحمیل می کند. البته پیش از اعلام این سیاست نیز مدیریت کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیهی ایران به صورت اعلام نشده در خدمت ماجراجویی های سیاسی بود و مصالح اقتصاد ایران را نادیده می گرفت. اما اعلام رسمی سیاست «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر رژیم، دستاویزی به قوه مجریه و مقننه و تمامیت رژیم داده که به طور علنی منطق زمان جنگ را بر سیاستگذاری اقتصادی و اجرای آن اعمال کنند. سیاست اقتصادی جنگی رژیم ایران، با اعلام موضع رسمی نماینده این رژیم در جلسه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی (در روز 30 نوامبر2012)، چشم انداز ظاهرا پایان ناپذیری را پیدا کرده است. رژیم دراین نشست اززبان نماینده اش درآژانس به طور رسمی، به جامعه جهانی اعلان جنگ سیاسی کرد و گفت نه تنها به خواست شورای امنیت سازمان ملل پاسخ نمی دهد بلکه 6 قطعنامه ای را که این شورا در واکنش به فعالیتهای اتمی اش صادرکرده «غیرقانونی» تلقی می کند «هرگزازغنی سازی اورانیوم دست برنمی دارد »،سؤالات آژانس در مورد بعد نظامی فعالیتهای اتمی اش را نا وارد می داند و اگر به تاسیسات هسته ای اش حمله نظامی شود، بازرس های آژانس را اخراج می کند، ازپیمان منع گسترش سلاح هسته ای خارج می شود و کار غنی سازی اورانیوم خود را به مکانهای امن نظیر«فردو» منتقل می کند. این موضعگیری رژیم، حتی اگربه قصد شانتاژوگروکشی انجام گرفته باشد، یاغیگری این رژیم برعلیه نظام کنونی جهان را می رساند. این یاغیگری اثرات سوء و وخامتبار خودرا براقتصاد کشور،که محمل مادی زندگی حال وآینده ایران است،می گذارد و رکود اقتصادی همراه با تورم را که تا به حال فقرگسترده وعمیقی را درجامعه ما پدیدآورده، گسترده تروعمیقترمی کند. مرور برخی ازپدیده ها نظیر فقرتغذیه وشتابی که این پدیده شوم طی یکی دوسال اخیر به خود گرفته، براین واقعیت تلخ گواهی می دهند:

آثار و سرعت تحمیل فقر

فقر تحمیلی به جامعه ایران آثاراجتماعی خود را بارزکرده است. این واقعیت درافت شدید مصرف سرانه مواد غذایی اصلی مردم ایران، نظیرشیر، قابل لمس است. ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم روز 9 آبان 91 به نقل از مدیرعامل «اتحادیه صنایع لبنی» اعلام کرد که به علت پرش قیمت ها طی یکسال گذشته سرانه مصرف شیر برای هرایرانی 40 درصد افت پیدا کرده وااز 100 لیتر درسال به 60 لیتردرسال رسیده است. همین منبع دست اندرکار، به خبرگزاری ایرنا اطلاع داده که ایرانیان به کمترین مصرف کننده شیر درجهان تبدیل شده اند به طوری که «هم اکنون سرانه مصرف شیر در کشورهای پیشرفته حدود 350 تا 400 لیتر برای هر نفر و سرانه مصرف شیر برای سایر کشورهای جهان حداقل 150 لیتر در سال است.» ارگان خبری رییس مجلس رژیم (خبرآنلاین) روز 18 آذر91، درمورد میزان پرش قیمت شیر همراه با کم فروشی فرآورده های لبنی گزارش داد که«،قیمت محصولات پرمصرف لبنی افزایش 150 درصدی را طی 1.5 سال اخیر داشته و سازمان استاندارد نیز از منطبق نبودن قیمت و وزن درج شده روی 12.5 درصد انواع شیر و 24 درصد ماست خبر می‌دهد».

