دهها هزار نفر، مثل 14 ژانویه 2011، در مرکز شهر تونس تجمع کرده اند و تصویر مشابهی را تداعی می کنند.
اما برخلاف آن روز جمعه که زین العابدین بن علی، رئیس جمهور دیرپای تونس، پس از اعتصاب عمومی و تظاهرات چند میلیونی به تبعید فرار کرد ـ و بهار عرب آغاز شد ـ تصویر امروز نشانی از اتحاد ندارد.
در یک طرف طرفداران حزب حاکم "النهضت" تجمع کرده اند و در طرف دیگر نیروهای سکولار. و در میان آنان انواع و اقسام گروه های افراطی، از سلفیست های متعصّب که حلقه ای از پلیس دور آنها را گرفته است، گرفته تا چپ های رادیکال.
مثل آن روز، امروز هم فریاد "ما خواهان ....." در خیابان ها طنین انداز است. دو سال پیش مردم، همه با هم، مرگ بر رژیم می گفتند در حالی که امروز یک جناح به طرفداری از حکومت اسلامی به خیابان آمده است و جناح دیگر طالب جمهوری لائیک و طالب آزادی و عزت و کار است. "برو گم شو" تنها شعاری است که امروز هم مثل آن روز بر زبان ها جاری است. ولی مخاطب این شعار دیگر رئیس جمهور دیکتاتور کشور نیست بلکه این شعار از زبان هر جناح، جناح مقابل را مد نظر دارد.
حبیب کازداغلی می گوید "ما نگران یک دیکتاتوری جدید هستیم که شاید از آن قبلی هم بدتر باشد". او که استاد تاریخ و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی است صحبت از سیاست قرون وسطایی می کند که "می خواهد در همه شئون زندگی دخالت کند". صابون وضعیت جدید به تن او هم خورده است. سلفیست ها هفته ها کرسی او در دانشکده را اشغال کرده بودند.
اسلامیست ها طالب جدا سازی زنان و مردان بودند و می خواستند که دانشجویان دختر با حجاب کامل سر درس حاضر شوند و علاوه بر آن خواستار احداث یک نمازخانه در دانشکده بودند. کازداغلی و کادر آموزشی او در مقابل این خواسته ها مقاومت کردند. با وجودی که سلفیست ها کارمندان را به مرگ تهدید کرده بودند، پلیس تا مدتها هیچ دخالتی نمی کرد و وقتی هم که سرانجام سلفیست ها را بیرون انداختند، کسی را دستگیر نکردند.
در عوض این کازداغلی است که به دادگاه احضار شده است. اتهام او این است که دختران دانشجو را کتک زده است. به گفته او "این اتهام هیچ پایه و اساسی ندارد". او معتقد است که النهضت از سلفیست ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند "حکومت سیاست دوگانه ای دارد، رو به خارج چهره ای میانه رو از خود نشان می دهد ولی در داخل خواهان جمهوری مذهبی است".
با همه این احوال کازداغلی خوشبین است و می گوید "نهایتا ما از دانشگاه دفاع کردیم". او اکنون سمبل جامعه مدنی مدرن شده است و مبارزه بر سر دانشکده اش را "استالینگراد اسلامیست ها" می داند.
رضیه بالحاج زکری هم دم از "مقاومت" می زند تا "تونس به عنوان یک کشور مدرن در دنیای عرب حفظ شود". او معلم و یکی از بینان گذاران اولین سازمان مستقل زنان در اواخر دهه 1970 است و با تغییر می گوید" النهضت می خواهد دستاوردهای ما را نابود کند ولی تا حالا که موفق شده ایم از خودمان دفاع کنیم".
چنین است که پارلمان موقت ناچار شد در پی اعتراضات، هم حقوق اسلامی را از پیش نویس قانون اساسی حذف کند و هم بندی را مبتنی بر این که زنان و مردان مکمل یکدیگرند و نه برابر با هم. بالحاج زکری هشدار می دهد که "هنوز خیلی کار در پیش است". مسئله حقوق بشر صریحا در قانون اساسی ذکر نشده است و برخی از متون روشن نیستند مثلا این جمله که دولت متعهد است به "اهداف شریف اسلام".
هدف اصلی در شرایط کنونی متحد کردن آنهایی است که "جمهوری مدنی"((ZivileRepublik را می خواهند. زکری مطمئن است که "اگر درانتخابات بعدی فقط دو یا سه جبهه متحد و قدرتمند حضور داشته باشند، اسلامیست ها هیچ شانسی نخواهند داشت". موعد انتخابات آخر جولای است ولی خیلی ها بر این باورند که قانون اساسی تا آن موقع آماده نخواهد شد.
باید دانست که روند اتحاد نیروهای سکولار خیلی خوب پیش می رود. نیروهای چپ در "جبهه خلق" گرد آمده اند. سوسیال دموکرات ها حزب جمهوریخواه را تشکیل داده اند و نیروی قابل توجه جدیدی به نام "ندای تونس" حول نخست وزیر موقت سابق ایجاد شده است.
یکی از موسسین این حزب میانه مصطفی بن احمد است. او که از فعالین قدیمی اتحادیه کارگری .... است در واقع امر چپ است. بسیاری از دیگر اعضای اتحادیه کارگری هم به این سازمان، که تکنوکرات های وابسته به رژیم سابق نیز در آن حضور دارند، پیوسته اند. بن احمد در توضیح این مسئله می گوید" برای متوقف کردن مذهبی ها وجود چنین حزبی لازم است". این افراد وظیفه خود را تماس با مردمان فقیر شهرک ها و دهات می دانند.
اسلامیست ها هم می دانند که سرنوشت دولت جدید خارج از مراکز شهری رقم خواهد خورد. سلفیست ها ومیلیشیای "لیگا برای حفظ انقلاب" که به النهضت نزدیک اند مرتب به مراکز اتحادیه کارگری UGTT و "ندای تونس" حمله می کنند، در تطاوین در جنوب تونس حتی یکی از اعضای حزب را هم به قتل رسانده اند.
گاه شمار انقلاب تونس
17.12.2010: محمد بوعزیز، سبزی فروش تونسی، در اعتراض به زورگویی ماموران دولتی دست به خودسوزی می زند. اعتراضات و تظاهرات، که طی آن نهایتا 338 نفر کشته و 2174 نفر زخمی می شوند، آغاز می شود.
14.01.2011: پس از یک ماه تظاهرات گسترده، رئیس جمهور زین العابدین بن علی به حالت فرار کشور را ترک می کند. حکومت موقت تشکیل می شود.
23.10.2011: انتخابات مجلس موسسان. حزب اسلام گرای النهضت بیشترین رای را می آورد.
11.12.2011: طرح موقت قانون اساسی تصویب می شود.
23.06.2013: قرار است انتخابات مجلس و دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگذار شود.
07.07.2013: دور دوم انتخابات (در صورت لزوم)
--------------------
منبع : به مناسبت (دومیّن) سالروز انقلاب تونس روزنامه آلمانی "تاتز"- 15 ژانویه 2013