10 دی 1391
با آنکه دولت احمدی نژاد هنوز لایحه بودجه سال 1392 را به مجلس نداده، درگیری مجلس رژیم با دولت بر سر تدوین و تصویب این بودجه بندی استثنایی به طورحاد، آغازشده است. فضای تدوین و تصویب بودجه  92 به دو علت فضایی استثنایی و متفاوت با بودجه بندی سال های گذشته است. نخست به این علت که قوه مجریه رژیم در اجرای «بودجه عمومی دولت» و همچنین اجرای طرح موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها» با کسربودجه هنگفت و بی سابقه ای رو بروست. دوم به علت آنکه بودجه بندی سال 92 در آستانه جنگ سیاسی انجام می گیرد که بین جناحهای درون حاکمیت بر سر تصاحب کرسی ریاست جمهوری بعدی رژیم جریان دارد. این جنگ سیاسی بودجه بندی سال92 را به کلی از هدف گذاری اقتصادی تهی کرده و به حربه ای سیاسی در جنگ انتخاباتی تبدیل کرده است. از این روی برای پی بردن به نحوه شکل گیری بار سنگین مالی که بودجه غیر اقتصادی بر دوش اقتصاد کشوردارد، ابتدا مضمون بحث و جدل های سیاسی را مرور می کنیم که بین رئیس قوه مجریه و رئیس قوه مقننه بر سر این بودجه بندی آغاز شده و سپس به بررسی میزان کسر بودجه دوگانه فوق الذکر و چگونگی پرکردن شکاف عمیق این دو فقره کسر بودجه می پردازیم و چشم انداز اقتصادی مدیریت مالی رژیم ولایت فقیه در سال 92 را از نظر می گذرانیم:

الف – مانورهای سیاسی مرتبط با تدوین بودجه 92
یکم – مانور مالی – انتخاباتی احمدی نژاد

-     احمدی نژاد با آنکه خودش نمی تواند کاندیدای این دور از ریاست جمهوری رژیم شود، خیزبرداشته تا تمام امکاناتی را که دردسترس دارد و به خصوص امکان بودجه بندی سال 92 را به خدمت جانشین کردن فرد مورد نظر خود بر کرسی ریاست جمهوری آینده رژیم بگیرد. ازهمین حالا شاهد آن هستیم که او پیشاپیش به میدان آمده تا ازطریق جو سازی، شرایط مورد نظرخود درمورد بودجه بندی سال 92 را به مجلس رژیم تحمیل کند. او درنخستین مرحله رویارویی خود بامجلس به دستاویز تکمیل واجرای مرحله نهایی حذف یارانه های انرژی چنگ انداخته و می خواهد با حربه تطمیع مالی گرسنگان ایران به مقابله با دخالت مجلس در امور اقتصادی و به طورمشخص در اجرای مرحله نهایی حذف یارانه ها به پردازد. وی می گوید قطار مدیریت اقتصاد در این شرایط باید یک راننده داشته باشد. در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود اعلام کرد که مصمم است تا پایان دوره ریاست جمهوری اش جراحی اقتصادی اش را تمام کند و اگرمجلس مانع اجرای مرحله نهایی طرح «هدفمند سازی یارانه ها» نشود دولت می تواند میزان کمک به مردم را که زیرعنوان یارانه نقدی به هر نفر پرداخت می شود 25/5 برابر کند و از ماهی 45 هزارتومان کنونی به حدود بیش از236000 تومان برساند. او با بلند کردن این حربه تطمیع مالی، از جامعه گرسنه ایران می خواهد درانتخابات آینده همه پای صندوق های رأی بیایند و درحالی که رهبری رژیم نمی تواند دعوای پایان ناپذیر بین جناح های رژیم را پایان دهد، با رأی خود « یکسره» کنند!

دوم - جبهه گیری مجلس رژیم

رئیس مجلس رژیم روز ٨ دی 91، در جمع گروهی از مسئولان بسیج دانشجویی وابسته به سپاه در مقابل ادعای تکمیل رفرم اقتصادی احمدی نژاد در بودجه بندی سال 92 موضع گرفت و اعلام کرد: «شعار اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط تحریم امکان‌پذیر نیست. درحالی که نه به شما تکنولوژی جدید می‌دهند و نه ارزی برای واردات تکنولوژی داریم نتیجه این می‌شود که کارخانه‌ها بسته شده و تعداد بیکاران اضافه می‌شود. به همین دلایل، مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند و با افزایش سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است». رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم نیز در واکنش به بی توجهی احمدی نژاد به مجلس، پس از مصاحبه تلویزیونی او در جمع خبرنگاران گفته است که «رییس‌جمهور به جای اینکه با مجلس صحبت کند با مردم حرف زده و این طور القا کرده است که مجلس مقابل شما ایستاده است». او با ابرازنگرانی نسبت به تلاش احمدی نژاد برای خرید رأی اضافه کرد که «مسلما هرکس وعده پول بدهد مردم از او استقبال خواهند کرد» !

