مضامین مشترک این چهار رویداد تاریخی، یعنی تلاش برای کسب آزادی و حاکمیت مردم ، از تداوم و تکامل مبارزه آزادیخواهانهیی حکایت می کند که پرچم آن در آستانه انقلاب مشروطه برافراشته شد و طی بیش از صد سال، به رغم همه فراز و نشیبها و هزینه های سنگینی که مردم ما در این مسیر پرداخته اند، همچنان ادامه دارد.
صدسال پیش پیشگامان مشروطه این اصل را که «قوای مملکت ناشی از ملت است» دراصل ۲۶متمم قانون اساسی به ثبت رساندند و اصل دعوای امروز هم بازپس گرفتن همین حق به سرقت رفته ملت است. پرچم این مبارزه حق طلبانه درقیام مردم ایران درسال گذشته در دستان پرتوان ملیونها زن و مرد آزادیخواه در گوشه و کنار ایران به اهتزاز در آمد و مردم با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ناقوس مرگ استبداد مذهبی حاکم را به صدا درآوردند.
شکاف و شقه در هرم قدرت و ثروت، درهم شکسته شدن اقتدار و اعتبارولی فقیه ، محدود شدن فرصتها و میدان مانور خامنه ای درمیان باندهای درونی رژیم، گسترش و تعمیق قیامها و خیزشها، همراه با تحریم و انزوای رژیم در منطقه و در جهان- که دو مشخصه بارز آن تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ درشورای امنیت و شکل گیری و پیروزی آلترناتیو ملی عراقی در انتخابات پارلمانی این کشور است- نشان می دهد که رژیم دروضعی ناپایدار و شکننده قرار گرفته و اوضاع در داخل و خارج ایران دیگر به شرایط قبل از قیام بر نمی گردد. آنچه از رذالت و ددمنشی ، خامنه ای و گماشته حقیر او در یکسال گذشته گفتند و کردند، نتوانست این حقیقت را که قیام مردم «آغاز پایان رژیم ولایت فقیه» است، مخدوش کند.
تلاشهای سرکوبگرانه خامنه ای برای مهار قیام و بحران داخلی و حملات وحشیانه مزدورانش در روزهای ۶ و ۷ مرداد۸۸ به شهراشرف با شکست مفتصحانه مواجه شد و پیکار سرنوشت ساز مردم ایران برای آزادی، و پایداری زنان و مردان دلیر شهر اشرف، ناکام ماندن توطئه های آخوندی برای مهارکردن جنبش خواستار دموکراسی در ایران را به ثبت رساند.
در چنین شرایطی، ولی فقیه نظام باید یا به سیاست بی دنده و ترمز و فرار به جلو ادامه دهد یا عقب نشینی کند و با نوشیدن پی در پی جامهای زهر به فروپاشی سلطنت مطلقه اش تن در دهد. رویدادهای یکسال گذشته و حمایت بی دریغ خامنه ای از گماشته اش در نقش رئیس جمهور، فرصتها را برای سازش و عقب نشینی، هر روز بیش از روز قبل، محدود کرده است. قیام مردم ایران ولی فقیه را به نقطه یی رسانده که هر راه حلی را انتخاب کند نمی تواند تعادل قوا را به سود خود و به زیان جنبش آزادیخواهانه مردم، تغییر دهد.
شورای ملی مقاومت ایران در آغاز سی امین سال حیات خود یاد همه فرزندان فداکار ایران را که طی صد سال گذشته در مبارزه برای آزادی ایران به شهادت رسیدهاند گرامی می دارد و به همه رزمندگانی که دریکسال گذشته، در پایداری اشرف، درصحنه های قیام و در زندانهای رژیم در راه مبارزه با استبداد دینی و برقراری دموکراسی و حاکمیت مردم ایران به خاک افتاده اند، درود می فرستد.
ما از همه هموطنانی که درمیدانهای گوناگون پیکار آزادی و در خلق حماسه هایی همچون گردهمایی بزرگ ۵تیر در تاورنی، پیشبرد کارزارهای میهنی برای دفاع از اشرف و درهم شکستن برچسب تروریستی مشارکت داشتند، سپاسگزاریم و همبستگی خود را با زنان و مردان دلیر و پیشتاز شهر اشرف ، زندانیان سیاسی و عقیدتی مقاوم در سیاهچالهای خامنه ای و تمامی خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی ابراز می داریم. شور و اشتیاق هموطنان در دفاع از مقاومت و رزمندگان اشرف در جریان همیاری پنج روزه با سیمای آزادی، جلوه بی نظیری از همبستگی ملی درمبارزه با استبداد مذهبی و برای نیل به آزادی بود.
شورای ملی مقاومت از تلاشهای بی وقفه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای جلب حمایت جهانی از مبارزه مردم ایران و حقوق رزمندگان اشرف، و از حمایتهای مداوم زنان و مردان آزادیخواه و نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوقبشر در سراسر جهان، بهویژه مردم آزادیخواه و نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی، ستایش و قدردانی میکند و در آغاز سی امین سال حیات خود، نظرات و مواضع خود را پیرامون شرایط کنونی به اطلاع مردم ایران می رساند.
یک سال پر تلاطم: ادامه قیام مردم و گسترش شقه در حاکمیت
۱- جنبش اعتراضی که پس از شعبده انتخاباتی شکل گرفت در قیام ۳۰ خرداد ۱۳۸۸با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، زنده باد ازادی، با مضمون و اهداف مقاومت سازمان یافته مردم ایران طی ۳۰ سال گذشته انطباق کامل پیدا کرد و تمامی تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را تحت الشعاع خود قرار داد. درباره این خیزشها شورای ملی مقاومت در بیانیه خود در سال گذشته اعلام کرد: «مردم خیلی زود شعارهای انتخاباتی را پشت سرگذاشتند، سیاست را در مرکز فعالیت خود قرار دادند و با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سمت و سوی خود برای یک تغییر دموکراتیک و یک نظام عرفی را نشان دادند. قیام کنونی ترکیب و آمیزه یی از تجربیات یک صد ساله تاریخ مردم ایران را در خود جا داده است. شهرهای بزرگ همچنان کانون پر تپش خیزشها و قیامهای مردمی هستند. جوانان با ”کارشبکه یی” و خبر رسانی و برقراری ارتباطات گسترده ، به خنثی کردن موانعی که حاکمیت در مقابل آنان قرار می دهد، ادامه می دهند. پخش صحنه به شهادت رسیدن زنده یاد ”ندا” در روز۳۰ خرداد در هزاران تلویزیون، که چند میلیارد نفر در سراسر جهان آن را مشاهده کردند، نمونه یی برجسته از کار خلاق مردم برای اطلاع رسانی از رویدادهای قیام بود. آن چه طی روزهای ۲۳تا۳۰ خرداد ۸۸ زمین را زیرپای ولی فقیه ارتجاع به لرزه درآورد، نه کشاکشی در درون نظام ولایت فقیه، بلکه رویارویی مردم به جان آمده و مصمم به تغییر، با تمامیت نظام بود؛ مردمی که خشم متراکم آنها با عیان شدن شقه و شکاف در رأس حاکمیت، فرصت بروزیافت. این واقعیت در شعار فراگیر مرگ بردیکتاتور و فریادهای آزادیخواهی مردم وجوانانی که روی پلاکاردهایشان می نوشتند یا در موضعگیریهایشان می گفتند که نه به خاطر این یا آن کاندیدا بلکه برای بازپس گرفتن آزادی و میهن به یغما رفته خود به پاخاسته اند، کاملا بارز است...قیام مردم ایران نشان داد که اکثریت قاطع این مردم خواستار برچیده شدن بساط ننگین سلطنت مطلقه فقیه هستند».
