علائم و نشانه ها و روند تحولات طی یک سال گذشته درمصر، جملگی نشان از احتمال بروز تغییرات در رویکرد و تعویض قدرت در این کشور تاریخی را می دادند. درست یک سال قبل، در تاریخ17 ژوئن 2012 محمد مرسی عیسی العیات توانست در یک رقابت تنگاتنگ بر رقیب خود ژنرال احمد شفیق با اختلاف ناچیزی غلبه و به عنوان پنجمین رئیس جمهور،  قدرت را در مصر به عهده بگیرد. پیروزی مرسی در آن زمان که با حزب عدالت امکانپذیر شده بود، بسیاری از شهروندان این کشور را با این سوال که «آیا اساسا میتوان به اخوان المسلمین در زمینه رشد عدالت اجتماعی و روند دمکراسی اعتماد نمود» روبرو ساخته بود. یقیناً پارامتر زمان و سیر تحولات بهترین پاسخگو به این سؤال مهم و کلیدی در بهار عرب و به ویژه در مصر بود.
اما «اخوان المسلمین» کیست ؟ این حزب که در سال 1928 توسط حسن البنا در بندر اسماعیلیه پایه‌گذاری شده است در اساس استراتژی برقراری  «خلافت اسلامی»را دنبال میکند. الگوی آنان نیز همان الگوی خلیفة هشتم اموی « عمربن عبدالعزیز» میباشد که امروز با گذشت یک سال از حکومت و به دلیل تحولات عمیقی که در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصر صورت گرفته، اجرای آن امکانپذیر نمیباشد و در عمل با شکست و دست رد مردم بر سینه متولیان این استراتژی روبرو گردید.    
گسترش نارضایتی عمومی، بویژه نیروهای سکولار و ضدبنیادگرا و اقلیتهای مذهبی و همچنین نارضایتی عمیق در بین زنان و جوانان، فشارهای سیاسی و اجتماعی و محدود کردن آزادیهای فردی و شهروندی تماما سیگنالهایی بودند که بهار نوپای آزادی درمصر طی چند ماه گذشته از خود ساطع میکرد. اختلاف احزاب و جریانات مصری با دولت محمد مرسی از زمانی آغاز گردید که وی با تغییر قانون اساسی، آن را به ابزاری برای خواستها و سیاستهای بنیادگرایان و به ویژه  «اخوان المسلمین» تبدیل نمود. با این تعرض به حقوق پایه یی مردم، بسیاری دیگر به این باور رسیدند که «قانون اساسی مصر» تناسبی با خواستهای سکولار جامعه مصر نداشته و بدین ترتیب جریان اخوان المسلمین به راحتی میتواند حقوق اقلیتها و قشر بزرگی از مردم این کشور را نادیده گرفته و در یک روند زمانی کوتاه مدت، دست به سرکوب آنان بزند. در چنین  پروسه یی بود که اخوان‌المسلمین به انحصارطلبی و سوءاستفاده از قدرت متهم و از اصطلاحاتی چون دیکتاتوری مذهبی و دیکتاتوری اکثریت در مورد مرسی و دولت استفاده می شد.  
به موازات این تعرض به قانون اساسی، وضعیت وخیم اقتصادی، تورم و گرانی و همچنین وضعیت داغان معیشتی، زندگی را روزبه روز بر بخش بزرگی از مردم این کشور تنگ تر کرده بود تا جاییکه زمینه را برای سقوط مرسی هرروز مساعد تر میکرد. به گفته ناظران سیاسی، محمد مرسی طی ماههای آخر حکومتش به شدت با جریانها و نهادهای مختلف کشور و همچنین اقلیتهای مسیحی، دادگستری، ارتش و مخالفان سیاسی خود درگیر بود و همین امر خود به روند نارضایتی عموم و فراجناحی نبودن پنجمین رئیس جمهور مصر، دامن میزد. به موزات تمامی این نکات باید به انحصار قدرت در حیطه جریان اخوان المسلمین نیز اشاره کرد. سیاستی که با حذف رقبا و عدم مشارکت دگر اندیشان، نیرو های ملی و دموکراتیک در بهار نوپای مصر زمینه های سقوط محمد مرسی را مساعد کرد.