ب – میزان کسربودجه دوگانه دولت
یکم –کسر«بودجه عمومی» ناشی از سقوط درآمدهای عمومی دولت

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی نژاد در مصاحبه با «واحد مرکزی خبر»، آماری رسمی از میزان کسری بودجه دولت در سال 91 را اعلام کرده و گفته است: «در بودجه امسال برای منابع درآمدی 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما به لحاظ محدودیت‌هایی که برای صادرات نفت پیش آمده است برآورد می‌شود 95 هزار میلیارد تومان محقق شود. به خاطر تحریم‌ها، 50 درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. وی سرجمع عدم تحقق درآمدهای دولت را در سال‌جاری 40 درصد ذکر کرد».
طی سال 1392، اگررژیم از موضع خودکوتاه نیاید و به نوعی جام زهراتمی را ننوشد،نه تنها برای رفع تحریم نفتی رژیم چشم اندازی پیش رو نیست بلکه تشدید کیفی و کمی آن در راه است. سقوط درآمد های نفتی رشد اقتصادی و به تبع آن درآمد مالیاتی و سایر درآمد های دولت را در حالی کاهش خواهد داد که تورم نزدیک به 40 درصدی سال 91 ایجاب می کند که هزینه های سال 92 دولت با همین آهنگ افزایش یابد تا قدرت مالی دستگاههایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند،کاهش نیابد. (اقلام هزینه های جاری رژیم به قدری چسبنده و غیرقابل اغماض شده که دولت توان کاهش آنها را ندارد)
دوم- کسربودجه ناشی از اجرای مرحله اول « هدفمند سازی یارانه ها»
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گزارشی که از اجرای 22 ماهه این قانون ارائه کرده است، ناخواسته پرده از کسری بودجه ۴۴ هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای این قانون برداشت. او در اجلاسی که به مناسبت دومین سالگرد اجرای «هدفمند سازی یارانه ها» برگزارشده بود در مورد دخل و خرج 22 ماهه اجرای این طرح اعلام کرد:.
«دولت در 22 ماه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (تا پایان مهر 91) 71 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها و 17هزار و 800 میلیارد تومان کمک به بخش صنعت و تولید پرداخت کرده است، در این مدت 45 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده است و 18 هزار و 200 میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای استفاده کرده‌ایم، و برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی نیز «تنخواه» گرفته ایم که بخشی از تنخواه باقیمانده است.» (روزنامه د نیای اقتصاد 30 آذر91).
با این حساب با وجود آنکه قرار بود دخل و خرج اجرای طرح حذف یارانه و پرداخت یارانه نقدی متوازن و بدون کسری باشد، این طرح در مرحله اول به لحاظ مالی لنگ می زده و به طور متوسط ماهانه 2000 میلیارد تومان کسری داشته که از منابع غیر مجاز نظیر بانک مرکزی و برداشت از ردیف های بودجه عمومی نظیر «اعتبارات عمرانی » تأمین شده است.

ج – با معمای تأمین کسر بودجه چه خواهند کرد ؟
– مشکل دولت در ادامه پرداخت یارانه نقدی کنونی