۲- طی یک سال گذشته زنان و مردان میهن ما، درخیابان و دانشگاه و کارخانه و بازار، با خیزش و اعتصاب و اعتراض، قیام را ادامه دادند. جنبش توفنده مردم در یکی از فرازهای شکوهمند خود در روز ۲۷ شهریور۸۸(روز موسوم به قدس) با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم را شدیدا به چالش کشید. خیزشهای۱۳ آبان و ۱۶ آذر و به ویژه قیام پرشکوه روز ۶ دی(روز عاشورا) ،به طور آشکار جهت گیری و اهداف اصلی جنبش مردم را به جهانیان نشان داد. در روز۶ دی ، بخش مهمی از شهر تهران ساعتها در اختیار مردم بود، مردم با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم»، سراپای رژیم را به لرزه در آوردند. در مقابل ، نمایندگان مجلس ارتجاع با سردمداری علی لاریجانی، کفن پوش به خیابان سرازیر شدند ؛ خامنه ای برای ایجاد جو رعب و وحشت به بسیج تمام دستگاه حکومتی و با حداکثر تیغ کشی، و به طرح اتهام «محاربه» برای هرگونه همکاری و رابطه با مقاومت سازمانیافته، حتی دیدارهای خانوادگی با مجاهدان اشرف، مبادرت کرد. اما مردم و قیام آفرینان پیشتاز و ازخود گذشته، در مقابل سیاست سرکوب گسترده، تسلیم نشدند، بلکه مصممتر و آبدیده تر، به خیزشها و تظاهرات اعتراضی ازجمله درچهارشنبه سوری، روز کارگر، ۲۲ خرداد و ۳۰ خرداد ادامه دادند، و در هر فرصت، با دیدار با خانواده شهیدان یا حضور بر مزار شهیدان قیام، به تجدید پیمان با آنان پرداختند. در دل زندانها، زندانیان سیاسی مقاومترشدند و پیامهای آتشین پایداری تا پای جان فرستادند. بذر ۳۰ سال مقاومت سازمانیافته و پایداری سازش ناپذیر آن در برابر سلطنت مطلقه فقیه، سال گذشته محصول داد.
۳- موقعیت کنونی در مورد رابطه حاکمیت با جنبش اجتماعی و با تضادهای درونی را در فشرده ترین شکل می توان چنین جمعبندی کرد: اقتدار و هیبت ولایت فقیه به نحوی جبران ناپذیر در هم شکسته است. خامنه ای در غلبه بر تضادها و شکافهای درونی هرم قدرت، ناتوان مانده و هر روز شاهد بروز شکافهای جدیدتری است. قیام مردم، به رغم تعادل ناپایداری که بین جنبش اجتماعی مردم و نیروهای سرکوبگر ایجاد شده، ادامه دارد و جامعه براثر انباشت روزمره خشم و نفرت، در شرایط انفجاری است. خامنه ای برای ترمیم شکاف حاکمیت، از همه شیوه های رذیلانه استفاده کرده، اما تا کنون نتوانسته است بر آن غلبه کند. اظهارات بالاترین مقامها و آخوندهای نزدیک به خامنه ای در این مورد، بسیار گویاست. شیخ محمد یزدی عضو هیأت رئیسه خبرگان اخیرا گفته بود: «ولی فقیه هدف مقدم حملات است و کسی حاضر به دفاع ازاو نیست». مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سرکردگان باند موتلفه، نیز می گوید: «حتی در بین نخبگان اصولگرا هم تفرقه و تشتت آرا دیده میشود و از ثبات فکری برخوردار نیستند و بعضی از دوستان نزدیکمان با صراحت میگویند ما بریدهایم! و در صحنه مقابله، شما اینها را مشاهده نمیکنید. چهرههای معدودی الان در صحنه هستند و از مواضع مقام معظم رهبری دفاع میکنند»(جوان آنلاین۱۶اردیبهشت۸۹). این گفته ها توصیف موقعیت خامنه ای از زبان شیفتگان ولایت است. شکست مفتضحانه تظاهرات فرمایشی ۹ دی ۱۳۸۸(در تقابل با قیام ۶ دی روز عاشورا)، ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ و گردهمآیی ۱۴ خرداد۱۳۸۹(سالروز مرگ خمینی) گفته های مرتضی نبوی را تائید می کند. در روز ۱۴ خرداد، خامنه ای با پریشانحالی موسوی و کروبی را به جای «طلحه و زبیر»، و خود را در مقام امام اول شیعیان قرار داد. سپس در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس تحت امرش گفت:«خدشه در التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری، خدشه در کلیت نظام اسلامی است و اینجانب این را از هیچ کس و هیچ دسته و گروهی تحمل نخواهم کرد». و چندی بعد هم، در پاسخ به سوالی در مورد مفهوم «التزام به ولایت فقیه»، نوشت: «ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامعالشرایط در عصر غیبت است و شعبهیی است از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله میباشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است». این پاسخ مشمئزکننده، موجی از تنفر و انزجار را حتی در بین «خودی» هایی ایجاد کرد که در گذشته با ارادت از «عمود خیمه نظام» صحبت می کردند. کار به آن جا رسید که سایت ولی فقیه این سوال و جواب را حذف کرد.
