این آخوند امنیتی درعرصه اقتصاد ضمن روضه خوانی درمورد «سوء مدیریت اقتصادی» دولت قبلی، مدعی است که می خواهد اقتصاد مصیبت بارایران را با کاهش تدریجی و لغو تحریم های خارجی ترمیم کند. او مقابله با کمبود ها، گرانی و بیکاری فزاینده را، که به مسأله حاد امنیتی برای رژیم تبدیل شده، به خروج از بن بستی موکول کرده، که دولت و قوه مجریه به خودی خود توان تصمیم گیری برای خروج از آن را ندارد. متولیان اصلی ماجراجویی های هسته یی یعنی رهبر و سپاه پاسداران رژیم ایران این بن بست و عوارض آن را به وجود آورده اند و این دورکن اصلی حاکمیت ولایت فقیهی هستند که باید درباره تغییر سیاست هسته یی رژیم که این بن بست را به وجود آورده، تصمیم بگیرند. بنا براین وعده کاهش و رفع تحریم های او وعده یی نسیه و مشروط به جلب موافقت و جلب اعتماد دو رکن اصلی حاکمیت است. حتی اگر آخوند روحانی بخواهد بدون تغییر استراتژی هسته یی رژیم، تاکتیک بر خورد با تحریم کنندگان خارجی را عوض کند (مثلاً ضمن ایستادگی بر ادامه غنی سازی اورانیوم در مورد غنی سازی 20درصدی به طورموقت کوتاه بیاید) نیاز به جلب اعتماد کامل رهبر و سپاه پاسداران رژیم دارد، حال آنکه شاهد آن هستیم که فضای حاکم بر روابط بین آنها فضایی به شدت تردید آمیزاست. اطرافیان رهبر و سپاه پاسداران رژیم یکریز از احتمال نفوذ عوامل «فتنه 88» در دولت جدید ابراز نگرانی می کنند. رئیس قوه قضاییه رژیم نسبت به تابش گرمای دولت روحانی بر پیکر افسردة  این «افعی ها» وجنب وجوش مجدد آنها، هشدار می دهد. اعضای قوه مقننه رژیم برای رأی دادن به آعضای کابینه روحانی پیشاپیش شرط و شروط های جدید می گذارند! رهبر رژیم دیگر به کم وکاستی های دولت احمدی نژاد کاری ندارد و در آستانة تشکیل دولت روحانی مزایا و محاسن « انقلابی» دولت قبلی را به رخ این دولت می کشد، احمدی نژاد را به نشانه قدردانی در کنار خود می نشاند و به او تریبون می دهد که به تبلیغ ویژگیهای دولتی بپردازد که در درگیری هسته یی تسلیم خواست غرب نشود و خود را با دو رکن اصلی حاکمیت تراز کند!
زمینه چینی سیاسی برای پیشبرد ماجراجویی هسته یی رژیم توسط دولت آخوند روحانی در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد کشور در معرض فروپاشی قرار گرفته است. با این وجود ارکان اصلی حاکمیت مصمم اند «به هرقیمت» ماجراجویی اتمی خود را پیش ببرند. تا همین جا قیمت های کلانی برای این پیشروی بر دوش اقتصاد کشور، که محمل معیشت مردم و مؤسسات اقتصادی است، تحمیل کرده اند. کافیست به برخی از گرفتاریها و تنگناهایی اشاره کنیم که هم اکنون در امر واردات کالاهای ضروری به کشور ایجاد کرده اند. رژیم برای پیشبرد ماجراجویی اتمی خود علاوه بر تن دادن به تعطیل واردات مستقیم تکنولوژی، ماشین آلات و لوازم تولید بخش صنعت و کشاورزی از کشورهای صنعتی، حتی از کاهش و تعطیل واردات و توزیع مایحتاج عمومی نظیر مواد غذایی و دارو، که بار امنیتی حاد دارد، نیز رویگردان نیست. شواهد زیرگویای آنند که عجالتا رهآورد اولیه دولت آخوند روحانی برای اقتصاد ایران تداوم مشکلات در بازرگانی خارجی و به طورخاص بحران در تأمین مایحتاج اولیه جامعه است:
الف ـ کاهش میزان واردات به رغم افزایش نیازها
بر اساس گزارش گمرک ایران در4 ماه اول سال 92 واردات رسمی کالاهای ضروری بیش از 26 درصد کاهش یافته  در این مدت ۹ میلیون و ۱۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۰۹ میلیون دلار به ایران وارد شده است که این میزان درمقایسه با 4 ماه اول سال 91 به لحاظ ارزش ۲۶.۲ درصد و از نظر وزنی ۲۷.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد
ب- تعطیل کردن مقطعی واردات ما یحتاج عمومی به بهانه تنگنای ارزی
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران روز یکشنبه 28 ژوییه2013 از توقف ۲۵ روزه واردات به ایران خبر داد.
این منبع درگزارش به خبرگزاری ایسنا، دلیل توقف واردات به ایران را، اختصاص نیافتن هیچ گونه ارزی به واردکنندگان اعلام کرده و گفته است: «بانک مرکزی از حدود ۲۰ روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.
به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، توقف تخصیص ارز به واردکنندگان شامل واردات تمامی انواع کالا می‌شود و در این میان نه کالاهای اساسی و نه دیگر انواع کالاها، هیچ ارزی نگرفته‌اند و «در واقع طی این مدت نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای». منبع مذکوراضافه کرده که «در این چند هفته تجارت کشور تعطیل بوده است و همین موضوع باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسماً دچار مشکلات اساسی شود».