رژیم در پیشبرد طرح «هدفمند سازی یا رانه ها»، که با ادعای اصلاح و آزاد سازی قیمت ها شروع کرد، به واقع شکست خورده و تا همین جا با دو مسأله حاد دست به گریبان است. نخست آنکه با گرانی کمرشکنی که مرحله اول اجرای این طرح و بحران ارزی پدید آورده، دیگر نمی تواند از جبران بخشی از این گرانی و پرداخت مختصرکمک مالی به خانوارها و موسسات ایرانی، شانه خالی کند و الا بلافاصله با عصیان و واکنش اجتماعی گرسنگان روبرو خواهد شد. [مطابق گزارش تحقیقی که روزنامه دنیای اقتصاد روز 25 اردیبهشت 91 منتشرکرده، طی آذرماه سال 89 تا اردیبهشت ماه سال 91، (قبل از ضربه ارزی) بر اثر پرش قیمت 14 قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قند و شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن، ازهزینه ماهانه هرخانواده 4 نفری طی یکسال و نیم منتهی به اردیبهشت 91، مبلغ 162 هزار تومان افزایش یافته است (با احتساب سرانه مصرف مواد غذایی فوق در یک خانوار 4 نفره ایرانی). بنا بر این محاسبه گرانی مواد غذایی تا اردیبهشت سال 91، بیش از 90 درصد یارانه 180 هزار تومانی را که به خانواده 4 نفره داده اند بلعیده و فقط 20 هزار تومان از این اعانه سیاسی برای خانواده ایرانی باقی مانده که کمک هزینه ده ‌ها قلم هزینه ضروری دیگر و از جمله نان و آب و برق و گازی که بر اثر حذف یارانه ها به شدت گران شده، شود].
مسأله دوم آنستکه دولت در تأمین مالی همین میزان کمک ناکافی (ماهانه 45000 تومان به هرنفر) به بن بست رسیده و از محل دیگری جز افزایش بیشتر قیمت بنزین و گازوییل و سایر فرآورده های نفتی و گاز و برق و آب قادربه تأمین آن نیست. قوه مجریه رژیم سایرمنابع تأمین این کمک را فرسوده کرده و مثل دو سال گذشته دیگرنمی تواند از محل پرداختهای بانک مرکزی و اعتبار «بودجه عمومی دولت» کسربودجه اجرای این طرح را تأمین کند. (ادامه استفاده از بانک مرکزی افزایش مصیبت بار نرخ رشد نقدینگی و تشدید طاقت فرسای گرانی را به بارمی آورد. و استفاده از اعتبارات طرح های عمرانی بودجه عمومی دولت تعطیلی کامل این طرح ها و رکود اقتصادی بیش از پیش را درپی می آورد). کاهش بارمالی پرداخت یارانه نقدی ازطریق حذف نام بخشی از یارانه بگیران نیز به خصوص در آستانه انتخابات در دستور کار دولت نیست (برای کاهش بارمالی یارانه ها سودای آن دارند یارانه 8 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران را قطع کنند اما دولت به ملاحظات سیاسی- امنیتی فعلا از این اقدام خود داری می کند)

دورباطل!

به طوری که از نظر گذشت، مطابق گزارش دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها دولت برای پرداخت همین میزان یارانه مرحله اول (ماهانه 45000 تومان به هر نفر و پرداخت بخشی از سهم تولید) حدود 50 درصد کسری دارد. بنا براین حتی اگر مجلس بتواند جلوی اجرای مرحله بعدی حذف یارانه ها را بگیرد، به طورمنطقی باید برای پر کردن حفره این کسر بودجه مجوز افزایش قیمت سوخت برای کسب 50 درصد درآمد بیشتر را بدهد تا دولت بتواند بدون افزایش رقم یارانه های نقدی به پرداخت آن ادامه دهد. اما گرانی تا همین جا آنقدر طاقت فرسا شده که افزایش قیمت مصرف فرآورده های نفتی و گاز و برق، بدون افزایش رقم پرداخت یارانه ها نیزمی تواند بار دیگر قیمت ها را شعله ورکند و رژیم را با واکنش اجتماعی، یعنی مشکلی مواجه کند که مجلس مدعی است تا با توقف مرحله دوم طرح مانع آن شود. همراه با افزایش قیمت سوخت برای تأمین کسر بودجه کنونی پرداخت یارانه ها، به ملاحظات امنیتی، باید رقم پرداخت یارانه نقدی را نیز بالاببرند. این نوع برخورد با مسأله یعنی روی آوردن به دور باطل و نه حل و فصل آن.

معمای پیشبرد طرح

هرمیزان از پیشروی در حذف یارانه های انرژی، چه حذف کامل یارانه ها مطابق نظراحمدی نژاد و چه برداشتن گامی دیگر در این جهت ایجاب می کند که در شرایط تحریم و بحران ارزی، قوه مجریه رژیم بتواند گرانی ناشی از آن را مهارکند و قدرت خرید خانوارها و موسسات تولیدی را بار دیگر به سقوط نکشاند. و این مسأله ای است که هیچ کس نمی تواند آنرا تضمین کند، حتی اگر وعده انتخاباتی احمدی نژاد محقق شود و رقم یارانه پرداختی به مردم 5 برابرشود!. مطابق برآورد توکلی رییس سابق مرکزپژوهش مجلس، برای 5 برابرکردن رقم یارانه ها از محل افزایش قیمت سوخت، باید گازی را که به مردم می‌فروشند به قیمت ترکیه و نفت خامی را که به پالایشگاه‌ها می‌فروشند به قیمت بشکه ای 100 دلار حساب کنند. به این ترتیب پالایشگاهها برای اینکه دخل و خرجشان جفت شود باید قیمت بنزین معمولی را به لیتری 5 هزار تومان، بنزین سوپر را 5500 تومان، گازوئیل را 1750 تومان، نفت کوره را 1000 تومان، نفت سفید را لیتری 500 تومان و گاز طبیعی را مترمکعبی 1100 تومان بفروشند. به تبع این اقدام، در شرایطی که چرخ تولید داخلی به کندی می چرخد و بر اثر تحریم امکان واردات کالا به شدت محدود شده، قیمت سایر مایجتاج مردم و شرکتها از کنترل خارج خواهد شد.
رژیم در اجرای طرح «هدفمند سازی یارانه ها» نه راه پس دارد و نه راه پیش. متوقف کردن ادامه این طرح درسال 92 مستلزم آنستکه قوه مجریه رژیم برای تأمین پرداخت رقم فعلی یارانه به مردم کماکان به استقراض از بانک مرکزی و افزایش مصیبت بارحجم نقدینگی ادامه دهد.