۴- به رغم شقه وگسستگی بی علاج نظام و شکستن هیمنه ولی فقیه، سران جناح مغلوب به خاطر دلبستگیها و منافعی که طی سالها در نظام ولایت فقیه داشته اند و هنوز هم تا حدی از آن برخوردارند، و در نتیجه گرایششان به تسلیم طلبی، مرعوب توپ و تشرهای ولی فقیه می شوند و با شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» که هر دو بیان اصلی ترین خواست مردم ایران یعنی نفی رژیم دینی و تحقق یک نظام عرفی است، مخالفت می کنند تا به دفاع از قانون اساسی ولایت فقیه بپردازند. در این میان، مواضع سید محمد خاتمی آن قدر سازشکارانه و تسلیم طلبانه است که مورد نکوهش موسوی وکروبی هم قرارگرفته است. میر حسین موسوی نیز در بیانیه شماره ۱۷عملا دولت پاسدار احمدی نژاد را به رسمیت شناخت و دست از خواست ابطال انتخابات برداشت. او به مهمترین خواست خامنه ای تن داد و با مرزبندی با مقاومت سازمانیافته، یعنی دشمن اصلی ارتجاع حاکم، گفت:«منافقین با این جنایتهایی که در داخل کشور داشته اند، با این همکاریهایی که با صدام داشتند، مرده یی شده بودند... شما وقتی فرزندان این ملت که دو سه میلیونشان در یک روز یک خیابان را پر می کنند به منافقین نسبت می دهید، آیا شما منافقین را تضعیف می کنید؟ یا نفاق را تقویت می کنید؟...این تقویت محارب و منافق است». البته دل سوزی موسوی و شرکا برای اصل ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم قابل درک است، اما آن چه برای همه تحلیلگران سیاسی شگفت انگیز به نظر می رسد این است که آقای موسوی وقتی میبایست هزینه بپردازد، خود را فقط یک عضو جنبش سبز اعلام می کند ولی هرگاه می خواهد به ولی فقیه امتیاز بدهد، در نقش وکیل جنبش ضد دیکتاتوری در تقابل با شعارهای همگانی علیه ولایت فقیه ظاهر می شود. بی سبب نبود که در جریان یکی از خیزشهای سال گذشته، مردم به روشنی و به صراحت این شعار پرمعنی را طرح کردند: «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم». بدون تردید مواضع متناقص و سازشکارانه موسوی هم به جنبش ضد استبداد مذهبی ضربه وارد کرده و هم خود او و باند مغلوب را در مقابل خامنه ای در موضع ضعیف قرار داده است. مسئول شورا پیرامون موقعیت قیام و نقش نیروهای سازشکار به درستی بر اشتباه محاسبه موسوی تاکید کرد و گفت: «موسوی با حمله به مقاومت سازمانیافته نمی تواند کینه کشی خامنه ای را مهارکند و اشتباه محاسبه دارد... هرچند تا آنجا که به ما مربوط می شودبه آقای موسوی میگوییم برای حفظ خویشتن، تا هر کجا که میخواهد میتواند به مجاهدین و به تمامی مقاومت ایران ”بی دنده و ترمز” بتازد و در این زمینه برای باند غالب کاسه داغتر از آش هم بشود!». آقای رجوی در همین خصوص اعلام کرد:«اگر قیامی که از یکسال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری رژیم آغاز شد از یک هدایت و رهبری ذیصلاح ملّی و به دور از سازش و تسلیم طلبی و بهدور از آلودگی ارتجاعی به خمینی و ولایت فقیه، برخوردار بود، امروز وضعیت بهکلی متفاوت بود». با این حال، مسئول شورا بارها هرگونه تعرض باند غالب به موسوی و کروبی و اطرافیان و خانواده های آنان را محکوم کرده است.
۵- هم چنان که دربیانیه های شورای ملی مقاومت ودر موضعگیریهای مسئول شورا، بارها اعلام شده است، برنده نهایی هرگونه گشایش و رفرم جدی، نیروهای خواستار تغییر دموکراتیک در ایران هستند. برهمین اساس ، سال گذشته شورای ملی مقاومت دربیانیه خود «با یاد آوری تأکیدات مستمرخود درمورد ضرورت برگزاری انتخابات آزاد براساس حاکمیت مردم (نه ولایت فقیه) و تحت نظارت بین المللی، خواستار ابطال فوری انتخابات فضاحت بار ریاست جمهوری رژیم و به دنبال آن انحلال همه نهادهای حاکمیت غاصب آخوندی و سلب مشروعیت از تمامی مقامات و نهادهای سرکوبگر رژیم» شد. بدیهی است که ما ضمن استقبال از هرگونه رفرم و گشایش واقعی نه ادعای توخالی و فریبکارانه «اصلاح طلبی»، موظف هستیم حقایق را آن گونه که واقعا هست، برای مردم تشریح کنیم. ما گفته ایم و می گوییم : «رژیم ولایت فقیه به اقتضای ماهیت قرون وسطایی خود مسیر انقباض و بسته شدن هرچه بیشتر را طی می کند و از سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی و دستیابی به سلاح اتمی، که آنها را ضامن بقای خود می داند، دست برنمی دارد. رژیمی که خمینی آن را پایه گذاری کرد و در قانون اساسی اش صریحا حاکمیت مردم را نفی می کند و اساس موجودیتش بر سلطنت و حاکمیت مطلقه فقیه استوار است، رژیمی که انقلاب و حاکمیت مردم را غصب کرده و خود را مطلق العنان و نماینده خدا در روی زمین می داند، فاقد ظرفیت برای رفرم پذیری و استحاله و هرگونه انعطاف و تحول دموکراتیک است»
چالشهای بین المللی رژیم:
شکست مماشات، شروع دوران جدید
۶- تصویب هفتمین قطعنامه شورای امنیت و چهارمین دورتحریمهای الزام آور بین المللی علیه رژیم و تحریمهای جداگانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا ، استرالیا، ژاپن و... را می توان پایان سیاست مماشات و آغاز اتخاذ یک سیاست نسبتا قاطع درمقابل فاشیسم مذهبی حاکم برایران تلقی کرد. پس از دو دهه پافشاری شورای ملی مقاومت ایران بر ضرورت تحریم قاطع و همه جانبه رژیم، جامعه جهانی اکنون به آغاز راهی رسیده که ما طی بیست سال گذشته بر آن تاکید کرده ایم. بر ویرانه پندارهای پوچ پیرامون اثربخش بودن سیاست مماشات، سیاست جدیدی در حال شکل گیری است. ولایت خامنه ای که برای اغفال کشورهای بزرگ «باد کاشته بود» اکنون باید «توفان درو کند». مقاومت ایران سالهاست به طور مداوم و با اسناد و مدارک انکارناپذیر اعلام میکند که رژیم ولایت فقیه درپی دستیابی به سلاح اتمی است. ما پس از انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۰۷، با نقد این گزارش مصرانه بر فریبکاری رژیم ایران تاکید کردیم و به جامعه جهانی هشدار دادیم فریب موش و گربه بازی خامنهای و ایادی او را نخورند. متاسفانه این هشدارها به علت رواج سیاست مماشات،نادیده گرفته شد. اکنون دیگر روشن شده است که گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۰۷ ،از یک سو حاصل فریبکاری رژیم آخوندی بود و از سوی دیگرحاصل تلاش مماشات گران و لابیهای رژیم در دولت آمریکا برای موجه جلوه دادن سازش با این رژیم. این گزارش اکنون درخود آمریکا و ازسوی مسؤلان همان ارگانها درمعرض انتقاد است و جامعه اطلاعاتی آمریکا درحال تهیه گزارش جدیدی ست. گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی افشاگریهای مقاومت ایران را مورد تایید قرارداده است. درفرانسه رئیسجمهور این کشورمی گوید سازمانهای اطلاعاتی فرانسه تردیدی در اهداف رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی ندارند. اخیرا رئیس جمهور روسیه، دیمیتری مدودف اعلام کرد: «رژیم ایران به برخورداری از توانی که بتواند برای تولید سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد، نزدیک می شود». گفته مدودف از آن جهت مهم است که روسیه با سر سختی در مقابل پیشنهاد آمریکا برای تحریم رژیم ایستادگی می کرد، ولی اکنون این چنین به واقعیت اذعان میکند.
