روزنامه کویتی السیاسه – 24 مارس 2010 (4 فروردین 1389)
حزب الله روی خط شبکه پولشویی.. تلاشهایی برای کشیدن یک چک نیجریه‌یی که یک بانک ایرانی در حومه بیروت نیز درگیر آن بوده است.
هماهنگی قضایی و امنیتی بین کشورهای ذی ربط و بیروت در جستجوی یک شریک سوم بحرینی و مصری می‌باشد.
منابع امنیتی لبنان تماسها با یک بانکدار نزدیک به تاجر ورشکسته صلاح عز الدین را کنترل کردند
وکیل العتیبی: ”ام طلال” قربانی یک شبکه جنایتکارانه است که بن رجب (وزیر بحرینی) هدایتش می‌کند و این خانم ربطی به پاسداران ایران ندارد.
”آمال. ر”: خطرناک بودن چک را حس کردم و رابطه‌ام با این وزیر بحرینی منحصر به دو تماس تلفنی بوده است
روز گذشته پس‌لرزه‌های پولشویی که یک وزیر بحرینی و یک شهروند کویتی و چند تن دیگر در آن دست دارند ادامه یافت. تحقیقات صورت گرفته اطلاعاتی جدیدی را فاش کرد که از تماسهای صورت گرفته بین چند شخصیت و ارگان و مؤسسه خارجی که برخی از آنها به طرف ایرانی و وابستگانش مربوط هستند، به دست آمده.
در رابطه با کویت دیروز تحقیقات با خانم شهروند ”آمال. ر” ادامه یافت و دادستانی کل دو ساعت و نیم وی را بازجویی کرد که به خاطر پولشویی بود و دستور داد که به منظور تکمیل تحقیقات بازداشت وی ادامه یابد. وی در اظهارات دیروز مشارکت در کار پولشویی را انکار کرده بود البته اعتراف کرده بود که چک را نقد کرده و اعلام کرده بود که مبلغی از پول را داشته ولی اسم شرکت یا فرد استفاده کننده را نداشته.
این شهروند که السیاسه مطلع شد در منطقه عبدالله المبارک ساکن است و شرکتی که برادر وی صاحب آن است در ”المنقف” واقع است، تکذیب کرد که تلاش کرده چک را در کویت نقد کند. وی گفت این کار را وقتی عکسی از [چک] به وی نشان داده شد تا وی به نقد کردن آن متقاعد شود در ازای کارمزدی معادل پنج درصد کل مبلغ صورت داد اما ”از این موضوع ترسید و احساس خطر کرد و متوجه شد که در پس آن مشکلات و پولشویی وجود دارد”، با توجه به این که برخی اطلاعات حاکی از این هستند که منبع اصلی چک به گزارش رویترز نیجریه بوده است.
آمال به یک رابطه تجاری که وی را با وزیر بحرینی که گفته می‌شود منصور بن رجب است، مرتبط می‌کند اشاره کرد و گفت دوست وزیر به وی تلویحا گفت که یک پروژه خرید و فروش موتور دیزل در میان است و هرگونه رابطه کاری دیگر با وی را تکذیب کرد.
در حالی که اطلاعاتی منتشر شده که مادر آمال بحرینی است، دادستانی کل در تحقیقات خود به این موضوع شک کرد و متوجه شد که این خانم شهروند به طور دائمی به بحرین تردد داشته و 16 بار بدون وجود هرگونه مهری که حاکی از ورود و خروجش از کویت باشد به آنجا سفر کرده است. نامبرده در پاسخ به این سؤال گفت نمی‌دانم شما در فرودگاه کارمند دارید از آنها بپرسید.
وکیل مدافع متهم محمد العتیبی گفت که ارزش واقعی چک شش میلیون یورو ونه نُه میلیون است. در رابطه با رابطه موکل خود با وزیر بحرینی گفت که این محدود به دو تماس بوده یکی به خاطر درگذشت فرزند وی و دومی به خاطر پروژه تجاری که به وی پیشنهاد کرده.
آمال افزود که از وجود چک فقط در بحرین مطلع شد و همچنین گفت که متهم بحرینی دوم ”خ.ر.” را از کانال یک خانم تاجر در سفر خود به بحرین ملاقات کرده است. و این که وی تلاش نکرده چک را در کویت نقد کند بلکه وزیر بن رجب تلاش کرده این کار را در بحرین انجام دهد ولی نتوانسته و سپس دوست وی ”خ.ر.” و یک فرد مصری به نام ”م.م” به لبنان رفته‌اند تا آن را نقد کنند که در آنجا مشخص شده چک تقلبی است و حساب مربوط به چک “lock” (بسته) شده است.