گرانی شدید یکی دوسال اخیر، مصرف سرانه سایر مواد غذایی نظیر گوشت و میوه جات را نیز مثل شیر کاهش داده است. کاهش مصرف سرانه قوت لایموت واصلی ترین نیازخانواده های ایرانی طی یکی دوسال گذشته حاکی ازگسترش فقرحاد درجامعه ایران است. طی این مدت آتش تورم درایران شعله ورشده وقیمت مایحتاج اولیه مردم به حدی بالا رفته که دیگردرآمد این خانواده ها نمی تواند جوابگوی تأمین هزینه مصرف قبلی آنها شود. این خانواده ها نا چار شده اند مصرف برخی ازمواد غذایی اولیه خود نظیر شیروفرآورده های آن را، به قیمت پذیرش عوارض بیماری زای آن، کاهش دهند ودربرخی موارد ازسفره خود حذف کنند به طورمشخص دوموج گرانی به هم پیوسته، قدرت خرید خانواده های حقوق بگیر ایرانی را به شدت کاهش داده وتأمین هزینه مایحتاج غذایی اکثرخانوادهای ایرانی را نا ممکن کرده است.

موج اول گرانی ناشی از حذف یارانه ها

مطابق گزارش تحقیقی که روزنامه دنیای اقتصاد روز 25 اردیبهشت 91 منتشرکرده، طی آذرماه سال 89 تا اردیبهشت ماه سال 91، (قبل ازضربه ارزی) براثر پرش قیمت 14 قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن، هزینه ماهانه هرخانواده 4 نفری طی یکسال ونیم منتهی به اردیبهشت 91، مبلغ 162 هزار تومان افزایش یافته است (با احتساب سرانه مصرف مواد غذایی فوق در یک خانوار 4 نفره ایرانی). بنا براین محاسبه گرانی مواد غذایی تا اردیبهشت سال 91، بیش از 90 درصد یارانه 180 هزار تومانی را که به خانواده 4 نفره داده اند بلعیده و فقط 20 هزار تومان ازاین اعانه سیاسی برای خانواده ایرانی باقی مانده که کمک هزینه ده‌ها قلم هزینه ضروری دیگروازجمله نان وآب وبرق وگازی که براثرحذف یارانه ها به شدت گران شده، شود.

موج دوم گرانی ناشی از بحران ارزی

قوه مجریه رژیم، پس از اردیبهشت 91 و وارد آوردن ضربه تورمی ناشی از حذف بخشی از یارانه ها،ضربه تورمی ارزی را که ضربه مهلک تری است به وضعیت معیشت خانوار ایرانی وارد آورده است. تورم ناشی ازپرش قیمت ارزرا نیز بانک مرکزی تحت امرقوه مجریه رژیم زمینه سازی کرد*(نگاه کنید به علل آن در زیرنویس). براثرافزایش بی سابقه تقاضا وکاهش عمدی عرضه ارز پس ازتحریم نفتی خارجی، نرخ برابری ارزش پول ایران درمقابل پول خارجی به سر عت وشدت بی سابقه ای کاهش یافت. درحالی که یکسال پیش خانواده ایرانی می توانست با حدود هزارتومان پول ایران معادل یک دلار یعنی صدسنت جنس وارداتی بخرد اکنون با هزار تومان معادل یک سوم دلار یعنی سی وسه سنت می تواند خرید کند (67 درصد افت ارزش ریال). توان مالی حقوق بگیران برای خرید اجناس غیر وارداتی نیز درهمین حدود ها پایین آمده است

معیاری برای سنجش افت قدرت خرید حقوق بگیران

یکی ازمعیارهایی که می توان با آن افت قدرت خرید حقوق بگیران ایران را لمس کرد مقایسه نرخ رشد قیمت مواد غذایی با نرخ رشدحد اقل دستمزد درایران است. بنا به گزارش بانک مرکزی طی سه سال 89، 90 و 91 این دستمزد 42 درصد (سالانه 14 درصد) افزایش یافته و ازرقم 275 هزارتومان به 390 هزار تومان رسیده است. این درحالی است که میانگین نرخ رشد مواد غذایی طی همین مدت سالانه بیش از 40 درصد بوده است. بنا براین تمام خانوار های حقوق بگیری که فقط یک نان آور دارند ودرآمد ماهانه آنها درحدود رقم رسمی حداقل دستمزد است (اکثریت کارگران وکارمندان)، اگربی کارنشده باشند،طی این مدت هرسال به طورمتوسط حدود 26 درصد قدرت خرید خودرا ازدست داده اند.

