الف – گرانی وتورم فقرافزا
گرانی شدید سوخت (  بنزین وگازوئیل وگازوبرق ) وسایرمایحتاج جامعه ایران  درماههای اولیه سال 1389  می تواند  این سال را به یکی ازگرانترین سالها در30 سال گذشته تبدیل کند . مجلس برای سال89،اختیار افزایش قیمت ها را به دولت پاسداران داده وباید دید که این دولت برای کسب دست کم 20 هزارمیلیارد تومان درآمد مصوب مجلس ، هریک ازکالاهای سوبسیدی را چه مقدارگران خواهد کرد .اما قرائن نشان می دهد که احمدی نژاد به رقم مصوب مجلس اکتفا نخواهد کرد .زیرا خود او ازتریبون مجلس اعلام کرد با گران کردن کالاها درحد 20 هزارمیلیارد تومان مصوب مجلس طرح مورد نظر ش قابل اجرا نیست . یکی از اطرافیان او که عضو « کمیسیون سیاست داخلی و شوراها» ی مجلس است دراین مورد توضیح می دهد که :«اگر 20 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اجرا شود می‌توانیم 9 هزار میلیارد تومان را بین مردم تقسیم کنیم که در آن صورت به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان می‌رسد که این مبلغ به اندازه‌ای نیست که طرح بزرگی که دولت می‌خواهد پس از 30 سال اجرا کند آبرومندانه بین مردم توزیع شود. » (منظوراین شخص ازتوزیع « آبرومندانه » پول بین 50 میلیون ایرانی همان جیره خوارکردن آنها واجرای طرح گدا پروری ازطریق کمک دولت پاسداران به آنها درحدی است که زیر بار سنگین گرانی کمرشکن نشوند   ) . برای آنکه ، طرح دولت پاسداران مطابق نظراین دولت اجراشود ،یا باید 50 درصد کمکی که ازمحل درآمد گران سازی  برای بوجه دولت وبرخی موسسات درنظرگرفته اند را نیز به توزیع پول به مردم اختصاص دهند که امکان عملی آنرا ندارند ویا ازمصوبه مجلس فراترروند و درسال 89 دولت بیش از20 هزارمیلیاردتومان مایحتاج عمومی را گران کند .
 به نظرمی رسد که برا ی کاهش شدید مصرف بنزین ، این کالا را طی سال 89  بیش ازسایرکالاهای سوبسیدی گران کنند . مسعود میرکاظمی وزیرنفت دولت احمدی نژاد، روز23 اسفند ضمن اعلام اینکه «قیمت واقعی بنزین لیتری ۷۵۰ تومان است»   ازپاسخ به سوال خبرنگاران درباره پیشنهاد وزارت نفت برای قیمت بنزین وسایرحامل های انرژی درسال  89  طفره رفته وگفته است  «به دلیل اینکه کار گروه تحول اقتصادی در حال بررسی است، ممکن است در اعداد و ارقام جابه‌جایی‌هایی صورت گیرد و نمی‌توان جزئیات پیشنهاد را مطرح کرد». به هرحال ازسال 89 به بعد دیگر حتی اندک سهمیه بنزین لیتری 100تومانی را به مصرف کننده نخواهند داد وکل بنزین مصرفی باید باقیمتهایی که به سمت قیمت آزاد پرش می کند خریداری شود . قیمت سایرحامل های انرژی ازجمله قیمت برق نیز می تواند کما بیش همین وضعیت را داشته باشد . افزایش اینچنینی قیمت این کالاها، می تواند نرخ تورم درایران را به حدود 50 درصد برساند وبخش گسترده تری ازجامعه را  به ورطه فقروتنگدستی بکشاند . (طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها در صورتی که  گرانی به 20 هزار میلیارد تومان محدود شود ،حدود 38 درصد اثر تورمی خواهد داشت )
 این نکته را نیزبایستی یاد آوری کرد که گرانی شدید مایحتاج عمومی درشرایطی درچشم اندازسال 89 قرارگرفته که فضای تورمی سالهای قبل،  هزینه زندگی خانوارهای ایرانی را به شدت بالا برده و دربرخی ازشهرها به ماهانه به یکمیلیون تومان رسانده است . بررسی مرکز آمار ایران در زمینه متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با 121 میلیون و 564 هزار و 232 ریال و به عبارت دیگر بیش از یک میلیون تومان در ماه، بیشترین هزینه را در سال گذشته داشته‌ است. از سوی دیگر استان سیستان و بلوچستان با 56 میلیون و 420 هزار و 259 ریال و به عبارت دیگر بیش از 460 هزار تومان در ماه، کمترین هزینه را در سال گذشته داشته ‌است .
ب – رکود وبیکاری گسترده تر
زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ایران به صدا درآمده و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران درسال 89 شدت وحدت بیشتری خواهد گرفت. تحت تأثیراجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها »  درسال 89 و گریزسرمایه ها  براثرتحریم وناامنی ، رکود تورمی اقتصاد ایران روندی مصیبت باربه خود می گیرد . قیمت تمام شده وبه تبع آن قیمت عرضه کالا وخدمات تولید کنند گان ایرانی، براثربالا گرفتن موج گرانی ، بالاتر می رود و امکان رقابت تولید کنندگان داخلی با کالاهای وارداتی بازهم کاهش می یابد .این ناهنجاری که با گریزسرمایه گذاری در بخش تولید کشورتوأم است ، رکود گسترده ای را به این بخش تحمیل خواهد کرد . وعده ووعیدی که دولت پاسداران برای کمک به برخی ازاین موسسات داده ، نه تضمینی اجرایی دارد ، نه درشرایط تحریم خارجی امکان افزایش بهره وری ازطریق نوسازی سیستم فرسوده ونا کارآمد تولید درایران را میسرمی کند .
