(1):
    نظام بانکداری مهمترین بازوی دولتها در اجرای سیاستهای مالی است و از این منظر نقش مهم و حسّاس در عملکرد سیاستهای پولی دارد. در واقع بانکهای بزرگ هر کشور عهده دار این خط مشی می باشند. در نظام سرمایه داری، سیستم بانکداری تنها نقش بازوی اجرایی دولت در اعمال سیاستهای مالی را ندارند، بلکه نقش فراتری داشته و هر گونه اخلالی در بخش بانکداری موجب تقلیل در روند گردش سرمایه و سیاستهای اقتصادی می شود و در نتیجه، کلّ نظام را با چالش جدّی مواجه می سازد. نمونه آن بحران مالی که از سال 2008 ابتدا در آمریکا پدیدار شد و سپس دامنه آن به اروپا گسترش یافت. با گسترش بحران پولی در غرب فرصت را نصیب رژیم کرد تا دامنه روابطش را با نظام بانکی تقویت کند. این سیاست به این دلیل اتّخاذ گردید که:
  الف ـ بتواند تحریمهای غرب، خاصّه آمریکا را دور بزند؛
  ب ـ بتواند با صافی کردن دلارهای انباشت شده ناشی از فروش نفت و معاملات تجاری غیرقانونی خود راه حلی یابد؛
 پ ـ با استفاده رساندن به بانکهای بزرگ، از نفوذ آنها در جهت منافع خود در غرب سود جوید.
   از آنجایی که ایران از صادرکنندگان اصلی نفت و گاز است، وزن استراتژیک آن به لحاظ ژئوپلتیک نیز مضاعف می باشد. توجه غرب به منابع تأمین انرژی در منطقه خلیج فارس، همین طور طمع تراستهای بانکی به دلیل انباشت حجم عظیم مالی، که منتج از درآمد نفت و گاز است، باعث تداخل منافع با دولتهای منطقه شده است. این عطشهای سیری ناپذیر همواره تلاش دارند تا به دولتهای ذینفع فشار آورده تا از برخی مواضع سیاسی خود در قبال رژیم عقب نشینی کنند و انعطاف بیشتری نشان دهند. آنها با توسّل به لابیهای با نفوذ، چه در کنگره آمریکا و چه در احزاب اروپایی، از توان تأثیرگذاری زیادی برخوردار می باشند. در واقع نیاز رژیم به بانکهای غربی و سود کلانی که نظام بانکی در غرب از ایران عایدش می شود، موجب شده تا منافع آنها به هم گره بخورد. بالطّبع بهای این اتّحاد ناهمگون از کیسه ملت ایران و مقاومت سازمان یافته آن بایستی پرداخت شود. از این منظر است که علیه عالی ترین مصالح ملی ایران و مقاومت سازمان یافته آن وارد عمل شده و با به خدمت گرفتن لابی خود در آمریکا (نایاک)، و با سرمایه مشترک برخی تراستهای مالی در غرب و کمپانیهای نفتی، از هیچ نیرنگ و دسیسه یی فروگذار نکرده است. استفاده از اهرم فوق به منظور تحقّق اراده سیاسی که دیپلوماسی پولی نامیده می شود، طی این ایام مددکار رژیم بوده است. امّا به دلیل توجه همگان به عنصر انرژی، خاصّه نفت و گاز، از واقعیتی آشکار غافل شده اند  که همانا نقش بانکها در نقل و انتقال ارز ناشی از فروش و صادرات منابع و ذخائر انرژی ایران می باشد. البته بانکهای خصوصی در غرب با توجه به  روند شتابان جهانی شدن سرمایه، به خصوص، در دوران گلوبالیزم (جهان وطنی)، حکم شمشیر دو لبه را دارند که بخشی از آن فرصت و در خدمت امنیت نظام است و بخشـی از آن تهدیدزا و امنیت سوز است. بدین معنی که تا وقتی منافع صاحبان سرمایه تأمین شود، آنها تلاش خواهند کرد تا رژیم سرپا ایستاده و دلارهای نفتی در بانکهای خصوصی ذخیره گردد. به همان نسبت نیز از چنان نفوذی برخوردار هستند که چنانچه با تضادی در منافع خویش مواجه شوند، به دولتهای خود اعمال نفوذ کرده تا اهداف مالی و سود های کلان تأمین گردد.
