یزدان حاج حمزه: تسریع روند انزوای مالی - تجاری ایران

طی سال 1391، بر اثر تشدید انزوای سیاسی رژیم شرور ولایت فقیه، ایران به لحاظ داد و ستد بین المللی مالی - تجاری و ارتباطاتی، در تنگنای بیشتری قرار گرفت. ملاحظات سیاسی برخی از دولت ها، منطق تجارت پر سود کشور آنها با رژیم ایران را تحت الشعاع خود قرار داد وبرخی از این دولت ها، با توجه به مشکلات جاری داد  وستد و عدم تعین اوضاع، مناسبات خود با ایران را تغییردادند. تغییر و تصحیح روابط مالی - تجاری فرانسه با ایران شاخص و نماد این واقعیت است. درزیر به دو فقره از تحول خاص و جدیدی که فرانسه در تنظیم روابط مالی – تجاری کشورخود با رژیم ایران به عمل آورده، اشاره می کنیم:
الف – سقوط داد و ستد تجاری
تا آنجا که به کمیت و میزان تجارت فرانسه با ایران بر می گردد، حجم داد و ستد تجاری طرفین در زمان ریاست جمهوری آقای فرانسوا هولاند، به کمتر از یک ششم سالهای ریاست جمهوری آقای شیراک رسیده است. آهنی سفیر رژیم ایران در فرانسه در مصاحبه روز22 اسفند 91خود با بخش فرانسوی رادیو «صدای روسیه»، در این مورد صدایش درآمده که «مناسبات اقتصادی ایران و فرانسه در بالاترین سطح خود با 6 میلیارد یورو مبادلات تجاری در سال‌های گذشته روبرو بوده که اکنون به رقمی کمتر از یک میلیارد یورو تقلیل یافته که جای تاسف دارد»!. ازنظرکیفی، روابط تجاری فرانسه با رژیم ایران در چنان تنگنای سیاسی قرارگرفته که شرکت خودرو سازی پژو فرانسه، مجبور شده از بازار ایران، که بعد از بازار فرانسه بزرگترین بازار فروش خود روهای پژو در جهان بود، چشم پوشی کند و درشرایطی که فرانسه با رکود اقتصادی و خطر افزایش بیکاری مواجه است این شرکت به توصیه دولت فرانسه وبه قیمت بیکاری صدها کارگر فرانسوی، به 22 سال فعالیت پرسود خود دربازارخودروی ایران خاتمه داده است.
ب – نفی احتمالی پیشنهاد رژیم ایران برای ”نجات“ یک پالایشگاه ورشکسته فرانسوی