العتیبی هرگونه رابطه موکل خود با پاسداران ایران یا هرگونه طرف خارجی را تکذیب کرد و گفت آمال قربانی یک شبکه جنایتکارانه است که رهبری آن با وزیر بحرینی است که متهم سوم در کویت اعتراف کرده است که از وی 30هزار دینار بحرین درخواست کرده است تا برای وی و خانواده‌اش گذرنامه بگیرد، و جهت اطلاع وی از کسانی نیست که ملیت [کویتیشان] مشخص شده باشد.
از نظر خارجی این مسأله روشن تر از کویت است، و برخی اطلاعات حاکی از این هستند که این وزیر بحرینی سعی کرده است چک را در لبنان از طریق یکی از رهبران حزب الله در بیروت نقد کند و بازرسان بحرینی این موضوع را به طرفهای کویتی اطلاع داده‌اند.
اطلاعات خاص السیاسه از بیروت حاکی از این هستند که تلاشهایی برای نقد کردن چک جعلی در بانک مشهور انگلیسی “HSBC” وجود داشته اما با شکست مواجه شده اند و تلاشهای دیگری برای نقد کردن آن در یک بانک ایرانی در حومه جنوبی بیروت و یک بانک ثالث صورت گرفته است. السیاسه با برخی از مسئولین این بانکها برای دریافت اطلاعات از این موضوع تماس گرفت ولی به بهانه قانون محرمانه بودن اطلاعات بانکی در لبنان از روشن کردن موضوع خودداری کردند.
یک منبع لبنانی گفت یک ارگان امنیتی در بیروت تماسهای بین بحرین و مصر با یکی از صرافیهای لبنان وابسته به یک طرف حزبی پر نفوذ را تحت کنترل قرار دادند، با توجه به این صلاح عزلدین واسطه بین این افراد بوده است. اطلاعاتی نیز منتشر شده که یک شخص ثالث در بیروت نیز هست که با این چک مشکوک ارتباط دارد.
در اولین موضعگیری رسمی ایران، سفیر تهران در بحرین حسین امیر هرگونه رابطه پاسداران انقلاب ایران با مقوله پولشویی را که وزیر ابن رجب و دیگران در آن متهم هستند رد کرد.
و با توجه به این که این مسأله بین چهار کشور کویت و لبنان و بحرین و مصر وجود دارد اطلاعات رسیده از ارگانهای قضایی و امنیتی حاکی از این هستند که ارگانهای ذی‌ربط در این کشورها در رابطه با تحقیقات از متهمنین و تبادل اطلاعات موجود نزد هر اکیپ هماهنگ کرده اند تا مقولات پیرامون این پرونده و طرفهای پشت آن را کشف کنند.
اما در بحرین منابع مطلع دیروز گفتند که وزیر برکنار شده تحت اقامت اجباری قرار گرفت و السیاسه مطلع شد که بن رجب قصد دارد امروز یک بیانیه منتشر کرده و موضوعات مربوط به متهم کردن خودش را روشن کند. نزدیکان وی گفتند که وی با سند و مدرک برائت خود را ثابت خواهد کرد. ضمن این که در تحقیقات اولیه هرچه را که به او نسبت داده شده رد کرده و تأکید کرده که مسئول این چک خانم متهم کویتی است.
بن رجب برکناری خود از سمت وزارتش را به هدف تسهیل روند تحقیقات با خودش عنوان کرد و هرگونه رابطه با اتهام پولشویی به نفع پاسداران انقلاب ایران را رد کرد. وی روزنامه‌ها و شخصیتهای قانونی را فراخواند که حقایق را تدقیق کنند و در سخن گفتن مبالغه نکنند. دادستان بحرین نواف عبدالله حمزه نیز همین را خواستار شده و گفت: برخی رسانه‌ها پیش بینیها و تصورات متعددی از رویدادها داده‌اند که برخی‌شان نادرست هستند و با واقعیت موجود در دست دادستانی انطباق ندارد و تقریبًا تحلیل می‌باشند.
در مقابل معاون اول رییس پارلمان بحرین غانم البوعینین گفت فرمان پادشاهی [امیر بحرین] مبنی بر برکناری بن رجب از سمتش، اثبات می‌کند که مدارک اتهام به حد یقین رسیده است و اگر این مدارک در سطح محکوم کردن وی نبود برکنار نمی‌شد.
در انتظار بیانیه امروز بن رجب و ادامه تحقیقات در پایتختهای مربوط به این پرونده انتظار می‌رود که جزئیات دیگری افشا شود که چه بسا فتح بابی باشد برای مسائل مالی و امنیتی که بزرگتر از حجم چک و شش میلیون هستند و عمیقتر و خطرناکتر از این باشند.