سیر تحول اوضاع

مطابق جدید ترین ارزیابی مؤسسات تحقیقاتی خارجی نظیر«انستیتوی امورمالی بین المللی» (موسسه معتبری که اوضاع اقتصادی کشورها را رصد می کند)، روند منفی شاخص های اصلی اقتصاد ایران طی سال جاری میلادی (2012) ادامه یافته است. به طوری که بنا برگزارش این موسسه رشد اقتصادی ناچیز سال 2011 ایران حدود 5/3 درصد کمترخواهد شد ونرخ تورم درا یران به شدت بالاخواهد رفت و به حدود 50 درصد خواهد رسید (رویتر10 دسامبر2012 به نقل از«آی، آی، اف»)

با این حساب وبا توجه به آنکه درسال آتی میلادی جنگ سیاسی رژیم ایران با طرف خارجی اوج می گیرد وبه تبع آن رژیم ایران با تحریم وتنگنای مالی بیشتری مواجه خواهد شد، باید منتظرآن بود که مدیریت اقتصادی این رژیم زیرعنوان «اقتصاد مقاومتی »،به طورمستقیم وغیرمستقیم، فقرومحرومیت بیشتری را به حقوق بگیران ایران تحمیل کند

21آذر91

--------------------------------------------------------------------------

*زیرنویس: همزمان با اجرای مرحله اول حذف یارانه های سوخت، بانک مرکزی تحت امرقوه مجریه رژیم ایران ازآغازسال 1390 مبادرت به دو اقدام کردکه با «آزاد سازی قیمت ها» تضاد وناسازگاری داشت وزمینه ساز بحران ارزی وتورم ناشی ازآن شد. اقدام نخست کاهش نرخ بهره بانکی ودادن وام های بانکی بود که امروز اعلام می کنند بخش مهمی ازآن غیرقابل بازگشت شده ورقم «معوقه های بانکی» را به بیش از 70 هزارمیلیارد تومان رسانده است. این اقدام ودادن یارانه های نقدی به 20 درصد از خانواده های ایرانی که نیازمند دریافت آن نبودند، حجم نقدینگی سرگردان بخش خصوصی را که درداد وستد متعارف کالا وخدمات نقشی ندارد، به شدت بالا برد ودرفضای نا امن اقتصادی کشور به سمت خرید ارز که قیمت آن تغییری نکرده بود سوق داد.اقدام ناسازگاردیگر بانک مرکزی فروش میلیارد ها دلارازذخایرارزی خود با نرخ مرجع(دلاری 1226 تومان) بود که یا توسط بانکهای دولتی به بازار داغ ارزتزریق شد ومابه التفاوتش به جیب دولت رفت ویا زیرعنوان واردات کالاهای اساسی توسط شرکای تجارت پیشه حاکمیت، ازذخایرارزی بانک مرکزی برداشت شد. بانک مرکزی به این ترتیب درحالی که با افزایش نقدینگی ریالی تقاضا برای ارزرا بالابرد ه بود و بخشی ازذخیره ارزی خود را ازدست داده بود ازآغاز سال 91 با تصمیم اروپا و آمریکا برای تحریم نفتی وبانکی رژیم ایران مواجه شد و دراین فضا، براثراوجگیری تقاضا وکاهش عرضه ارز، بحران ارزی وافت شتابدار و بی سابقه ارزش پول ایران شکل گرفت که هنوز ادامه دارد.