   از فردای شکل گیری نظام ولایت فقیه شبکه بانکداری جهان، از اروپا و غرب گرفته تا شرق آسیا، با ایران همکاری داشته و طی سالهای اخیر تلاش کرده تا فشارهای تحریم بر ایران را کاهش دهد و رژیم نیز توانسته است با استفاده از منابع و کانالهای خود در خارج،  تحریم مؤسّسات مالی و بانکی اش را در غرب دورزده و به بقای خود بیفزاید . ام،ا بخش تهدیدزا و امنیت سوز مرتبط است به کاهش درآمدهای ارزی رژیم، که ناشی از گسترش تحریم و تنزّل قیمت نفت در بازار جهان  است. مهمترین پیامد آن نیز مشکلات امنیتی در داخل کشور است که در روند فروپاشی نظام تأثیرات خودش را داراست. به دلیل ماهیت استبداد مذهبی و بازوی کلیدی آن سپاه، که مهمترین رکن بقای نظام محسوب می شود، ضمن پیشبرد طرح دستیابی به سلاح هسته یی، در حوزه های سرکوب و شکنجه مردم ایران سردمدار اصلی محسوب شده و در خارج از کشور به طور گسترده یی در صدور بنیاد گرایی و تروریسم فعّال مایَشا می باشد، لذا به دلیل تهدید منافع آمریکا و دول غربی در اروپا، از دید قانونگداران آمریکا پنهان نمانده و موجب شده که از تحریمهای گسترده یی برخوردار شود. با در نظر گرفتن حجم عظیم معاملات تجاری و ارزی سپاه و به کار گیری نظام بانکی در سطح جهان، باعث شده تا آمریکا متوجه رابطه بانکهای خصوصی در سطح جهان شده تا مانع پولشویی رژیم شود. در این رابطه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه ژوئن 2012 قانونی را تصویب کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند از طریق آن بانکهای خارجی را، که برای ایران معاملات نفتی انجام می‌دهند، مجازات کند.
  از این سو، ایران در حال تلاش برای یافتن راههای امن برای ایجاد ارتباطات جایگزین بانکی است که از چشم سرویسهای اطلاعاتی غرب در امان باشند. ازتقای حضور فعّال در ارمنستان نیز یکی از اقدامات ایران در این راستاست. از دیگر راههای تقلّب استفاده از موقعیت مالکی در عراق است که با یاری دولت وی، از طریق بانکهای عراقی مقادیر زیادی پول وارد سیستم بانکی بین المللی کرده است. البته از نظر برخی از دیپلوماتها، ترکیه و امارات همچنان مهمترین نقاط ارتباطی با سیستم بانکی ایران هستند و این در حالی است که چین و هند نیز در این خصوص در حال افزودن بر نگرانیهای غرب هستند. محمود بهمنی، رئیس کلّ بانک مرکزی، در گفتگو با ایسنا (31 دسامبر2012) تأکید کرد: از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی نداریم و تنها مشکلی که پیش روی ماست سیستم بانکی و نقل و انتقالات پولی است.  در این راستا لازم است با کشورها ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم واحدهای بانکی را در کشورهایی که طرف معاملات ما هستند تأسیس و راه‌ اندازی کنیم.

       (2):
 تعریف فساد به مثابه «استفاده ‏از مقام دولتی برای رسیدن به منفعت شخصی» است، که شامل ‏رشوه ‏گیری مقامات دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس، فساد بوروکراتیک، فساد در پروژه های اقتصادی و فساد سیاسی می باشد.  با روی کار آمدن دولت فاسد احمدی نژاد، این فرصت تاریخی نیز نصیب سپاه پاسداران شد تا نفوذ سیاسی و مالی ـ تجاری خود را در تمام ارکان اقتصاد ایران توسعه دهد. در ورای پروژه های نظامی، مانند تولید سلاحهای استراتژیک کشتار جمعی و پیشبرد طرح ضدّ ملی، مُخرّب و زیان آور اتمی، سپاه در حوزه های نفت و گاز، راهسازی، سدسازی و ساخت تونل، کشاورزی، مخابرات (سهامدار عمده)، ساختمان سازی به جدّ فعّال می باشد.  