۷- بخش مهمی از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، که پس از یک دوره طولانی مذاکره بی حاصل با حکومت استبدادی تروریستی ایران، در روز ۱۹خرداد۸۹ تصویب شد، به تحریم فناوریهای موشکی و معاملات تسلیحاتی مربوط می شود، ارسال مستقیم یا غیرمستقیم قطعات و تکنولوژی موشکی به ایران و فروش تسلیحات سنگین از جمله خودروهای زرهی، تانک، هواپیما و هلیکوپترهای جنگی و ناوهای رزمی به جمهوری اسلامی را ممنوع می کند. یک دانشمند هسته یی (ریاست مرکز فن آوریهای هسته یی سازمان انرژی اتمی)، ۲۲ شرکت مرتبط با پروژه اتمی رژیم و ۱۵ موسسه متعلق به سپاه از مواردی هستند که مشمول تحریم قطعنامه میشوند. این قطعنامه، بر قطعنامه های پیشین تأکید دارد و رژیم آخوندی را موظف می کند ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین ( مراکز پلوتونیوم) را متوقف سازد و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و چهار موسسه زیرمجموعه آن به نامهای مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان و هم چنین مجتمع صنعتی امین، گروه صنایع تسلیحاتی، صنایع فراساخت، صنایع ” خرازی” و صنایع ” ستاری” ، مشمول تحریمهای جدید شده اند. به موجب قطعنامه ۱۹۲۹ فعالیتهای اتمی -تجاری رژیم در خارج ایران، از جمله هرگونه شرکت در طرحهای استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژیهای اتمی در خارج ،ممنوع شده و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریمها قرار گرفته اند. قطعنامه از دولتها می خواهد تمام محموله های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می شود یا از ایران خارج می شود، در فرودگاهها، بنادر و آبهای قلمرو خود، در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند. همچنین به کشورها اجازه می دهد محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آبهای آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند. قطعنامه به کشورها اجازه میدهد از تامین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتیهای ایران یا کشتیهای خارجی حامل محموله هایی که از نظر قطعنامه «غیرقانونی» هستند، خودداری کنند و نیز از کشورها می خواهد تا از مبادلات مالی اشخاص یا شرکتها با افراد و کمپانیهای ایرانی از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی جلوگیری کنند.
۸- سه هفته پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، تحریمهای مصوب کنگره آمریکا در روز ۱۰تیر۸۹ با امضای رئیس جمهور این کشور به قانون لازم الاجرا تبدیل شد. این تحریمها، فراتراز تحریمهای ملل متحد، سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و فروش بنزین و فرآورده های نفتی به رژیم و شرکتها و بانکهای مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه اتمی رژیم را دربرمی گیرند. قانون تحریمهای آمریکا از موضوع اتمی فراتررفته، شرکت هایی را که هرگونه فناوری سانسور، فیلترینگ و مقابله با جریان آزاد اطلاعات به رژیم ایران بدهند، از ارتباط و بستن قرارداد با ـ یا خرید از ـ بازار آمریکا ممنوع می کند. این قانون هم چنین رئیس جمهور آمریکا را موظف می سازد راجع به آمران و مسئولان کنترل یا هدایت نقض جدی حقوق بشر درایران به کنگره گزارش بدهد و از اختیارات ریاست جمهوری برای اعمال تحریم در مورد بانک مرکزی رژیم ایران و هر بانک و موسسه مالی دیگری که مرتبط با فعالیتهای اتمی یا حمایت از گروههای تروریستی وابسته به رژیم ایران باشد، استفاده کند.روز دوشنبه ۴ مرداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یک بسته تحریمی را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه بسیاری از بخشهای اقتصادی- سیاسی به خصوص صنعت نفت و گاز و حمل و نقل رژیم مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار می گیرند. دیپلماتهای اروپایی، این تحریمها را شدیدترین نوع آن توصیف کرده اند. به موجب این تحریمها، هرگونه سرمایه گذاری، فروش تجهیزات و انتقال تکنولوژی در زمینه نفت و گاز به ایران ممنوع می شود و تمامی کشتیهای حامل کالا به مقصد این کشور از سوی کشورهای دیگر مورد بازرسی قرار می گیرند. این تحریمها مبادلات بازرگانی با برخی ازموسسات و شرکتهای سپاه در خارج از ایران و صدور ویزا برای برخی از شخصیتهای حکومتی به خصوص اعضای سپاه پاسداران را ممنوع می کند. باتشدید تحریمها علیه رژیم ایران، بسیاری از کمپانیهای بزرگ جهان همکاری خود با این رژیم را قطع کرده اند. برخی از این شرکتها عیارتند از کمپانی بریتیش پترولیوم، شرکت نفتی رپسول اسپانیا، رویال داچ شل، شرکت انی ایتالیا، شرکت لوکویل روسیه، شرکت کامیون سازی دایملر، شرکت بیمه آلمانی آلیانز، چند کمپانی فروشنده و واسطه بنزین از جمله رلیانس هند، ویتول، ترافیگورا و شرکت گلاین کلور، همچنین یک کمپانی بزرگ مهندسی و سازندگی کره جنوبی و یک سازنده بزرگ تجهیزات حمل و نقل، اسمیت اینترنشنال (کمپانی خدماتی میادین نفت)، شرکت کاترپیلار بزرگترین سازنده وسایل حفاری و ساختمان سازی جهان، شرکت مهندسی زیمنس و شرکت تولیدات شیمیایی هانتسمن ، شرکت بیمه معتبر لویدز لندن و هم چنین تویوتا بزرگترین کمپانی اتوموبیل سازی جهان.
