شیخ حسن روحانی که مردم بر او «شیخ حسن کلید ساز» نام نهاده اند، در حالی پست ریاست جمهوری رژیم را به عهده می گیرد که حاکمیت با مجموعه یی از بحرانهای سهمگین داخلی و بین المللی دست به گریبان است. آنچه که مسلم است  با آمدن آخوند روحانی اکنون حاکمیت ولی فقیه در کلیتش «ضعیف تر» شده است. زیرا به دست گرفتن اهرم دولت توسط او، ماحصل جنگ قدرتی واقعی بین رفسنجانی و خامنه ای بوده و هست. جنگی که حتی پس از حذف صلاحیت رفسنجانی از شرکت در انتخابات پوشالی رژیم، نه تنها هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است، بلکه روز به روز بر ابعاد آن هرچه بیشتر افزوده میشود.
با اعلان نتایج انتخابات پوشالی نظام آخوندی مسلم شد که  خامنه ای بازنده اصلی این دور از بازی  بود. این واقعیت که ولی فقیه  «فردی مطیع تر» از احمدی نژاد را برای مسند ریاست جمهوری نظام میخواست، سخنی به غایت درست و اصولی است. خامنه ای در هراس از قیام مردم و ریختن دوباره مردم به خیابانها و اوجگیری جوش و خروش انقلاب، از موضع کاملاً «ضعیف» به نتایج این دور از انتخابات تن داد. این گردن گذاشتن به خواسته باند مقابل آن مثل معروف «از ترس مرگ، به تب رضایت دادن» را تداعی میکند. همچنین انتخابات رژیم خود هشداری جدی از سوی باندهای درونی به خامنه ای، به ویژه در سیاستهای کلی و استراتژیک نظام آخوندی بود و پیام آن نیز اکنون «مشارکت رفسنجانی» در دستگاه قدرت می باشد.
این مشارکت را نخست شخص رفسنجانی در پی پیروزی آخوند روحانی در انتخابات با «پیام خود خطاب به ملت ایران» به خوبی به نمایش گذاشت و نشان داد که منبعد در درون رژیم «در سیاست» تنها بر پاشنه ولی فقیه نخواهد چرخید، بلکه وی و باند او همچنان برای ولی فقیه شاخ و شانه خواهند کشید. لازم به یادآوری است که رفسنجانی برای دستیابی به موقعیت کنونی، حتی به قربانی کردن فرزندان خود نیز تن داده است. محاکمه اول و زندانی شدن «فائزه» از یک سو و فراخواندن «مهدی» از انگلیس به ایران و تن دادن به تشکیل پرونده «امنیتی» علیه او، بخشی از همین جنگ قدرت در درون رژیم بین رفسنجانی و خامنه ای است. .
رفسنجانی در پیام خود پس از پیروزی آخوند روحانی از جمله خطاب به ولی فقیه می نویسد: «انتخابات 24خرداد فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی، یک هشدار اقتصادی و یک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کله‌شقی، قانون‌گریزی و فراز و فرودهای افراط و تفریط و برگشت به راه اعتدال و عقلانیت است». ( سایت حکومتی فرارو 26 خرداد 1392).
ترجمان این جملات رفسنجانی در یک کلام آنکه، منبعد من سهیم و شریک خامنه ای خواهم بود و اکنون با به روی کار آمدن آخوند روحانی، زمینه و میدان مانور برای اعمال سیاستهای «راهبردی»  باند او بیشتر از پیش مهیا شده است.
رفسنجانی که دراصل از وی به عنوان «پدر خوانده» آخوند روحانی نام برده میشود، برای «تصحیح و یا تعدیل» سیاستهای تندروایانه خامنه ای فرصت چندانی در اختیار ندارد. از یک سو فشار کشورهای مذاکره کننده بر سر موضوعات کلیدی مانند سوریه و به ویژه پروژه های اتمی رژیم پس از روی کار آمدن آخوند روحانی -  که نه تنها روبه نزول نگذاشته، بلکه بیشتر نیز شده است - از سوی دیگر وخامت اوضاع داخلی به ویژه در زمینه های اقتصادی و معیشتی و بحران سقوط ارزش پول ملی، مردم به جان آمده در داخل کشور را روز به روز به خط «طغیان» و قیام عمومی نزدیک تر و نزدیک تر میکند.