پس از حذف دلار نرخ ارز مرجع (دلار1226 تومانی)، واردکنندگان کالاهای اساسی شامل گندم، گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی، دارو و مواد اولیه ساخت دارو، برای واردات نتوانستند ارز دولتی بگیرند و واردکنندگان این کالاها مجبور شدند تا برای خرید ارز (دلاری 2500 تومانی) به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند. با این وجود به گفته« رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران»، بیش از سه هفته است، ارزی در این مرکز نیز به واردکنندگان اختصاص نیافته است.
ج ـ اخاذی سنگین وتورم زا برای ترخیص کالاهای وارد شده به گمرکات کشور
با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی از اول مرداد ماه92، ترخیص کلیه کالاهای اساسی برمبنای نرخ مبادله یی یعنی دلاری ۲۴۷۰ تومانی محاسبه می شود و وارد کننده هر نوع کالایی که با ارز مرجع  دلاری 1226 تومان به گمرکات کشور کالا وارد کرده  باید ما به التفاوت 1244تومانی آنرا پرداخت کند. براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت ما به ‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله یی هستند. بدین ترتیب تولید‌کننده‌ یی که چند سال قبل اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالای مورد نظر خود کرده اما به دلیل تحریم‌ها تاکنون موفق به واردات کالای خود نشده است، حالا اگر بخواهد این کالا را ترخیص و وارد کند باید مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌ یی را بدهد. در واقع تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده و برای دولت روحانی از وارد کننده مطالبه بسیار سنگینی را دریافت می کند. وارد کنندگان حاضر به پرداخت این مابه التفاوت نیستند و مواد غذایی فاسد شدنی و داروهای کمیاب وارد شده بر روی کشتی ها یا انبارهای گمرکی بلاتکلیف نگاهداشته شده است. برخی از تجار شریک در حاکمیت نظیر اسدالله عسگراولادی(رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران) روز9 مرداد 92 ضمن دادن هشدار در مورد احتمال بروز قحطی می گوید « «طی شهریور و مهر ماه با کسری و کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم بود». وی اضافه می کند که «یک‌سری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب مواد غذایی فاسدشدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه‌ها باید پرداخت شود».
عسگر اولادی با اشاره به کانتینرهایی که در بنادر هستند، روز9 مرداد اضافه کرد«همچنین ۱۰ هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و پنج هزار کانتینر در بندر جبل علی در دبی در انتظار حل این مشکل هستند».
در همین رابطه محمدرضا نادری،« معاون فنی گمرک ایران» در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که روز سه‌شنبه، هشت مرداد، منتشر شد با تأیید گزارشها درباره انباشت دارو در گمرکات کشور گفت که در پی کشمکش‌های ارزی پیش‌آمده، ۳۳۰ تن دارو در فرودگاه موسوم به خمینی بلاتکلیف مانده.
این در حالی است که گزارشهای مختلفی از کمبود دارو در کشور حکایت دارد، به‌ویژه داروی بیماری‌های خاصی مانند تالاسمی، هموفیلی یا بیماری‌های صعب‌العلاجی مانند سرطان.
یک روز پیش از آن، قاسم فلاحتی، دبیر انجمن روغن ایران، در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» از بلاتکلیفی ۱۵۰ هزار تن روغن در گمرک به دلیل بلاتکلیفی ارز خبر داد..
مداخله شورایعالی امنیت رژیم
دولت روحانی از طریق بانک مرکزی کما کان دریافت این مابه التفاوت را ادامه خواهد داد تا کسر بودجه هنگفت سال 92 بیش از این افزایش نیابد. اما به گزارش رسانه های داخلی «دبیرانجمن وارد کنندگان روغن نباتی» ضمن اشاره به اینکه «بیش از دو سوم ذخایر روغن نباتی وارداتی به دلیل مشکلات ارزی هنوز ترخیص نشده» اعلام کرده «شورای عالی امنیت» رژیم [که با دید امنیتی محض به این مسأله نگاه می کند ظاهرا برای جلوگیری از شوک قیمتی روغن نباتی که بارامنیتی بالا دارد] وارد ماجرا شده و دستور داده است تا به طورموقت مابه التفاوت ارز 1226 و 2477تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی از محل نامعلومی که این « شورا » تعیین کرده به بانک مرکزی پرداخت شود!
شرط مبنایی ترمیم اوضاع اقتصادی ایران
با تغییردولت در رژیم ولایت فقیه، عوارض اقتصادی فزاینده سیاستهای استراتژیک این رژیم (نظیر بحران وکمیابی مایحتاج عمومی ) دست به دست می شود. مشکلات مصیبت بار اقتصاد کنونی ایران ریشه در سیاستهای استراتژیک این رژیم دارد. قوه مجریه این رژیم، حتی اگر توسط تکنوکراتها و نخبگان اداره شود مجبور است دنباله روی سیاستهای تغییرناپذیری شود که رهبر و سپاه پاسداران رژیم تداوم آنها را لازمه حفظ نظام می دانند. بنابراین شرط مبنایی ترمیم اوضاع وخامت بار اقتصاد ایران قطع ریشه سیاسی این اوضاع یعنی نفی موجودیت این رژیم است.  
10 مرداد 92