۹- طی چند سال گذشته ولی فقیه نظام تلاش بسیار کرده تا در نزدیکی و تفاهم با سازمان همکاری شانگهای (SCO) ، که یک گروه امنیتی منطقهای شامل کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است، از این بلوک به مثابه یک کارت در مقابل آمریکا و غرب استفاده کند. در این سازمان منطقه ای، که در سال ۲۰۰۱ در مقابله با سیاست یک جانبه گرای دولت بوش به وجود آمد، چندین کشور، از جمله ایران، هند و پاکستان ، نقش ناظر دارند. احمدی نژاد به نیابت از جانب خامنه ای با سفرهای متعدد و بذل و بخششهای بسیار، همواره خواستار پیوستن به این گروه منطقهای بوده است. اما همه تلاشهای رژیم در این زمینه، به ویژه پس از تفاهمهای اخیر آمریکا و روسیه، تا کنون نقش بر آب شده و بعید است که رژیم در این جریان منطقه ای پذیرفته شود. در جریان تصویب قطعنامه چهارمین دورتحریمهای شورای امنیت که روسیه و چین بدان رای مثبت دادند، روشن شد که اگر این کشورها بر سر دوراهی انتخاب رابطه با غرب یا با رژیم ایران قرار گیرند بدون تردید رابطه با غرب را انتخاب می کنند. رقابت بلوک شانکهای با بلوک ناتو رقابتی همراه با تعامل، سازش و چانه زنی است. بنابرین در این رقابت بیش از آن که رژیم ایران بتواند از بلوک شانکهای به مثابه یک کارت فشار استفاده کند، این روسیه و چین هستند که از کارت رژیم آخوندی برای امتیازگیری از غرب استفاده میکنند.
۱۰- چرخش سیاست مماشات به سیاست تحریم، که اکنون ولایت منفور خامنه ای را درهم ریخته و آن را باشتاب درگرداب بحرانهای درونی وبیرونی فروبرده است، به منزله اثبات درستی سیاستی است که شورای ملی مقاومت ایران از آغار تأسیس خود برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و برقراری حاکمیت ملت ایران بر آن اصرار ورزیده است. پیگیری سیاست تحریم و طرد جهانی استبداد دینی و ایجاد مانع دربرابر دسترسی ولی فقیه به بمب اتمی، نه تنها درجهت منافع و مصالح مردم ایران ، بلکه یک خدمت تاریخی به صلح و امنیت بین المللی است. این واقعیت را امروز، مماشاتگران هم تصدیق میکنند. پس، کسانی که تحت نام ایرانی، با تحریم رژیم مخالفت می کنند، اگر از سران رژیم و دژخیمان و پاسداران نباشند که از تحریمها به وحشت افتاده اند، از زائده های همین رژیم یا از بهره وران از تداوم نظام ضد بشری ولایت فقیه اند. اما در مورد طرفهای خارجی که با تحریم این رژیم مخالفت میکنند، بدون شک پای منافع کلان مالی آنها که میبایست از کیسه مردم ایران تأمین شود، در میان است. این امر آنها را عملا درکنار رژیم و درمقابل مردم ایران که خواست مبرمشان کسب آزادی است، قرارمی دهد.
اوضاع اقتصادی
و زندگی فلاکتبار مردم
۱۱- براثر ادامه سلطه استبداد مذهبی، معیشت و زندگی روزمره مردم ایران و وضع اقتصادی کشور، به رغم برخورداری ایران از منابع سرشار طبیعی و نیروی کارآمد انسانی روز به روز سیر قهقرایی را طی میکند. کارد فقر و محرومیت و مشقت به استخوان مردم رسیده است. بنا بر آخرین نظرخواهی که « جهاد دانشگاهی»، در خرداد ماه ۱۳۸۹ به سفارش دستگاههای امنیتی رژیم به عمل آورده و نتایجش به بیرون درزپیداکرده است، ۸۲ درصد از مردم تهران مشکل اقتصادی را مهمترین مشکل ایران می دانند و بامشکلات ناشی ازاوضاع وخیم اقتصادی ایران ازجمله فقر و بیکاری روبهرو هستند. درمورد افزایش شمارجمعیت فقرزده ایران «رئیس مرکز آمار » با استناد به هزینه لازم برای رفع حداقل نیازهای یک خانوار در ایران، اخیراً به خبرگزاری ایسنا اطلاع داده که بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم ایران فقیرند وزیرخط فقرزندگی می کنند. درمورد آمار بیکاران، برآورد منابع غیردولتی نشان می دهد که ۲۵ تا ۳۰ درصد ازنیروی کارحدود ۲۶ میلیون نفری ایران بیکارند. گسترش و تعمیق فقر و بیکاری، افزایش فجایعی مانند اعتیاد، تن فروشی اجباری و خودکشی را به دنبال آورده است. خبرگزاری ایلنا روز ۳۰ اردیبهشت به نقل از داریوش قنبری، سخنگوی «فراکسیون خط امام و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس» گزارش داد: «تنها در شهر ایلام یازده نفر به دلیل بیکاری خود کشی کرده اند و این پدیده رو به گسترش می رود».
۱۲- مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد، که یک فضای منقبض و خودکامه جنگی – امنیتی برآن حاکم است، پس ازحذف نظارتهای نیم بند کارشناسی توسط ارگانهایی نظیرسازمان مدیریت وبرنامه ریزی و شورای پول واعتبار، اقتصاد ایران را بیش از پیش به سمت انحطاط سوق داده است. دولت احمدی نژاد دیگر به نظارت و دخالت مجلس رژیم و رعایت الزامات « قانونی » مصوب مجلس برای رفع ورجوع روزمره وفوری مسائل اقتصادی کشور نیز تن نمی دهد. این دولت خط کلی مدیریت اقتصادی خود را از « شورایعالی امنیت» رژیم می گیرد و آنها را پس از تبدیل به مصوبه هیأت دولت، به اجرا درمی آورد. درحالی که درگیری مجلس با دولت برسراین مسأله به یک بحران در درون حاکمیت تبدیل شده، احمدی نژاد حتی برای نظرات و انتقادات اقتصادی « اصولگرایان » مجلس نیز تره خُرد نمی کند. لوایحی مثل لایحه بودجه ولایحه « هدفمند کردن یارانه ها » که در مجلس به بحث گذاشته می شوند، اساسا برای حفظ ظاهر و زدن مهرتأیید بر خود کامگی دولت است. درمورد تصویب لایحه « هدفمند کردن یارانه ها » دیدیم که دولت پس ازیکسال کشمکش، چگونه خواستهای خود را به مجلس دیکته کرد. الیاس نادران، یکی از نمایندگان « اصولگرای » مجلس درمورد خود کامگی دولت در تدوین لایحه بودجه می گوید: «بی انضباطی در بودجه ۸۹ کاملاً متفاوت با بودجه سالهای گذشته است. این بودجه اساساً برای بی انضباطی تدوین شده است». این نوع مدیریت اقتصادی را دولتی درپیش گرفته که «سازمان شفافیتهای بین المللی » درسال ۲۰۰۹ میلادی آن را درمیان ۱۸۰ دولت جهان درردیف ۱۰ دولت از فاسد ترین دولتهای جهان قرارداده است . انحطاط اقتصاد ایران دراثر مدیریت فاسد وامنیتی دولت پاسداران، درسقوط شاخص اصلی وحیاتی اقتصاد کشور، یعنی نرخ رشد اقتصاد، بارزشده است. رویتر روز ۲۹بهمن ۸۸ به نقل از صندوق بین المللی پول گزارش داد که آهنگ رشد اقتصاد ایران از۷ درصد درسال به ۲ درصد درسال رسیده است . رئیس« مرکزپژوهشهای مجلس» درمورد تداوم رکود وسقوط نرخ رشد اقتصاد ایران می گوید رکود اقتصاد ایران از سال ۸۷ آغاز شده و سال بعد (سال ۸۹ ) اگر رشد اقتصادی منفی نشود، نزدیک به صفر خواهد بود( خبرگزاری مهر۳ اسفند ۸۸). این پدیده مصیبت بارازجمله براثر عدم سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها، فلج شدن داد و ستد مالی و تجارت خارجی، تشدید شده است.