 نرخ رشد اقتصاد ایران براثر  رکود بخش تولید کشور و تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان ، روندی کاهنده پیدا کرده است .  به گزارش صندوق بین المللی پول ، برخلاف ادعای دولت ایران ، رکود اقتصادی اخیرجهان ، نرخ رشد اقتصاد ایران رابیش ازاقتصاد آمریکا ، که قربانی اصلی بحران اقتصادی بین المللی بوده ، به سقوط کشانده است . این منبع موثق جهانی پیش بینی می کند که  نرخ رشد اقتصاد ایران طی سال 89 ( 2009 – 2010 میلادی ) به سمت صفرمیل کند وبه حدود 6/0 درصد برسد . اما منابع درونی رژیم ولایت فقیه نظیررییس« مرکزپژوهش مجلس » تصویرتیره تری را برای وضعیت اقتصاد ایران ترسیم می کنند .  توکلی رییس مرکزپژوهش های مجلس رژیم با اتکاء به ارزیابی کارشناسان این مرکزدرگفت وگوبا خبرگزاری مهراعلام کرده که رکود اقتصاد ایران از سال 87 آغاز شده است وبا احرای  « قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در سال آینده، رشد اقتصادی کشور اگر منفی نشود، به صفر می‌رسد. این منبع مطلع داخلی  همچنین گفته است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته - نه 9/6 درصد [ مورد ادعای احمدی نژاد ]بلکه به گزارش بانک مرکزی ایران 3/2 درصد بوده است.
عوارض اجتماعی رکود اقتصادی ،هم اکنون دربخش تولید کشور ساری وجاری شده است . تعویق پرداخت دستمزد کارگران شرکتهای تولیدی  و کاهش یا تعطیلی تولید کارخانه ها که اخراج وبیکاری کارکنان را به دنبال آورده ،  نشانه بارزرکود اقتصادی درایران است .دراسفند ماه سال گذشته« مدیر کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری» وزارت کاراعلام کرد : "در حال حاضر ۱۴۱۷ واحد تولیدی بزرگ در کشور وجود دارد که ۵۷۰ هزار کارگر در آن واحدها مشغول به کار هستند و باید به آن واحدها برسیم . این واحدها ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۳ میلیارد دلار) به بانکها بدهکارند و قادر به بازپرداخت آن نیستند.» . برخی از منابع گزارش می دهند  در سال گذشته بیش از  200 هزار شاغل کارخود را ازدست داده اند . واکنون درحالی که نرخ بیکاری درکشوربیش از20 درصد است وحدود 5 میلیون نفرازجویندگان کارنمی توانند کارپیدا کنند منابع رسمی کسانی را که یک ساعت کاردرهفته دارند جزو شاغلان به حساب می آورند تا نرخ بیکاری را حدود 12 درصد جلوه دهند !!.  قربانی اصلی بلای بیکاری رو به گسترش درایران جوانان ایرانی هستند . نرخ بیکاری جوانان دو برابرمتوسط نرخ بیکاری کشوراست. بنا برگزارش. رئیس مرکز آمار ایران، بیش از ۲۵ درصد جوانان ایرانی بیکارند که این رقم در شهرها به ۲۸ درصد و در روستاها به ۱۹ درصد می رسد و میانگین سنی جوانان بین 15 تا 24 سال است و عمده متقاضیان کار در رده سنی ۲۴ تا ۳۰ سال قرار دارند . 
نتیجه گیری :
چنانکه دربخش اول ودوم این نوشته ازنظرگذشت، دربودجه بندی سال 1389، قوه مجریه رژیم ولایت فقیهی ایران به هوای رفع ورجوع فشارهای سیاسی خود ساخته داخلی وخارجی که متوجه این رژیم است ، زیرعنوان اصلاحات ، اقدام های مخاطره آمیزی را درپیش گرفته است .  ازآنجاییکه این اقدامات باانگیزه سیاسی – امنیتی و درفضای اجتماعی – اقتصادی به شدت نا سازگارونا مساعدی به اجرا می رود ، می تواند درعمل به ضد خواسته مجری آن تبدیل شود . . اقتصاد کشورملاء حیات مادی مردم ایران ،تحت مدیریت دولت پاسداران، جزفقروبیکاری گسترده وعمیق به بارنمی آورد .افزایش قابل پیش بینی میلیون ها نفر جوان بیکارو محروم  درجامعه ایران قابلیت انفجاراجتماعی درکشورما را ، بیش ازپیش ، بالا برده است.  پتانسیل انفجاری جوانان محروم ایران  می تواند به خدمت برطرف کردن علت سیاسی اوضاع وخامتباراقتصادی کشورقرارگیرد وبا سرنگونی حکومت پاسدار-آخوندی ایران راه را برای برقراری مناسبات صلح امیزدرداخل وخارج ایران ، که لازمه اصلاح واقعی وپیشرفت اقتصادی کشور است ،هموارکند . سال 1389 ، به این معنا، می تواند سالی مبارک وپرخیربرکت برای ایرانیان باشد وبه این امید آغازاین سال را به دوستان خواننده تبریک می گویم .