در رأس تمام مؤسّسات، «بنیاد مستضعفین» قرار دارد که در واقع گسترش بنیاد پهلوی در دوران شاه است که بعد از انقلاب در حکم حکومتی از طرف خمینی به سپاه واگذار گردید و یکی از عظیم ترین بنیادهای اقتصادی در ایران محسوب می شود. همین طور سپاه در بازار سیاه و قاچاق ایران نقش کلیدی دارد. ارزش سالانه کالای قاچاق به ایران توسط سپاه میلیاردها دلار تخمین زده می شود که با در نظر گرفتن نوسانات آن، رابطه مستقیم با حجم درآمدهای نفتی دولت دارد. نظام بانکی و سیاستهای بانکهای بزرگ کشور در اهدای  وام دهی کلان با بهره های استثنایی به سپاه پاسداران، راه غارتگری برای این نهاد امنیتی و سرکوبگر را هموارتر کرده است. جالب این است که بنا به گزارش خبرگزاری‌موج٬ احمدی‌نژاد در راستای رشد تضادهای درونی رژیم، به تاریخ 11دی1391 به نهاد‌هایی (وابسته به سپاه پاسداران) در جمهوری اسلامی اشاره کرده که بانک تأسیس کرده‌ اند٬ امّا کسی نمی‌ تواند به آن‌ ها بگوید «بالای چشم شما ابروست».   با عنایت به منابع عظیم نفت و گاز، که منشأ اصلی درآمد نظام محسوب می گردد، و حاصل درآمد این ثروت ملی هم بین بیت رهبری، سپاه پاسداران، رانت خواران، آقازاده ها و البته دولت احمدی نژاد تقسیم می شود، به روشنی می توان به عمق فساد در طیف نخبگان رژیم پی برد. در شاخص نگرش به فساد برای 174  کشور دنیا ـ که  توسط  «بنیاد شفافیّت بین المللی» در سال 2012  منتشر شد، ایران در رتبه 133 قرار می گیرد. در حالی که در همسایگی ایران، ترکیه در مقام 54  قراردارد. بسیاری از کشورهای منطقه وضعیتی بهتر از ایران دارند. این به قدر کافی گویاست که رژیم استبداد ذینی تا بن استخوان فاسد می باشد.  به طور مثال، در ارتباط با تحریمهای رژیم، بنا به نظر کارشناسان مسائل مالی و بانکی،  معمولاٌ بانکهای اروپایی برای گشایش اعتبار بین ۲۵ صدم درصد تا نیم درصد از ارزش قرارداد را کارمزد می گیرند، ولی بانکهای متخلف برای نقض تحریمها مبالغ هنگفتی از طرف رژیم طلب می کنند. بسیاری از کشورها در جنوب غربی آسیا نیز از طریق سیستمهای بانکی خود به ایران در نقل و انتقال داراییهای نفتی و عبور آن از جریانات مالی جهان کمک کرده اند. مثلاٌ  «بانک اسلامی نور» در دوبی و «هالک بانک» ترکیه به رژیم  کمکهای زیادی در دورزدن تحریمها کرده اند. «بانک اسلامی نور»، از بانکهای مستقر در دبی، که نقل و انتقال حدود ۶۰ درصد از درآمد صادرات نفتی ایران از طریق آن صورت می‌گیرد.
  بر اساس گزارشی که از سوی «وال استریت ژورنال» 24 دسامبر2012 منتشرشد، معامله با ایران به طور پیشرونده یی ریسک سیاسی زیادی به همراه دارد.  بنابراین، بسیاری از بانکهای بین المللی و کارگزاران مالی برای انجام هر مبادله مالی، حتّی اگر قانونی هم باشد، ۶ درصد کمیسیون دریافت می کنند . این رقم هزینه های طبیعی را ـ که ایران تا پیش از این به بانکهای عربی حاشیه خلیج فارس برای انجام مبادلات پولی پرداخت می کرد ـ سه برابر کرده است. در واقع، سود انجام معامله با ایران به قدری است که بانکهای غرب، که در پی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ هنوز نتوانسته اند توان پیشین خود را به دست آورند، نمی توانند در برابر وسوسه آن تاب بیاورند.  تبانی مؤسّسات مالی غرب با ایران نشان می دهد که حتّی ظرفیت سیاسی غرب برای فشار بر ایران در عصر نظام بانکداری جهانی و جایی که سود مالی بر هر دستور دولتی سنگینی می کند، به اندازه یی نیست که بتواند این مؤسّسات مالی را از معامله با کشور مورد نظر بر حذر دارد .