۱۳- درحالیکه دولت احمدی نژاد موجودیت نظام ولایت فقیه واقتصاد ایران را بیش ازپیش به ریخت وپاش درآمدهای نفت وگازکشور وابسته کرده، این درآمد براثرکاهش توان تولید و صادرات ( ناشی ازانزوای سیاسی وعدم دسترسی به تکنولوژی) و همچنین کاهش نسبی قیمت نفت افت پیدا کرده و به سهم خود برسقوط نرخ رشد اقتصاد ایران اثرگذاشته است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری حکومتی فارس به صورت «اختصاصی» منتشر کرده است، صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی از سوی ایران در ۱۱ ماه سال ۸۸ با ۲۴.۳ درصد کاهش به رقم ۵۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار رسیده است. حال آنکه این درآمد در مدت مشابه سال ۸۷ بیش از ۷۸ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار بوده است .مشکلات اقتصاد فاجعه بارایران ریشه سیاسی دارد وبه نظام حکومتی فاسدی برمی گردد که نمی تواند از درون اصلاح شود یا تغییر کند. برخلاف رهنمودهای دولت ملی مصدق، منابع و امکانات اقتصادی کشور توسط رژیم فعلی در خدمت پیشبرد سیاست بقا و تداوم چپاول است.
علاوه بر اتلاف منابع سرمایه گذاری عمومی نظیردرآمد نفت وگاز، فضای کسب وکار بخش خصوصی درایران نیز به شدت نامساعدوناامن شده است. این رویداد طی سال گذشته جاذبه فعالیت اقتصادی درایران را ازمیان برداشت، آهنگ گریز سرمایه های انسانی و مادی داخلی وخارجی ازکشوررا تشدید کرد و به رکود و افت نرخ رشد اقتصاد ایران دامن زد. داد و ستد پول وکالا ازروال متعارف خارج شده و درمعرض فلج شدن قرار گرفته است. دولت احمدی نژاد بنا به ملاحظات سیاسی، بانکهای کشوررا وادارکرده تا به افراد وموسسات مورد نظرش وامهای کم بهره یی بدهند که قابل بازگشت نیست (حدود ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان ازاین وامها تا ماههای پایانی سال ۸۸ « معوقه» و غیرقابل وصول شده وبانک مرکزی مجبوراست برای جبران این ضایعه معادل پول خارج شده ازسیستم بانکی، اسکناس بی پشتوانه چاپ کند و پایه پولی وحجم نقدینگی تورم زای کشوررا بازهم بالا ببرد). سرسختی رژیم درپیگیری فعالیتهای خطرناک وضد ملی هسته یی وتروریستی اش، دربسیاری ازموارد، داد و ستد مستقیم بانکهای ایران با بانکهای خارجی را ناممکن کرده است . برخی ازدولتها، تضمین معامله شرکتهای خود با ایران را لغوکرده اند. ریسک معامله با ایران به قدری بالا رفته که بیمه های خصوصی یا با نرخهای بالا حاضر به بیمه برخی از این معاملات می شوند یا نظیر شرکت بیمه لویدز،بزرگترین شرکت خصوصی بیمه، ازتضمین معامله با ایران شانه خالی می کنند . این تنگنا، تجارت رسمی با ایران را هم گرانترکرده وهم نامطمئن تر، وروی رکود اقتصاد ایران اثرگذاشته است.
جنبش مقاومت در تلاش مداوم،
دستآوردهای سال گذشته
۱۴- سالی که گذشت برای مقاومت ایران سالی سرنوشت ساز، سرشار از تلاش و همراه با دستآوردهای مهم بود. پایداری اشرف، نقش سمت دهنده و فعال نیروهای مقاومت درخیزشهای داخل کشور، تلاشهای هواداران مقاومت در سراسر جهان برای پشتیبانی از قیام و کسب حمایت بین المللی برای اشرف، مقابله سیاسی و روشنگرانه با مداخلات رژیم درعراق و افشای سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی و هم چنین طرحهای رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی، کارزار پیروزمند حقوقی وسیاسی برای درهم شکستن پرونده سازیها و توطئه ها علیه جنبش مقاومت و برگزاری گردهمایی پرشکوه ایرانیان در تاورنی در حومه پاریس، وجوه مختلف اعتلای مقاومت ودستاوردهای آن را ترسیم می کند. درصدر این دستاوردها باید از مقاومت حماسی زنان و مردان قرارگاه اشرف یاد کرد که با «تنهای بی سپر» در برابر هجوم مزدوران جرار خامنه ای برای نابودی اشرف ایستادگی کردند و اشرف را با پیام «پایداری» درقلب تحولات قیام قراردادند. حملات وحشیانه به اشرف طی ۴۸ ساعت مداوم در ششم و هفتم مرداد ماه سال گذشته که به درستی جنایت آشکار علیه بشریت نامیده شده، نقطه اوج وحشیگری و کین توزی خامنه ای و مزدورانش برای گرفتن انتقام قیام مردم از زنان و مردان شهر اشرف بود. صحنه های تکان دهنده زیرگرفتن مجاهدان بی سلاح با زرهیها و استفاده از سلاح گرم و تیر و تبر و چماق به وحشیانه ترین صورت، مقاومت قهرمانانه زنان و مردان مجاهد و مقاومت ۳۶ گروگان، که به رغم سه حکم قضایی دادگاه عراقی آزاد نمی شدند، جهان را تکان داد. خامنه ای که قبل از نمایش انتخاباتی رژیم برای نابودی شهر اشرف عزم جزم کرده و قرارداد دوجانبه اش با دولت عراق را علنی کرده بود، پس از درهمریختن شعبده انتخاباتی، تمام ایادی و مزدوران و امکاناتش را به کار گرفت و حداکثر فشار را به دولت عراق وارد کرد تا کار اشرف را یکسره کند. اما حماسه مقاومت اشرف و اعتصاب غذا و مقاومت گروگانها اوج درخشش پایداری و ارزشهای انسانی را به نمایش گذاشت. ۷۲ روز تحصن و اعتصاب غذا و کارزار سیاسی در اشرف ، در زندان مهاجمان و در قریب به ۴۰ کشور از سوی حامیان اشرف، و به خصوص اعتصاب غذای خشک ۳۶ گروگان، اراده رژیم و عواملش در عراق را در همشکست و سرانجام گروگانها آزاد شدند. در این ۷۲ روز از سازمان ملل متحد و شاخه های مختلف آن، از آمریکا و کانادا تا تمام کشورهای اروپایی، از استرالیا و ژاپن تا کشورهای عربی، از سازمانهای حقوق بشری تا مطبوعات مختلف دنیا، هیچ دری نبود که توسط این مقاومت زده نشده باشد. به نحوی که مساله اشرف، به خصوص آزاد سازی ۳۶ گروگان، به یک مساله مبرم بین المللی تبدیل شد. شورای ملی مقاومت دراجلاس میاندوره یی خود در ۲۰ مهر ۱۳۸۸ از مجاهدان به گروگان گرفته شده در شهر اشرف که دو تن ازآنها، مجاهدان خلق علیرضا محمد زاده و جواد گوگردی، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران هستند تجلیل کرد. به گفته پزشکان، اگر گروگانها ۲۴ ساعت دیرتر آزاد شده بودند، دست کم ۱۲ نفرشان جان خود را از دست می دادند. شورا در این اجلاس تاکید کرد که «گره خوردن این مقاومت ۷۲ روزه با قیام و خیزشهای مردمی، به ویژه خیزش عظیم ”روزقدس” و تظاهرات دانشجویی در آغاز سال تحصیلی با شعار ”مرگ بردیکتاتور”، دنیا را تکان داد و بنیاد استبداد دینی را لرزاند. پایداری گروگانها و مجاهدان اشرف به عنوان عامل مبنایی و کارزار گسترده بین المللی به عنوان یک شرط مبرم و ضروری، پیروزی ظاهراً ناممکن را محقق کرد. رژیم آخوندها بر آن بود تا اشرف را از میان بردارد، اما آن را در کانون و قلب قیام جای داد».