د - معضل تأمین کسربودجه عمومی

درشرایط تحریم نفتی، قوه مجریه رژیم هیچ منبع مالی جایگزینی برای تأمین کسر بودجه فزاینده بودجه عمومی ندارد. درشرایطی که اقتصاد کشور به شدت به درآمد نفت وابسته است و درآمد نفت به کمتر از نصف رسیده، افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود اقتصادی حاکم، ممکن نیست. افزایش نرخ ارز در بودجه سال 92 تنها منبع افزایش رقم ریالی درآمدی است که می توانند از فروش هر بشکه نفت به دست آورند. (قراراست در بودجه 92 بانک مرکزی در ازاء هر دلار درآمد نفتی به جای حدود 1000 تومان سابق رقمی حدود 2000 تومان را به دولت بدهد) اما با توجه به آنکه صادرات نفت ایران به کمتر از نصف رسیده و سیرکاهنده آن ادامه دارد، حتی با افزایش قیمت ریالی هر دلار نفتی در بودجه بندی نمی توانند به درآمد ریالی سابق برسند (خزانه داری آمریکا قرار است از 6 فوریه سال 2013، انتقال پول نفت صادراتی ایران از بانک مرکزی کشور های آسیایی خریدار به بانک های دیگر را تحریم کند. اگراین تحریم آمریکا را خریداران آسیایی نفت ایران به اجرا درآورند در ازاء واردات نفت از ایران فقط می توانند کالا به ایران صادرکنند. این مسأله نیزمشکل رژیم در دسترسی به ارز ناشی ازصادرات نفت را تشدید خواهد کرد). قوه مجریه بعدی رژیم نمی تواند از محل فروش شرکتها، اموال و دارایی های عمومی و فروش اوراق قرضه، سقوط درآمد نفتی و مالیاتی خودرا جبران کند. برای مقابله با این کمبود مالی امکان کاهش هزینه های جاری خود را نیز ندارد. دولت احمدی نژاد به اتکای درآمد نفتی ایران، ریخت و پاش هزینه‌های جاری رژیم را طی 8 سال اخیر، بیش از 4 برابر افزایش داده است. این هزینه ها عموما چسبنده و غیرقابل اجتناب شده و دولت نمی تواند اقلام عمده هزینه ها، به خصوص هزینه های نظامی امنیتی رژیم را کاهش دهد و سیاست انقباض مالی اتخاذ کند. بنابراین قوه مجریه آینده رژیم برای پرکردن حفره کسربودجه عمومی خود راهی جز این در پیش رو ندارد که مثل زمان جنگ به استقراض از سیستم بانکی روی آورد!

چشم انداز؟

به طوری که از نظر گذشت رژیم به پرتگاه مالی دو جانبه بودجه عمومی و یارانه ای سقوط کرده است. قوه مجریه بعدی رژیم در این پرتگاه دستاویزی جز ادامه استقراض از سیستم بانکی ندارد. استقراض بانکی حجم نقدینگی تورم زای 415 هزارتومانی فعلی را با آهنگی تند تر از گذشته افزایش خواهد داد. تشدید تورم ناشی از افزایش نقدینگی، در شرایطی که رژیم راههای خروج از رکود اقتصادی را مسدود کرده و نرخ رشد اقتصاد کشور را به صفر نزدیک کرده، نه برای خانوارها قابل تحمل است و نه برای مؤسسات تولیدی کشور. گسترش فقر و بیکاری در چشم انداز قرار گرفته و جامعه ایران را مستعد عصیان گرسنگان و جوانان بیکار کرده است. برای آزادی ایران بپا خیزیم.