در حالیکه ولی فقیه ارتجاع همچنان بر ادامه بی دنده و ترمز سیاستهای گذشته به ویژه در زمینه اتمی تأکید می ورزد، باند مقابل خواهان «تعدیل» یا بعضاً «اصلاح» این سیاستها با حفظ اصول اساسی نظام آخوندی یعنی همان سه شرط «حکمت، عزت و مصلحت» می باشد. از آنجایی که رفسنجانی تنها بر یک اهرم حکومتی یعنی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تکیه زده است، اکنون سؤال اینجاست که وی به واسطه کدام اهرم قدرت در درون رژیم، به تغییر یا تعدیل سیاستهای «غلط» خامنه ای دست خواهد یافت؟ در بهترین حالت و در حالیکه حتی اگر رفسنجانی موفق به تشکیل دولت مطلوب خود تحت ریاست «شیخ حسن روحانی» نیز گردد و در صورتیکه حتی این دولت صد در صد در راه و طریق و خواستهای رفسنجانی گام بردارد، باز این سؤال مهم کلیدی به قوت خود باقی خواهد ماند. زیرا نه آن مجمع و نه این دولت در اساس و عطف به داده ها و قوانین کشوری و لشکری رژیم در جایگاهی نیستند تا از طریق آنان بتوان برای  چنین مسائل مهم و استراتژیکی  سیاستهای نوینی تعیین نمود. سخن از مسائل استزاتژیکی است که به«بقا»ی رژیم آخوندی و در کلیت آن به «تعادل قوای» داخلی و منطقه یی ولایت فقیه مربوط میشود و اهرم آن نیز در بیت خامنه ای نهفته است.
در حاکمیت ولایت فقیه ریل تصمیم گیری در خصوص مسائل کلی و استزاتژیک، نخست از بیت رهبری نظام به شورای امنیت ملی و سپس ابلاغ آن به مجلس و در نهایت ابلاغ  به دولت از سوی مجلس آخوندی است. با نگاهی به این واقعیت در می یابیم که در چنین ریلی، نه تنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مانند «چاقوی بی دسته» خبری نیست، بلکه دولت آخرین رکن حکومتی است که تصمیمات استراتژیک را به آن و برای اجرا «ابلاغ» می کنند. ابلاغیه هل نیز از سوی مجلس آخوندی صورت میگیرد که اکنون در تمامیت اش بخشی از «تیول» ولی فقیه می باشد.
به هرحال رفسنجانی پا در چنین میدان مملو از «مین» گذاشته است. سیاست مطلوب او، «بازسازی وجهه نظام» هم در داخل و هم در سطح بین المللی است. بر اساس سناریوی رفسنجانی، رژیم آخوندی نخست باید «طرح وحدت ملی» را به پیش ببرد. این بدان معنی نیست که در زندانها باز شده و زندانیان سیاسی آزاد گردند، کمیته های حقیت یاب برپا شوند، حقوق بشر رعایت شود، یا برای مثال احزاب و گروههای سیاسی اجازه فعالیت پیدا کنند، بلکه این سناریو فقط در راستای مشارکت برای «باند مغلوب» در حاکمیت و گرفتن هرچه بیشتر از قدرت و ساختار حکومتی  است. ترجمان این سیاست یعنی سازشی در رأس رژیم ایجاد نموده و بدین طریق از فرصت و شکاف ایجاد شده در رأس حاکمیت برای مردم و جنبش مقاومت و برای  قیام و خیزش عمومی جلوگیری به عمل آورد .
همچنین در زمینه خارجی تحریمهای سنگین علیه پروژه های اتمی رژیم آخوندی اکنون راه به بحرانهای بزرگی در دستگاه حاکمیت باز کرده است.  این بحرانها نه تنها اقتصادی، بلکه اکنون به نوع سیاسی آن نیز تبدیل شده است. یک نمونه از این بحرانها همان «جنگ گرگها» بر سر تعیین وزرا در کابینه آخوند روحانی می باشد، امری که روز گذشته از سوی رئیس جمهور ارتجاع به مجلس صورت گرفت.
«اعضای کابینه آخوندی روحانی که به مجلس رژیم معرفی شدند همه از بالاترین مقامات رژیم در سه دهه گذشته هستند که بیشترین نقش را در جنگ، سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی داشته اند و هیچکس خارج از کارگزاران رژیم آخوندی در 34سال گذشته در آنها دیده نمی‌شود. در این کابینه حتی یک زن برای پست وزارت کاندیدا نشده است». ( اطلاعیه دبیر خانه شورای ملی مقاومت 13 مرداد 1392 )
جنگ و دعوا نه بر سر تعداد وزرا، بلکه در خصوص 5 وزراتخانه کلیدی است که دستگاه سیاست اجرایی نظام آخوندی برپایه آنها استوار است. وزارتخانه هایی مانند نفت، اطلاعات، کشور، خارجه و علوم بخشی از این جنگ جدال ها را به تصویر می کشند. همچنین دو خط قرمز نیز برای تعیین وزرا از سوی باند خامنه ای تعیین شده است که علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم از آنها با «زاویه دار بودن با رهبری و حضور در فتنه 88»یاد کرده است.
«در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی، نام برخی از افراد به چشم می‌خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صلاحیتی برای حضور در کابینه ندارند و نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیتهای پیشین خود دارند، بلکه با آموزه‌ها و برنامه‌های اعلام شده آقای دکتر روحانی برای مدیریت دولت تدبیر و امید نیز فاصله‌ای پرنشدنی دارند». ( کیهان وابسته به ولی فقیه 14مرداد 1392 ).