۱۵- بعد از جنگ آمریکا درعراق، سردمداران رژیم خود را برنده اول این جنگ اعلام کردند و برای بلعیدن عراق، که انهدام اشرف بابسیج مزدوران عراقی رژیم نخستین قدم آن بود، خیزبرداشتند. اما پایداری اشرف در پیوند بامردم ونیروهای دموکراتیک عراقی، تلاشهای رژیم برای بهره برداری از نتایج این جنگ را با چالش جدی روبرو کرد. دراین رویارویی، شکل گیری و پیروزی آلترناتیو ملی و دموکراتیک عراقی درجریان انتخابات پارلمانی، کاری ترین ضربه را بر استراتژی رژیم ولایت فقیه درعراق وارد آورده است. مزدوران تحت امر خامنه ای در سپاه تروریستی قدس، قبل و بعد از انتخابات عراق، تلاش بسیار کردند تا از شکل گیری یک آلترناتیو ملی در عراق جلوگیری کنند و حکومت مورد نظر ولی فقیه را دوباره به مردم عراق تحمیل کنند. اما این تلاشها - ازجمله مأموریت چند روزه علی لاریجانی به عراق از جانب خامنه ای قبل از انتخابات عراق و تلاشهای پاسدار سلیمانی برای به کرسی نشاندن جریان مورد نظر رژیم بعد از اعلام نتایج انتخابات- با شکست مواجه شدند. بدون شک، این یک تحول تاریخی و سرنوشت ساز برای عراق است که با سرنوشت رژیم ولایت فقیه و جنبش مقاومت ایران نیز مستقیما ارتباط دارد.
۱۶- شورای ملی مقاومت در اجلاس میاندورهیی خود در روزهای سوم و چهارم و پنجم بهمن ۱۳۸۸ به بررسی موقعیت مقاومت و جایگاه اشرف در تحولات قیام و طراحی همه جانبه رژیم برای نابودی اشرف پرداخت. اجلاس به این نتیجه رسید که خواست اخراج مجاهدین از خاک عراق از جانب رژیم آخوندها- که با تحویل حفاظت قرارگاه اشرف به دولت عراق و اظهارات صریح خامنه ای در۱۰ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده بود- کماکان یکی از دغدغه های اساسی رژیم است که در «مقاطع انتخاباتی» در عراق و به ویژه با تعمیق خیزشهای مردمی در ایران شدت و حدت پیدا میکند. منتها، اگر رژیم از دولت عراق انتقال ساکنان اشرف به مکان دیگری در همین کشور را به عنوان «گام اول» در «فرایند خارج سازی» آنها به ناچار میپذیرد، برای تحمل جناح مغلوب داخلی توقعی کمتر از طعن و لعن و طرد مجاهدین و همه اعضای مقاومت به عنوان «محارب و مهدور الدم» ندارد. بدیهی است که در این هنگامه جنگ روانی، رسانه های رسمی یا پوششی رژیم یا همسو با سیاستهای فاشیسم مذهبی، نقشی برجسته می توانند داشته باشند و تحریم چنین رسانه هایی طبیعی ترین واکنش در دفاع از کانون پویا و زنده جنبش مقاومت است . ماده واحده مصوب شورای ملی مقاومت به تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۸خاطرنشان می کند: « در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفه عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی است، همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت بافرزندان رشید و مقاوم مردم ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبه آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی را هموار میکند، خیانت به مبارزات و آرمانهای آزادیخواهانه ملت ایران است. بنابراین اعضای شورا رسانه هایی را که آشکارا با مجاهدان اشرف خصومت میکنند مورد تحریم قرار میدهند و هر نوع همکاری و مراوده با آنها را برخلاف مصالح عالیه مردم ایران و قیام علیه دیکتاتوری مذهبی و تروریستی میدانند».
۱۷- روز ۵ تیر امسال گردهمایی بزرگ ایرانیان در شهرک تاورنی، در شمال پاریس، با شرکت انبوه عظیم هموطنانمان که از سراسرجهان دراین گردهمایی حضور به هم رسانده بودند، برگزارشد. این گردهمایی پر شکوه، همزمان با سالگرد ۳۰خرداد و قیام سراسری مردم ایران گواه روشنی بر اعتلای مقاومت و قیام مردم ایران و نمادی از شور و اشتیاق و آمادگی ایرانیان برای تحقق راه حل سوم یعنی «تغییر دموکراتیک درایران به دست مردم ومقاومت ایران» بود. استقبال اجتماعی، حمایتهای گسترده جهانی و حضور سخنرانان برجسته در این گردهمایی نشاندهنده ظرفیت و توانایی و سازماندهی و نیز محبوبیت مقاومت سازمانیافته مردم ایران بود. اغلب مفسران و ناظران و رسانه هایی که خبرها و گزارشهایی از این گردهمایی را درکشورهای مختلف جهان منعکس و منتشر کردند، اجتماع عظیم تاورنی را گواه پایگاه مردمی مقاومت سازمانیافته مردم ایران توصیف کردند.