رفتار سیاسی خطرناک و شرارتبار رژیم ولایت فقیهی ایران برخی ازقدرتهای جهانی نظیرفرانسه را، نسبت به عوارض سیاسی ناشی از همکاری اقتصادی با این رژیم حساس کرده است. این حساسیت درتلاش دولت فرانسه برای رد پیشنهاد خرید پالایشگاه نفتی ورشکسته ”پتروپولوس“ فرانسه توسط یک شرکت حکومتی ایران بارز شده است. این شرکت حکومتی ایران که ”تدبیر انرژی“ نا م دارد، پیشنهاد خرید «سخاوتمندانه» برای تصرف و راه اندازی مجدد این پالایشگاه به دادگاه شهر روئن فرانسه داده است. دراین پیشنهاد شرکت وابسته به رژیم ایران روی مسأله حساس بیکاری کارکنان این پالایشگاه انگشت گذاشته و متعهد شده که اشتغال تمامی 500 نفر کارکنان فرانسوی شاغل دراین پالایشگاه را حفظ کند و مانع بیکاری آنها شود. دادگاه شهرروئن فرانسه با صلاحدید دولت و سندیکای مربوطه کارگران این پالایشگاه تعیین تکلیف می کند. اگراین دادگاه تا اواسط آوریل 2013 نتواند جانشینی برای مالکیت این پالایشگاه تعیین کند، باید اموال آن را حراج و کارکنان آن را از کار بیکار کند. با این وجود شاهد آن هستیم که دولت کنونی فرانسه، درحالی که قول داده است نگذارد تا پایان سال 2013 بر تعداد بیکاران فرانسوی اضافه شود، با پذیرش ریسک برچیده شدن و بیکاری کارکنان این پالایشگاه، با مالکیت و مدیریت یک شرکت وابسته به رژیم ایران، بر پالایشگاه ورشکسته ”پتروپولوس“ مخالفت می کند. در این مورد نماینده کارکنان این پالایشگاه، بیانیه ای صادرکرده که در آن آمده است «دولت فرانسه، با وجود آنکه پیشنهاد ایران [برای خرید پالایشگاه پتروپولوس] تناقضی با تحریم رژیم ایران ندارد، تمام تلاش خود را به کارگرفته تا این پیشنهاد را منتفی کند».
( توضیح لازم – درهمین جا بایستی یاد آورشد که فرانسه هنوز درابتدای راهی قرار دارد که می تواند به تصحیح رابطه سیاسی اش با رژیم ایران منجر شود. با این وجود اگر برخوردهای تجاری – مالی فوق الذکر را با کم وکیف روابط گذشته این کشور با رژیم ایران مقایسه کنیم، می توان نتیجه گرفت که تحولی در این روابط آغاز شده است. مناسبات دولت فرانسه با رژیم ایران، سالها بر محور سازش سیاسی در ازاء دریافت امتیازهای تجاری – مالی از این رژیم استوارشده بود. این روابط ناهنجار به خصوص، درزمان ریاست جمهوری ژاک شیراک و نخست وزیری دومینیک دو ویلپن، به اوج خود رسید تا جایی که طی این سالها فرانسه در ازاء دریافت امتیازات اقتصادی، از جمله تصرف بازار خود رو ایران، در سازش سیاسی با رژیم ایران پیشتاز سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. درزمان ریاست جمهوری شیراک سازش سیاسی فرانسه با رژیم ایران به حدی رسید که فرانسه به نوعی تلاش می کرد اتمی شدن رژیم ایران را نیز بی اهمیت جلوه دهد وبه غرب به قبولاند (شیراک می گفت اگر رژیم ایران به بمب اتمی نیز برسد چیزی عوض نمی شود !!). دولت دست راستی فرانسه در راستای همین سازش سیاسی-اقتصادی با رژیم ایران، دهسال پیش حتی از زیر پا گذاشتن حق پناهندگی مخالفان رژیم ایران و حمله به دفتر شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس و پرونده سازی برای اعضاء و هواداران این شورا، نیز دریغ نکرد.)
شگرد رژیم برای شکستن حلقه محاصره تجاری – مالی
رژیم ولایت فقیهی ایران، که بقاء و موجودیت خود را به درگیری سیاسی با غرب و مفروض گرفتن انزوای ایران دربخشی از جهان گره زده است، در سیاست خارجی خود رهنمودی را جاری وساری کرده است، که ایدئولوگ این رژیم محمد جواد لاریجانی در کتاب ”استراتژی توسعه در نظام ولایت فقیه“ آورده و مورد قبول خامنه ای رهبر این رژیم قرارگرفته است. بنا براین رهنمود، رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه باید برای حفظ موجودیت خود در یک درگیری و جنگ سیاسی بی پایان با آمریکا و به تبع آن سایر کشورهای «غربی» به سر برد. برای گریز از انزوای خفه کننده ناشی از این سیاست درب ریخت و پاش مالی و دادن باج اقتصادی را به روی برخی از کشورهای”شرقی“ باز کرده است. نمونه جدید و بارز این باج دهی اجرای قرار دادی است که برای صادرات گاز ایران به پاکستان منعقد کرده است. صادرات گازایران به هند وپاکستان سالها پشت مانع شرارت سیاسی رژیم ایران گیر کرده بود. پاکستان و هند به رغم آنکه نیاز اقتصادی شدیدی به واردات گاز ایران داشته و دارند، زیرفشار سیاسی آمریکا، نمی توانستند توافق های خود با رژیم در این مورد را به اجرا درآورند. هند مشتری اصلی گاز ایران، با دریافت ما به ازاء نیروگاههای هسته ای ازآمریکا در نهایت از معامله با رژیم منصرف شد. پس از این انصراف، رژیم ایران برای جلب پاکستان سر کیسه امتیاز دهی به این کشور را باز کرد، به طوری که با وجود تنگنای مالی 500 میلیون دلار وام به دولت پاکستان داده تا صرف ایجاد خط لوله گاز در داخل خاک این کشور شود و با قیمت و شرایط سهل گاز ایران به پاکستان صادرشود. بازکردن درب گمرک ایران به روی کالاهای بنجل چینی، رشوه دهی بی حساب و کتاب به دلالهای بین المللی برای دور زدن تحریم های اروپا و آمریکا، ازجمله شگرد های ضد ملی دیگری است که رژیم شرور و اصلاح ناپذیر ایران برای شکستن حلقه محاصره تجاری- مالی غرب درپیش گرفته است !
چه می توان کرد؟
تقلای رژیم برای شکستن حلقه محاصره غرب تلاشی عبث و مقطعی است و نمی تواند ادامه پیدا کند. بازتاب انزوای تجاری – مالی ایران همراه با فساد مالی و سیاسی مدیریت اقتصاد بحران زده ایران، رکود تورمی را ویژگی پایدار این اقتصاد کرده است. مدیریت رژیم ولایت فقیهی ایران بر اقتصاد کشور،که محمل حیات مادی خانواده ها و موسسات ایرانی است، جز فقر و بیکاری روزافزون به بار نمی آورد. درآغاز سال 1392، جامعه ایران، متأسفانه، درمعرض شرایطی سخت تر از پیش قرارگرفته است.
تحویل سال و آغازسال نو فرصتی است برای حسابرسی وضع و حال جامعه ای که به آن تعلق داریم، فرصتی برای برداشتن گام های لازم در جهت تغییر وضع و حال مصیبت بار کنونی. با این شرط می توان سنت خوب تبریک گویی سال نو را در عمل معنا کرد و سال نورا به واقع به سالی خوب و مبارک تبدیل کرد. تغییر وضع وحال وخیم جامعه ایران، مشروط به تغییر رژیم ولایت فقیهی حاکم بر کشور ما است. با تلاش و مبارزه بیش از پیش در این جهت، سال 92 را به سالی میمون و مبارک تبدیل کنیم. با این امید سال نو را به همه دوستان و هموطنان تبریک می گویم.

25 اسفند 1391