در چنین وضعیتی نیاز اتحاد در بین نیروهای سیاسی مخالف بنیادگرایان حاکم به یک ضرورت تبدیل شد و در نهایت به ائتلاف بزرگی انجامید که در مجموع با 22میلیون پشتوانه مردمی تحت عنوان «جنبش تمرد» با محوریت «جبهه نجات ملی» شکل گرفت. این جنبش با سازماندهی مردم ناراضی و در یک رفراندوم خیابانی و  با جمع آوری قریب 22میلیون امضا خواهان برکناری مرسی گردید.
محور تعادل بین این دو جناح اصلی یعنی نیروهای سکولار در محوریت «جبهه نجات ملی» و جریان «اخوان المسلمین» «ارتش»مصر است. به هرحال با اوجگیری ناعدالتی و روند حرکت به سمت استبداد مذهبی که مرسی و اخوان المسلمین برای آن خیز برداشته  بودند، توده های مردم با شعار سرنگونی مرسی قیام کردند. و سرانجام ارتش این کشور به حمایت از خواست مردم برخاست. درنتیجه، اولین رئیس جمهور منتخب مصر به جایی رسید که خود را منزوی، بدون متحد و بدون هیچ حامی در بین نیروهای پلیس و ارتش یافت». (روزنامه گاردین 5 جولای 2013)
بدین سان در تاریخ 4 جولای محمد مرسی برکنار و عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی، موقتاً (تا برگزاری انتخابات قانون گزاری و ریاست جمهوری) عهدهدار مقام ریاست جمهوری گردید.
اکنون با برکناری محمد مرسی و تعدادی از اعضای کابینه او تحولات در مصر وارد دوران جدیدی شده است. چرخه سیاست در این کشور مبتنی بر خواستهای بخش بزرگی از مردم مصر قرارگرفته که خواهان عدم دخالت « دین در دولت» هستند. تحولات چند روز گذشته و درگیریهای گسترده و راه اندازی بلوا و آشوب از سوی جریان اخوان المسلمین نشان از آن دارند که این کشور باستانی در یک نقطه عطف در مبارزه با بنیادگرایی قرارگرفته است.
اما آنچه که مسلم است، قیام اخیر مردم مصر بزرگترین چالش برای جریانات بنیادگرا و به ویژه پس از تجربة خونین دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. مردم ایران و منطقه به خوبی ابعاد دنائت و جباریت را که متأسفانه به نام اسلام علیه حقوق بشر، علیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی از سوی جریانات بنیادگرا اعمال میشود، به خوبی با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنند. الهام بخش مردم به جان آمده از ستم بنیادگرایی همان مقاومت ایران و جنبش دموکراتیک ما ایرانیان است. با اتکا به جوهرة این جنبش مردمی و با اتکا به فلسفة ضدبنیادگرایی در این جنبش که ریشه های بسیار عمیقی در تاریخ معاصر میهنمان دارد، مردم کشورهای دوست و برادر از آن الهام میگیرند و ابزار و سازکار مبارزاتی خود را برای پیروزی و رسیدن به جامعه یی سکولار بر محور چنین فلسفه یی تنظیم میکنند.
«محمد الملکی پارلمانترمصری و عضو رهبری حزب وفد گفت: این انقلاب جوانان و انقلاب همه مردم مصر علیه ستمگری و نبودن دموکراسی بود. ما تلاش کردیم به دفاع از دموکراسی بپردازیم. تا اینکه توانستیم سرانجام رژیمی را که به مدت سی سال حاکم بود پایان بدهیم. و سپس دوران جدیدی را شروع کردیم اما به ناگاه در سال2011 بود که اخوان المسلمین که آخوندهای جدید در خاورمیانه بودند، برنده شدند. و اینگونه بود که ارتجاع مذهبی بر انقلاب مصر 25ژانویه پیروز شد و به مدت یکسال بر مصرحکمروایی کرد. از طرف خلق مصرعلیه ظلم و ستم کسانی که دین را درخدمت خود گرفته و خودشان را پیروان دین میدانستند مبارزه ای جریان داشت. ما در قیام ضد بنیادگرایی مصراز پایداری ضدارتجاعی مقاومت ایران و از خانم رجوی الهام گرفتیم و بعد از شرکت درگردهمایی ویلپنت یکسره درمیدان تحریر قاهره ایستادگی کردیم».
18 تیر 1392