در این اجتماع بزرگ، حمایت بیش از۳۵۰۰ پارلمانتر و اکثریتهای ۲۲مجلس قانونگذاری در۲۹کشور اروپا و آمریکا، اکثریت پارلمانترهای اردن، ۱۷۰ نماینده مجلس مصر، ۴۸۰ هزار تن از مردم استان دیالی عراق و چهره های نامداری چون اسقف دزموند توتو از مقاومت ایران و رزمندگان اشرف اعلام شد.
در حمایتهای بین المللی از اشرف مراجع حقوقی و فنی نیز شرکتی وسیع و مؤثر داشته اند و دارند کارشناسان کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو - که اجلاس آن طی روزهای دوم تا ششم اوت ۲۰۱۰ برگزارشد، باصدور بیانیه یی خطاب به خانم ناوی پیلای، کمسیر عالی حقوق بشر ، اعلام کردند: «با توجه به قوانین بین المللی حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو و با در نظر گرفتن اینکه ساکنان کمپ اشرف در عراق از استاتوی حقوقی ” اشخاص حفاظت شده”تحت کنوانسیون چهارم ژنو برخوردار هستند و نیروهای مسلح آمریکا در عراق از سال ۲۰۰۳ در ازای تحویل گرفتن سلاحهای آنها، با امضای قراردادی با یکایک ساکنان کمپ، حفاظتشان را در چارچوب استاتوی فوق الذکر برعهده گرفتند؛ با توجه به اینکه هیأت همیاری ملل متحد درعراق (یونامی) در گزارش آوریل ۲۰۰۹ خود تصریح می کند که ساکنان اشرف می بایست از حقوق و حفاظتهای کنوانسیون چهارم ژنو برخوردار باشند؛ و با توجه به بیانیه ۳۵۰۰ پارلمانتر از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی»، بر مواد زیر تاکیدکرده اند:
«- ازنیروهای آمریکایی می خواهیم مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود را در تضمین حفاظت ساکنان اشرف و جلوگیری از هرگونه خشونت یا جابجایی اجباری آنها در داخل عراق بعهده بگیرند...
یونامی تیم مانیتورینگ خود را در اشرف مستقر کند و تمام تلاش خود را برای لغو محاصره اشرف به عمل آورد...
-دولت عراق به حقوق ساکنان اشرف در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو ملتزم باشد و بلادرنگ به محاصره اشرف و کارشکنی در مقابل ورود سوخت و دارو پایان دهد و بگذارد خانواده ها، وکلا، پارلمانترها، فعالان حقوق بشر و پزشکان مانند سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ آزادانه وارد اشرف شوند.
-کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه حق تغذیه، گروه کار دستگیریهای خودسرانه در مورد وضعیت اشرف تحقیق کنند و شورای حقوق بشر و سایر ارگانهای ذیصلاح سازمان ملل متحد را از وضعیت اشرف مطلع نمایندتا بتوانند اقدامات متناسب را برای حفاظت از ساکنان اشرف اتخاذ کنند».
روز ۲۵تیر دادگاه استیناف واشینگتن طی حکمی برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را نپذیرفت و پرونده را برای تجدید نظر به وزیر خارجه آمریکا ارجاع داد. دادگاه باقی نگهداشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی را ناقض روند عادلانه دادرسی و فاقد شواهد لازم دانست و اظهار نظرکرد که وزیر خارجه به تصمیمات قبلی همین دادگاه درمورد ضرورت رعایت حقوق مجاهدین عمل نکرده است . دادگاه در حکم خود تصریح می کند: « اگرچه رعایت دقیق اصول قانون حذف نامگذاری مجاهدین را الزام آور میکند، ولی ما به خاطر مصالح سیاست خارجی و امنیت ملی، که ازسوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده ، این پرونده را به وزیر خارجه ارجاع می دهیم تا در چارچوب مشخص فرصت بازبینی و پاسخ دادن به بخش علنی پرونده را ،که وزیر به آنها اتکا کرده، در اختیار سازمان مجاهدین خلق ایران قرار دهد».
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه، یک گروه از نمایندگان کنگره آمریکا، ۲۶۰ قانونگذار از کشورهای اروپایی، یکصد نماینده پارلمان از انگلستان، شماری از افسران آمریکایی که پیش از این در قرارگاه اشرف مأموریت داشتند و همچنین ۱۵ گروه از جوامع ایرانیان مقیم آمریکا ، با ارائه لوایح جداگانه و شواهد و استدلالهای متقن به دادگاه، خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی شدند. شورای ملی مقاومت از وزارت خارجه آمریکا می خواهد که بر اساس این حکم بلادرنگ نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست خود خارج کند.
کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان آزاده،
و سایر قشرهای محروم و ستمدیده مردم ایران؛
در سال گذشته، شما با قیامها و شعار های کوبنده خود در نبرد سهمگین با استبداد مذهبی نشان دادید که پیروزی بر ارتجاع قابل تحقق است. جنبشهای اجتماعی مردم ایران با گوناگونیهای بسیار در رنگین کمان به هم پیوسته علیه ولایت مستبد و فاسد خامنه ای به طور متحد به پا خاستند و حماسه ها آفریدند. شورای ملی مقاومت در آغاز سی امین سال حیات خود همه مردم ایران را به اتحاد و همبستگی هرچه گسترده تر فرا میخواند. ما مستمرا بر راه حل سوم یعنی تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران پای فشرده ایم. ما باردیگر برای تحقق مبرم ترین خواست مردم ایران، که سرنگونی رژیم ولایت فقیه است، تجدید پیمان می کنیم. ما برانیم که هر کس که با دیکتاتوری دینی نیست و به رأی و حاکمیت جمهور مردم پایبند است، با ماست. ما همه با هم هستیم و با اتحاد و همبستگی می توانیم رژیم ولایت فقیه را به زیر بکشیم.
رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی گفت: «آخوندهای حاکم بالاترین حق ملت ایران ـ حق حاکمیت ـ را غصب کرده اند. ما حق حاکمیت مردم ایران را میخواهیم، ما رأی مردم ایران را میخواهیم، ما انتخابات آزاد میخواهیم؛ برای بنای جامعهیی نوین بر اساس آزادی، برابری، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و جدایی دین از دولت؛ برای جامعهیی بر اساس برابری زن و مرد که در آن زنان در رهبری سیاسی جامعه مشارکت برابر و فعال داشته باشند؛ برای ایرانی که در آن هموطنان کرد و بلوچ و عرب ،و همه آنهایی که از ستم مضاعف رنج میکشند، به حقوق و آزادیهای برابر دست یابند؛ برای کشوری که در آن جوانان بدون سرکوب و محدودیت، بتوانند استعدادها و خلاقیت خود را شکوفا کنند و در اداره امور جامعه نقش شایسته داشته باشند؛ برای یک ایران غیر اتمی که خواهان صلح و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و روابط دیپلوماتیک با همه کشورهای جهان است».
شورای ملی مقاومت ایران
مرداد۱۳۸۹
دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ / ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