عوارض بودجه بندی 92 بر بازار ارز

«کاهش ارزش پول ملی، کاهش اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز و احیای پیمان سپاری ارزی» سه پیامد عمده احکام درج شده در لایحه بودجه 92 است.

مرکزپژوهش مجلس رژیم ایران ضمن اشاره به پیامدهای فوق درگزارشی، اعلام کرده که لایحه بودجه 92 و متغیرهای کلانی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی را در وضعیت فعلی اقتصاد ایران در نظر نگرفته است. منبع حکومتی مذکور دراین گزارش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت تصویب نهایی برخی از احکام لایحه بودجه نظیر بند 4، بند 22 و بند 32 از ماده واحده این لایحه، روند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، همانند سال گذشته، امسال نیز تکرار شود. بخش دیگری از این گزارش نیز به انتقاد از تغییر رویه شیوه تعیین نرخ ارز اختصاص دارد و معتقد است که دولت با درخواست تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان خود برای تعیین قیمت ارز، اختیارات بانک مرکزی در این زمینه را تضعیف می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد  شنبه 24فروردین1392