و سرانجام در سیاستهای کلی نظام ولایت فقیه به ویژه در زمینه اتمی، رفسنجانی خواهان «تعامل» با غرب است. در حالیکه ولی فقیه ارتجاع خط «تقابل» را دنبال میکند. سؤال اساسی و کلیدی در تقابل این دو جهت گیری کلی برای نمونه در مسأله اتمی، آن است که آیا اصولاً رفسنجانی قادر خواهد بود تا جام زهر را به ولی فقیه بقبولاند؟ زیرا در رابطه با خط تقابل ولی فقیه با جامعه جهانی و اهداف و بلند پروازی های او، دو راه حل استراتزیک برای ولایت فقیه مفروض است.

نخست، قبول جام زهر و عقب نشینی از پروژه های نظامی و اتمی رژیم
دوم،  ادامة سیاست فعلی و تقابل
از شواهد و قرائن چنین بر می آید، رفسنجانی و تیم او به سرکردگی آخوند روحانی به دنبال راه حل سومی است که در آن بازی « برد- برد» را برای تمامی طرفهای درگیر، چه در داخل و چه با خارج از رژیم،  تضمین کند. بر اساس این سناریو،  وی در تلاش است تا اولاً برای یکبار هم که شده وارد مذاکرات مستقیم بر سر مسائل اتمی با ایالات متحده شود. در ثانی «غنی سازی بالای 19 درصد» را طی مذاکرات و مثلاً برای یک الی سه ماه به حالت تعلیق درآورد. حال مذاکرات چقدر به طول بیانجامد، به قول ما ایرانیان الله اعلم یا  به قول سخنگوی خانم اشتون، اوضاع طوری به پیش برود که «هم سانتریفوژها بچرخد هم زندگی مردم»!!
بدین سان رژیم آخوندی خواهد توانست مدلی مانند «مذاکرات کره شمالی با آمریکا» راه اندازی نماید که بر سر میز مذاکرات و چک و چانه زنیهای مربوطه به  کاهش یا در صورت امکان به لغو بخش عمده یی از تحریمات راه ببرد. در چنین سناریویی رفسنجانی «کارت برنده» در مقابل ولی فقیه را به دست خواهد آورد و خود را به عنوان «ناجی» نظام آخوندی به کرسی خواهد نشاند. این راه حل ظاهراً مطلوب طرف مقابل و اصحاب سیاست مماشات نیز می باشد و تمامی علائمی که طی چند روزگذشته از خود به بیرون داده اند، چنین ادعایی را تأئید میکند. به هرحال سخن از سیاستی تجربه شده و شکست خورده با کره شمالی است که یقیناً در بهترین حالت به مانند «مسکنی» برای رژیم آخوندی و پروژه های اتمی آن بیش نیست، اما ریشه های این «غده سرطانی» همچنان لاعلاج  باقی خواهند ماند.
سخنگوی خانم اشتون یک روز پس از سخنرانی آقای روحانی گفته: «دلیل تحریمها شک و تردیدی است که در اهداف ایران دیده می شود. اگر این شک و تردید برطرف شود دلیلی برای وجود تحریم ها نیست».
آقای مان می گوید: «ما می خواهیم ایران پیشنهادهای ما را قبول کنند و این به ادامه مذاکرات و در نهایت به یک توافق منجر شود. توافقی که در آن جامعه جهانی قانع می شود که فعالیت اتمی ایران هدف نظامی ندارد». ( رادیو بی بی سی 14 مرداد 1392)
به هرحال رژیم ولایت فقیه در کلیت اش وارد دور جدیدی از بازی با مردم ایران و جهان شده است. آنچه که به یقین میتوان گفت، چرخ اوضاع به هر طرف که بچرخد، ولی فقیه بازنده نهایی آن خواهد بود. سیاست خرید وقت و بازی «موش و گربه» به کرات تجربه شده و شکست خورده است و دیگر با چنین اهرمی نمی توان جامعه تشنه به آزادی ایران و همچنین خواستهای بین الملل را فریب داد. نگاه ها امروز به سوی «دستاوردها» نشانه رفته اند تا حرف و سخن. همچنانکه خانم رجوی از روز اول بعد از انتخابات تصریح کرده است هیچ گونه تغییر در ایران بدون آزادی زندنیان سیاسی، آزادی بیان، آزادی احزاب، توقف مداخلات تجاوزکارانه در سوریه و عراق و پایان دادن به پروژه دستیابی به بمب اتمی متصور نیست. 50روز پس از انتخابات روحانی در موقعیتهای مختلف به خوبی نشان داده است که نه می‌خواهد و نه می تواند هیچ تغییری در عرصه های فوق به وجود آورد.