هدف این اظهارات کسب حمایت برای رژیم ایران برای لیست نوری مالکی در انتخابات و جلب توافق آن برای نخست وزیری مالکی است, بخصوص که بنظر میرسد همه تقلبهای انتخابات, کافی نبوده تا این لیست را به پیروزی برساند و نیاز به تقلبات و زد و بندها و صحنه سازیهای بیشتر دارد. همزمان طارق نجم رییس دفتر مالکی برای مذاکره حول دولت آینده عراق مخفیانه به تهران سفر کرده است.
دعاوی فوق همچنین در صدد توجیه جنایاتی است که 14 ماه است علیه ساکنان اشرف ادامه دارد, از محاصره ظالمانه تا حمله جنایتکارانه 28 و 29 ژوییه گرفته تا ممانعت از ورود دارو و پزشک و خانواده و وکیل به داخل اشرف و جلوگیری از کار انتفاعی ساکنان به منظور خفه کردن مالی آنها و .... که تماما نقض حقوق انساندوستانه و حقوق بشر بین المللی و کنوانسیونهای بین المللی بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو است که ساکنان اشرف تحت حفاظت آن هستند.
مجاهدین مستقر در قرارگاه اشرف 24 سال پیش بطور قانونی و در توافق با دولت عراق مستقر شده اند و حضور آنان بر اساس قوانین عراق و حقوق بین المللی قانونی بوده است. ساکنان اشرف بر اساس قوانین عراق پناهنده محسوب میشده اند. اصل وراثت دولتها, دولت کنونی عراق را ملزم میکند تعهدات دولت های قبلی خود را به رسمیت بشناسد. پس از اشغال عراق نیز دولت آمریکا و نیروی چند ملیتی- عراق, موقعیت قانونی ساکنان اشرف را بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو برسمیت شناخت و هیچ عامل حقوقی باعث لغو این استاتو نشده است. دادگاه ملی اسپانیا در نوامبر سال 2009 یک پرونده تحقیقاتی علیه مقامات عراقی گشود و آنها را بخاطر کشتار 28 و 29 ژوییه و نقض کنوانسیون چهارم ژنو در مورد آنان,  به اتهام جنایت علیه بشریت, تحت تعقیب قرار داده است.
وزیر حقوق بشر در حالی مدعی است ساکنان اشرف خلع سلاح نشده اند که  همه مدارکی که بدون کوچکترین شبهه نشان میدهد همه ساکنان در 2003 همه سلاحهایشان را تحویل نیروهای آمریکایی داده اند, در اختیار دارد, مهمتر از آن او میداند تیمهای وزارت کشور عراق به همراه سگهای پلیس در آوریل 2009 پس از بازرسی وجب به وجب اشرف اعلام کردند که هیچ گونه سلاح و مهماتی در اشرف پیدا نشد و سند این بازرسی نیز در اختیار وزیر قرار دارد.
45 روز است شماری از مزدوران رژیم ایران تحت عنوان خانواده به مقابل اشرف برده شده اند. آنها با بلندگوهای قوی و امکاناتی که نیروهای عراقی در اختیار آنها قرار داده با شعارهای مرگ بر مجاهدین و درود بر جمهوری اسلامی و با تهدید ساکنان به قتل و کشتار و آتش زدن اشرف, به شکنجه روانی آنان مشغولند. وزارت حقوق بشر نه تنها اقدامی برای پایان دادن به این اقدام کثیف و ضد انسانی نکرده, بلکه عکس دیدارهای وزیر حقوق بشر با مزدور مصطفی محمدی از سرکردگان مزدوران در سایتهای اطلاعات رژیم ایران منتشر شده است.
روز 17مارس اکثریت اعضای کنگره آمریکا( بیش از 230 عضو از جمله شمار زیادی از مسئولان و اعضای ارشد کمیته های مختلف کنگره) طی قطعنامه ای ”خشونت مستمر توسط نیروهای امنیتی عراق علیه ساکنان اشرف را محکوم” نموده و از دولت عراق خواستند ” به تعهدات خود به ایالات متحده در تضمین سلامت کسانیکه در قرارگاه اشرف زندگی میکنند پای بند باشد” و ”به رییس جمهور آمریکا فراخوان دادند  کلیه اقدامات لازم برای تضمین امنیت فیزیکی و حفاظت ساکنان قرارگاه اشرف ... انجام بدهد” در 11  مارس 2010 نیز اکثریت مجلس عوام انگلستان و بیش از 150 عضو مجلس اعیان و اکثریت مجلس فنلاند در بیانیه ای خواستار بر عهده گرفتن و تضمین حفاظت ساکنان اشرف توسط سازمان ملل و آمریکا شدند و از دولت عراق خواستند حقوق ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو به رسمیت بشناسد و قطعنامه 24 آوریل پارلمان اروپا در باره حقوق ساکنان اشرف را به اجرا در بیاورد. قبل از این در دسامبر گذشته اکثریت اعضای پارلمان نروژ نیز بیانیه مشابهی را منتشر کردند.
ICJDA نسبت به عواقب اظهارات وزیر حقوق هشدار میدهد و اور در قبال نتایج این اظهارات که براه انداختن کشتار جدیدی علیه ساکنان اشرف می باشد, مسئول میداند. ICJDA امیدوار است وزیر حقوق بشر در روزهای پایانی وزارت خود با تصحیح این اظهارات اشتباه و اقدام برای باز گرداندن مزدوران از ورودی اشرف و پایان دادن به جنگ روانی کثیفی که رژیم ایران براه انداخته است، چهره دولت و وزارت خود را بیش از این در خدمت به رژیم ایران تیره نکند