         (3):
  فهرست بانکهایی که تاکنون به پولشویی درآمدهای نفتی ایران اعتراف کرده اند و اکنون جریمه های کلانی به قانونگذاران آمریکایی می پردازند، به اندازه یی طولانی است که با نگاهی به نام آنها می توان فهمید که سیستم بانکی و مالی جهان تا چه حدّ در خدمت منافع آخوندها سهیم هستند. «اکونومیک تایمز» 28 شهریور 1391  نوشت:  بانک انگلیسی «استاندارد چارترد»، پس از آن که از سوی اداره خدمات مالی نیویورک به عنوان متخلّفی شناخته شد که با ایران در یک دهه گذشته همکاری داشته است، ناچار به پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار برای حل و فصل این دعوی شد. بانک «استاندارد چارتر» ـ که ماهنامه «فارین پالیسی» 21 مرداد 1391، از آن به عنوان «جواهر سلطنتی» انگستان یاد کرده است ـ در ده سال گذشته بدون توجه به تحریمها به روابط تجاری خود با ایران ادامه داده، به طوری که این بانک در 60 هزار معامله‌ با بانکها و مؤسّسات مالی ایران، حدود 250 میلیارد دلار مراوده مالی با ایران داشته است. بانک «استاندارد چارتر»، یکی از بزرگترین بانکهای انگلیس می ‌باشد که شعبات زیادی در کشورهای گوناگون داشته و به تازگی روابط خود را با بانکهای خاورمیانه، آسیای شرقی و آفریقایی گسترش داده است. ناظران بانکی آمریکا ادّعا می‌کنند که مدیریت این بانک ۱۵۰ ساله از شعبه نیویورک خود به عنوان عامل انجام معاملات ممنوعه با ایران استفاده کرده است. در راستای این اتّهامات، از بانک «استاندارد چارتر» درخواست شده است تا درباره معاملات خود با ایران توضیح دهد.
     «استاندارد چارتر» از روش بسیار ساده‌ یی به نام «پوشش» برای دورزدن تحریمها استفاده کرده است. بانک انگلیسی از این روش برای مخفی کردن اطلاعات محرمانه معاملات ایران استفاده کرده، به این موضوع اشاره می‌کند که روش «پوشش معاملات» تنها یکی از صدها روشی است که در شرکتهای غربی و شرکای ایرانی آنها برای دورزدن تحریمها استفاده می‌ شود. دفتر ناظر امور مالی حسابهای بانکی نیویورک (DFS)، بانک انگلیسی «STANDARD CHARTERED» را متّهم به پولشویی برای مقامات ایرانی کرده است. به گزارش گروه بین الملل شبکه پایداری، مقامات آمریکایی، این بانک را متّهم کرده اند که 250 میلیارد دلار را  برای مقامات ایرانی جا به جا کرده و از این طریق به ایرانیها کمک کرده است تا به نوعی تحریمها را دور بزنند. این دفتر امور مالی اشاره می کند که این بانک بیش از 250 میلیارد دلار قاچاق کرده و از این طریق سیستم مالی این کشور را برای تروریستها هجوم پذیر کرده است. بنا به یافته های DFS (دفتر نظارت امور مالی نیویورک)، شعبه نیو یورک این بانک در سالهای 2001 تا 2007 نزدیک به 60 هزار معامله دلاری متعدّد با مشتریان ایرانی داشته و در حین آن شناسه های کلیدی مربوط به تحریم افراد و نهادها را از روی انتقالات حذف کرده است.
  البته بانک «استاندارد چارتر» تنها مؤسّسه غربی نیست که تحریمها را نادیده گرفته و به روابط تجاری خود با ایران ادامه داده است. بنا به این گزارش، مؤسّساتی مانند «بانک بارکلیز»، «کردیت ایشو»، «الیودز بانک» و «ای.بی.ان آرمو»، طی دو سال گذشته با ایران روابط تجاری داشته ‌اند. ماه گذشته  وزارت خزانه داری آمریکا بانک چینی کانلون و بانک اسلامی علاف را به خاطر داشتن روابط تجاری با ایران جریمه کرد. روزنامه تایمز 17 اکتبر 2010،  گزارش می دهد اسناد تازه انتشار یافته دادستانی آمریکا جزئیات همکاری دو «بانک لویدز» و «بارکلیز» بریتانیا با ایران را فاش می کند. این روزنامه چاپ لندن می نویسد: لویدز به بانکهای ایرانی یادداده بود پرداختها را به گونه یی تنظیم کنند که اثری از نام ایران برجا نماند. یک کارمند لویدز به روزنامه تایمز گفت این عملیات به دلیل محرمانه بودن تلفنی انجام می شد. این روزنامه در مورد نحوه تخلّف «بارکلیز» نیز می نویسد که این بانک مشخّصات حواله های ایران را حذف می کرد و بعد پول طرف ایرانی را برای بانکها و شرکتهای بی خبر آمریکایی می فرستاد. امّا با توجه به این که گردش مالی اکثر بانکهای اروپایی جریمه شده، سالانهّ صدها میلیارد دلار است، پس چرا در مورد ایران دست به این ریسک زدند؟ جواب ساده، طمع است. از سوی دیگر، بانک هلندی «داچ بانک آی ان جی» پس از آن که مشخّص شد به نمایندگی از بانک ایرانی میلیارد ها دلار پول را از طریق سیستم مالی آمریکا انتقال داده، موافقت کرد که ۶۱۹ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. در این گزارش آمده است که همچنان تعداد زیادی از بانکهای اروپایی هستند که باید به دلیل استفاده از شُعَب خود در آمریکا برای مخفی کردن پول نفت ایران و عبور آن از مسیر مبادلات دلاری به قانونگذاران آمریکایی خسارت پرداخت کنند.
  بانکهای «اچ اس بی سی بی اس ای» در انگلیس، «کامرز بانک» و «دویچه رویال بانک» اسکاتلند ، «یونی کردیت» و «اینتسا سائوپائولو» در ایتالیا از جمله مؤسّساتی هستند که به دلیل همکاری بانکی با ایران هم اکنون در فهرست پرداخت جرائم هستند. «دویچه بانک» آلمان،‌پارسال با ایران حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار داد و ستد پولی داشته و سایر بانکها نیز همچنان به این گونه معاملات بانکی با جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهند که از آن جمله اند: «بی ان پی پاری با» از فرانسه، «بانکو استاندر» از اسپانیا، گروه «آی ان جی» از هلند و «اچ اس بی سی» از بریتانیا. روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» می نویسد که ارقام دقیق حجم داد و ستدها برای آگاهی عمومی منتشر نشده اند ولی مطالعه مدارک رسمی که گزارشگر روزنامه مشاهده کرده، از معاملات چندین میلیارد یورویی در مدت زمانی طولانی با ایران حکایت می کنند. «وال استریت ژورنال» پس از یادآوری قانون مربوط به تحریمهای بانکی ایران، که از سال ۲۰۱۰ میلادی از جانب ایالات متحده اعمال شده،‌فهرستی از بانکهای بزرگ اروپایی را که از سوی دولت آمریکا به پرداخت جریمه های کلان محکوم شده اند، چاپ کرده و از جمله به جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری «استاندارد چارترد» و ۷۰۰ میلیون دلاری بانک «اچ اس بی سی» که هر دو بریتانیایی هستند، اشاره کرده است.

      (4):
    بحث در باره نقش بانکها در نظام سرمایه داری در غرب در جهت تقویت پایه های بنیه اقتصادی رژیم طی سالهای اخیر مفصّل بوده و از این مقال خارج است. ولی در یک جمعبندی این طور می توان استنباط کرد که طی بیش از سی سال هیاهوی رژیم علیه شیطان بزرگ و مواضع ضد آمریکایی، واقعیت صحنه سیاسی شکل دیگری است. در طول این ایام، استبداد دینی با توسّل به یکی از شاخصهای نظام سرمایه داری در آمریکا و اروپا، که همانا بانکها باشند، توانسته در پهنه سیاست داخلی ایران، به دلیل توانمندی مالی، مردم ایران را، وحشیانه، سرکوب کرده و در کنار آن نیز با دست یازیدن به سلاحهای پیشرفته و کشتار جمعی بنیه نظامی خود را تقویت کند. در پهنه خارجی نیز با صدور بنیادگرایی و تروریسم و شانتاژ به حیات خفّت بار خود بیفزاید. در این راستا، تلاش کرده تا ملت ایران را زیر شعارهای فریبنده از حقیقت دور نگه دارد؛ تلاش کرده تا با فروپاشی بنیانهای فکری ایران، آرمان ملتی متمدّن را در سایه تعصّب مذهبی و ارتجاع به بیراهه بکشاند؛ تلاش کرده تا اعدامهای خیابانی، شکنجه، اعتیاد، فساد مالی و اخلاقی را نهادینه کند، تا شاید با تحمیق توده ها  امنیّت خود را دوام و قوام بخشد. هدف این رژیم کشاندن ملت ایران به مسلخ سیه روزی و ناکامی است.  البته اُلیگارشی دینی با توجه به ماهیت خود، و در اوج تنگناهای سیاسی، با زیر پا گذاشتن پرنسیبها و عبور از خط قرمزهایش در آستانه سراشیبی سقوط، آن هم بی دنده و ترمز به هر ترفندی برای حفظ خیمه نظام متوسّل خواهد شد. حتی به قیمت سازش با آمریکا و خوردن جام زهر. ولی با توجه به دوران آگاهی و غَلَیان توده های تحت ستم در ایران، نه آمریکا، نه اروپا و نه نظام بانکی جهان، قادر نیستند رژیم را از ورطه سقوط نجات دهند.